في أول تفاعل لها مع قضية "القاصر خديجة"، دعت منظمة اليونيسف إلى "العمل على احترام حقوق الطفل في قضية خديجة التي هزت الرأي العام الوطني، سواء كان المعنيون بها ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن اعتبار الجميع سوى ضحايا بسبب غياب نظام قانوني متكامل لحماية الطفل في المغرب"، مردفة أن "خديجة ليست الطفلة الوحيدة التي تعاني من الوضعية نفسها". وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن "حالة خديجة هي تنبيه حقيقي لجميع المتدخلين لتفعيل الاستراتيجيات، خصوصا وأن المحاكم المغربية عالجت 5980 حالة تعنيف لقاصرين سنة 2017"، داعية إلى وضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات، والاهتمام بمعايير الرعاية والتكفل بالضحايا، كما لفتت إلى دعمها للحكومة المغربية من أجل تطوير السياسة الاستراتيجية لحماية الطفل عبر وضع أجهزة متكاملة لحماية الطفولة. وأردفت اليونيسف أن "الاستراتيجيات عليها أن تركز على الطفل والأسرة، وتعزيز التدابير الوقائية"، مشددة على التزامها المتجدد بمراقبة التجاوزات وتفعيل مختلف الآليات الكفيلة بحماية الطفولة في المغرب. وكانت النيابة العامة قد قررت ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب الفتاة القاصر التي هزت الرأي العام المغربي، وتراوحت الاتهامات الموجهة إليهم بين "الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر". وكشفت خديجة أوقرو، البالغة من العمر 17 سنة، تعرضها للاحتجاز نحو شهرين، بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح منتصف يونيو الماضي، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب. ومن بين التهم الموجهة أيضا إلى عشرة أشخاص آخرين "عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر"، فيما يلاحق شخص واحد بالاتهامين الأخيرين فقط، في حين مازال البحث جاريا عن ثلاثة شبان آخرين. وأحيل المتهمون ال12 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، ويمكن أن تتغير لائحة الاتهامات والمتهمين تبعا لنتائج الأبحاث التي يتولاها قاضي التحقيق، الذي ينتظر أن يبدأ الاستماع إليهم في السادس من شتنبر الجاري، بحسب إبراهيم حشان، وكيل الدفاع عن خديجة.
