فريق "البام" يبْلُغ النصاب القانوني لملتمس رقابة "إسقاط الحكومة"

أعلن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان حصوله على النسبة القانونية التي تمنحه التوقيع على ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنة من تعيينها، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي وصلت إليها المملكة؛ في أول خطوة سياسية يدشّن بها عبد الحكيم بنشماش قيادته ل"الجرار".
وقال مصدر من الفريق النيابي لحزب "البام"، في تصريح لهسبريس، إن الحزب بحكم قوته العددية داخل المؤسسة البرلمانية يمكنه تقديم ملتمس الرقابة، الذي يتطلب توقيع 78 برلمانيا، تنزيلا للفصل 105 من الدستور الذي ينص على: "يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".
وفي الوقت الذي يتجاوز فيه نواب "البام" هذه النسبة بتوفرهم على ربع أعضاء مجلس النواب، أوضح مصدر هسبريس أن الفريق سيبدأ حملة تشاورية مع النواب الذين يمكنوا أن يدعموه في التصويت على الملتمس، خصوصا أن الدستور يؤكد أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".
ويعول فريق "البام" في هذا الصدد على انضمام حزب الاستقلال للمعارضة وبعض نواب الأغلبية، وخصوصا ضمن فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي، لضمان الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب بهدف إسقاط حكومة العثماني.
وتبعا لمنطوق الدستور "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية"، مضيفا أنه "إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة".
وكان بنشماش قد دعا فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين إلى ممارسة صلاحياتهما كاملة كمعارضة، مشددا على ضرورة التفكير منذ الآن في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة برر مطلبه لكتيبته البرلمانية، المشكلة من 102 برلماني، بتحميل حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية السياسية لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتراجعات الخطيرة التي تسجلها، مشيرا إلى أن ذلك يدعو إلى استعمال الآليات الدستورية من خلال مناقشة وبلورة مبادرة مسألة تحريك ملتمس الرقابة.