رسمياً .. الفصل 47 من الدستور ينهي مهام الوزيرة شرفات أفيلال

صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة ظهير شريف يُنهي مهام شرفات أفيلال بصفتها كاتبةً للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفةً بالماء، بعد أسبوع من قرار الملك محمد السادس حذف هذه الكتابة.
وبعدما اكتنف الغموضُ قرارَ الحذف، الذي اقترحه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وطرح السؤال حول مصير أفيلال في الحكومة، أشار الظهير إلى أن قرار الإعفاء يأتي بناءً على الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور التي تقول: "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة".
كما استند قرار إعفاء أفيلال، المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية، على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 بتعيين أعضاء الحكومة، إضافة إلى طلب رئيس الحكومة.
وكان الملك محمد السادس قد وافق، في العشرين من غشت الجاري، على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، صدر آنذاك، أن "الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة، مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية".
وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع".
لكن هذا القرار تسبب في أزمة حكومية داخل أغلبية العثماني، حيث عبر حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، عن استغرابه لهذا القرار، وعدم إخباره والوزيرة المعنية به قبل رفعه إلى الملك.
وقد طلب حزب التقدم والاشتراكية، الذي بات بحقيبتين وزاريتين فقط، من رئيس الحكومة مده بتفسيرات وأجوبة "مُقنعة". كما عبر عن "عدم تفهمه لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة، والذي كانت للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه"، في إشارة إلى الوزير عبد القادر اعمارة.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد اجتمع بقيادة حزب التقدم والاشتراكية، الاثنين، لشرح دواعي اقتراحه بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، لكن قيادة الحزب لم تقنعها المبررات التي قدمها رئيس الحكومة.
وأمام هذه المستجدات، قرر حزب "الكتاب" دعوة اللجنة المركزية إلى الانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد اتخاذ الموقف بعدما أصبحت وزيرته شرفات أفيلال خارج الحكومة بسبب خلافاتها مع وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، حول الاختصاصات.