القاضي ينتظر نتيجة الخبرة الطبية حول وشوم واغتصاب خديجة

تفاعلات جديدة طفت على سطح قضية "القاصر المغتصبة خديجة"، إذ جرى اليوم الخميس الاستنطاق الابتدائي ل11 من المتهمين بالاتجار بالبشر والاغتصاب والاختطاف؛ مع استثناء القاصر، التي قرر قاضي التحقيق إرجاء الاستماع إليها إلى الاستنطاق التفصيلي، الذي حدد في تاريخ 10 أكتوبر المقبل، حسب ما كشفه المحامي إبراهيم حشان.
وأكد المحامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القاضي أجل الاستنطاق حتى التوصل بتقرير الخبرة الطبية التي ستبثُ في صحة الوشوم على الجسد، والاغتصاب، وافتضاض البكارة"، لافتا إلى أن "الحالة النفسية للقاصر متدهورة جدا بسبب الضغط الكبير الذي تمارسه عائلات المتهمين عليها".
وأردف حشان بأنه "تعرض لوابل من الشتائم أمام المحكمة بعد أن اعترضته عائلات المتهمين متهمة إياه بالسرقة وشهادة الزور؛ وكاد الأمر أن يتطور إلى اعتداء جسدي"، وزاد أن "ما يروج من أخبار بخصوص هروب خديجة غير صحيح"، موضحا أنها "في المنزل طوال الوقت".
وفي السياق ذاته كشفت شهادة تلميذ درس مع القاصر خديجة أنها "كانت تلميذة عادية، لكنها تغيرت بشكل كبير عقب الاغتصاب الأول، فبعد أن لم يُعاقب الجاني أصبحت أقرب إلى "الجنون"، وتهرب من منزل أبويها"، موردا: "وشم "عز الدين" في العنق والوشوم في الأصابع تعود إلى تاريخ قديم، أما الوشوم الأخرى في الجسد فلم نرها في خديجة يوما".
وأردف المتحدث، في تصريح لهسبريس، بأن "الاختطاف غير صحيح"، وزاد موضحا: "هي من تذهب مع الشبان بمحض إرادتها..كانت دائمة التجوال هنا طيلة شهرين، خصوصا في الليل..كانوا يختبئون في الجنان أو الجبل، ثم يأتون للبحث عن أكل و"بلية"، ليعودوا بعد ذلك أدراجهم"، مشيرا إلى أن "الوالد كان يبحث عنها خلال فترة الاختفاء، لكن اختباءها في مناطق وعرة يصعّب إيجادها".
وكانت منظمة "اليونيسف" دعت في بيان لها إلى "العمل على احترام حقوق الطفل في قضية خديجة التي هزت الرأي العام الوطني، سواء كان المعنيون بها ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن اعتبار الجميع سوى ضحايا بسبب غياب نظام قانوني متكامل لحماية الطفل في المغرب"، ومردفة بأن "خديجة ليست الطفلة الوحيدة التي تعاني من الوضعية نفسها".
وأضافت المنظمة أن "حالة خديجة تنبيه حقيقي لجميع المتدخلين لتفعيل الإستراتيجيات، خصوصا أن المحاكم المغربية عالجت 5980 حالة تعنيف لقاصرين سنة 2017"، داعية إلى وضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات، والاهتمام بمعايير الرعاية والتكفل بالضحايا، كما لفتت إلى دعمها الحكومة المغربية "من أجل تطوير السياسة الإستراتيجية لحماية الطفل عبر وضع أجهزة متكاملة لحماية الطفولة".
وأردفت "يونيسف" بأن "الإستراتيجيات عليها أن تركز على الطفل والأسرة، وتعزيز التدابير الوقائية"، مشددة على التزامها المتجدد بمراقبة التجاوزات وتفعيل مختلف الآليات الكفيلة بحماية الطفولة في المغرب.