إعفاء مدير يُخرج أطرا تربوية إلى احتجاج بخريبكة

نظّم عدد من رجال ونساء التعليم، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، من أجل التعبير عن تضامنهم مع مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية، بعدما جرى إعفاؤه من مهامه على خلفية ما بات يُعرف بملفّ "أستاذ خريبكة" الذي ارتبط بشريط يظهر فيه أستاذ داخل حجرة دراسية وهو يُعرض تلميذة للضرب والسب.
وردّد المحتجون شعارات يُطالبون من خلالها المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية بضرورة إعادة النظر في قرار الإعفاء، وعدم تحميل مدير المؤسسة مسؤولية ما آل إليه ملف التعنيف الذي تعرضت له تلميذة، خاصة بعدما انتهت القضية بتنازل المشتكية وإقدام المحكمة على وقف إجراءات المتابعة القضائية في حق المشتكى به.
تهديد باستقالات جماعية
الوقفة الاحتجاجية جاءت استجابة لبيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء "ا.ع.ش.م"، عقب اجتماع عقد التنظيم النقابي يوم السبت الماضي فور تبليغ مدير المؤسسة بقرار الإعفاء. كما عملت النقابة، حينها، على تنظيم وقفة رمزية تضامنية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة.
وأشارت النقابة، في بيانها، إلى أنها "تستنكر جميع القرارات الجائزة التي تستهدف أطر الإدارة التربوية بمناسبة قيامهم بمهامهم التدبيرية، وتشجب عدم تفاعل الوزارة بنفس القوة والحزم حين يُعتدى على نساء ورجال التعليم، وتندد بسعي الوزارة إلى تبني مقاربة زجرية عوض البحث عن الحلول الناجعة لإصلاح وضمان السير العادي للعملية التربوية".
وطالبت النقابة الوزارة بالتراجع الفوري عن قرار إعفاء المدير، مبدية "استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية، بما فيها تقديم استقالات جماعية من مهام الإدارة التربوية ومصالح التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية بإقليم خريبكة"، كما توعدت النقابة ذاتها ب"مقاطعة جميع العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل".
"قرار أرعن" وتداعيات مستقبلية
وفي سياق التضامن مع المدير المعفى من مهامه الإدارية، أصدرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، من خلال فرعها الإقليمي بخريبكة، بيانا حول مستجدّ الإعفاء، أشارت من خلاله إلى أن مكتب الجمعية "يُعلن تضامنه ودعمه المطلق واللامشروط مع المدير، ويستنكر هذا القرار الأرعن والجائر والماكر اتجاهه"، حسب البيان.
وجاء في بيان الجمعية أن "المكتب الإقليمي وهو يتفحص قرار الإعفاء بعد توقيع محضر الخروج وإشراف المدير على جميع الامتحانات الإشهادية، مع استحضار كفاءة وريادة المدير في مجال تدبير المؤسسة وتفعيل الحياة المدرسية ومعالجة مجموعة من القضايا برزانة يشهد بها الجميع، فإنه يعلن انخراطه في جميع المحطات الآنية والمستقبلية المعلنة من النقابات الداعمة للملف".
وحمّل الفرع الإقليمي بخريبكة للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب "المسؤولية لتداعيات هذا القرار على الدخول المدرسي للموسم المقبل بإقليم خريبكة إلى الجهات المسؤولة بوزارة التربية الوطنية وطنيا وجهويا وإقليميا"، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة "التراجع عن قرار الإعفاء الجائر"، مع عزم الجمعية على "تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عنه مع الدخول المدرسي المقبل".
تنسيق نقابي خماسيّ
أما النقابات التعليمية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT، والاتحاد المغربي للشغل UMT، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، فقد عقدت اجتماعا عشية الاثنين وصفته بالاستثنائي.
وعن نتائج الاجتماع المذكور، أشارت النقابات الخمس إلى أنه "بعد النقاش المستفيض والجاد والمسؤول، خلص الاجتماع إلى ضرورة عقد لقاء مستعجل مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، وإصدار بيان في الموضوع، مع عزمها على تسطير برنامج نضالي".
وجاء ضمن خلاصات الاجتماع أن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ستعقد في الأيام القليلة المقبلة ندوة صحافية، تسلط من خلالها الضوء على مستجدات الملف الذي بات يُعرف بقضية "أستاذ خريبكة" وما أسفر عنه من تداعيات. كما أن النقابات التعليمية ستعمل على مراسلة الأجهزة النقابية الوطنية في الموضوع، مع حرصها على دعم مطالب هيئة الإدارة التربوية.