رفض إسلامي متواصل لقانون حظر النقاب بهولندا

تتواصل في هولندا ردود أفعال رافضة لقانون حظر النقاب، منذ أن صدّق عليه مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، بعد سنوات من الجدل.
ويحظر القانون الذي أقره مجلس النواب عام 2016، ارتداء النساء للنقاب في المؤسسات التعليمية والصحية والدوائر الرسمية ووسائل النقل العامة، مع السماح بارتدائه في الشارع.
وقال خليل إبراهيم قرة أرسلان، رئيس "جهاز التواصل بين الدولة والمسلمين"، إن "هذا القرار بات سلاحا في أيدي من يضغطون ويفرضون أساليب حياتهم على الآخرين، فيما هولندا بأمس الحاجة إلى إصدار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم في مواجهة تلك الضغوط".
وأضاف: "بعثنا رسالة إلى مجلس الشيوخ نعرب فيها عن رفضنا للقانون، وقلقنا من تداعياته". وتابع أرسلان: "نتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالإسلام والمسلمين، ونبذل جهودا للحيلولة دون تعرض مسلمي هولندا لممارسات سلبية جراء هذا القانون".
فيما قال حسن حسين غوغوش، وهو إداري في "الفيدرالية الإسلامية" بهولندا، إن "قرار حظر النقاب يتناقض مع القانون الدولي الذي يجب على الحكومة أن تحترمه، وتقدم ضمانات لحماية الحقوق النابعة عنه". وأكد "ضرورة أن توفر الحكومة بيئة اجتماعية تضمن للجميع ممارسة حقوقهم، دون التعرض لصعوبات ولا تهديدات".
وأردف المتحدث: "فرض قيود على الحرية الدينية يكون بموجب القانون الدولي في حالات استثنائية طارئة، ولا نرى أمرا كهذا حاليا في هولندا، فلم تشهد البلاد ولا الدول المجاورة أي مشكلة خلال السنوات الماضية بشأن النقاب". وشدد غوغوش على أن "الحق في حرية الفكر يضمن للأفراد الحرية في اختيار ما يناسبهم من ملابس".
وقال جميل يلماز، عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب "النداء" الذي أسسه المسلمون، إن "التصديق على قانون حظر النقاب يتناقض مع الدستور، وهذا القانون نابع عن الإسلاموفوبيا والعنصرية". وأوضح أن "القانون بدأ عبر مشروع قانون تقدم به حزب الحريات العنصري قبل 13 عاما.. يجب أن يتبع الليبراليون سياسة احتواء الجميع بدلا من التمييز بينهم".
ورأى أنه "كان بإمكان الأحزاب الليبرالية والديمقراطية والاجتماعية والمحافظة معارضة مشروع القانون على مدى الأعوام ال 13 الماضية". وتابع أن "المجتمع الإسلامي في هولندا كان بإمكانه هو أيضا الحيلولة دون التصديق عليه، عبر الحديث عنه في كافة المحافل خلال السنوات الماضية".
فيما قال رئيس الكتلة النيابية لحزب "دانك" طوناهان قوزو: "بذلنا جهودا كبيرة للحيلولة دون التصديق على قانون حظر النقاب". وشدد على أن "فرض قيود على 300 امرأة ترتدي النقاب في هولندا يتعارض مع مبادئ الحرية".
وبالتصديق على هذا القانون، انضمت هولندا إلى دول أوروبية أخرى، بينها النمسا وبلجيكا وفرنسا، تفرض حظرا على ارتداء النقاب.
*وكالة أنباء الأناضول