لجنة دعم الصحافي المهداوي: ملف المتابعة سابقة في تاريخ المغرب

طالبت لجنة دعم الصحافي حميد المهداوي، وعائلته وهيئة دفاعه، بتصحيح الحكم الابتدائي الصادر في حقه شهر يونيو الماضي عن غرفة الجنايات بمحكمة الدار البيضاء، القاضي بحبسه ثلاث سنوات بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمسّ أمن الدولة.
واعتُقل الصحافي حميد المهداوي شهر يوليوز 2017 في مدينة الحسيمة إبان حضوره في مظاهرة خلال حراك الريف وأدين بسنة حبسا نافذا بتهمة "التحريض على التظاهر"، قبل أن تفصل المحكمة ملفه عن ملف معتقلي الريف ويتابَع بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، عقب تلقيه اتصالا من شخص مجهول هدد بإدخال أسلحة إلى المغرب.
واعتبرت هيئة الدفاع عن المهداوي أن الحُكم الصادر في حقه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وقال محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع، في ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط: "تلقّينا حُكم الإدانة باستغراب، ونَعتبره حُكما سلبيا لم يُبذل فيه أدنى مجهود في تحليل الوقائع من طرف المحكمة".
وأبدى فريق الدفاع عن المهداوي استغرابه لضخامة الملفّ الذي تُوبع على خلفيته؛ إذْ ضمَّ 2270 صفحة، وهو ما اعتبره المحامي محمد الهيني "سابقة في تاريخ المغرب"، مضيفا: "حتى في القضايا الكبرى التي عرفها المغرب لم يكن عدد صفحات الملفات يصل إلى هذا الكمّ الهائل في ملف المهداوي".
وسرَد الهيني مجموعة من التناقضات التي قال إنها شابت ملف المهداوي، مشيرا في هذا الإطار إلى أنّ هناك ضبابية حول ما إذا كانت عملية التنصت على المكالمة الهاتفية التي يتابع على خلفيتها المهداوي تمّت عليه أم على الشخص المجهول الذي اتصل به من هولندا؛ إذ يقول الحُكم تارة إن التنصت طال هاتف المهداوي، وتارة أخرى يقول إنّ هاتف الشخص المجهول هو الذي خضع لعملية التنصت.
كما سجّل الهيني "تناقضا" آخر في قرارات المحكمة حين أمرت، في إحدى الجلسات، بإجراء استماع لمكالمات الصحافي المهداوي، وفي جلسة أخرى طلب المهداوي الاستماع إليه، وفق ما أمرت به المحكمة، لكن القاضي قال إن المحكمة لم يسبق أن اتخذت قرار الاستماع إليه، وأنكرت ذلك، حسب ما جاء على لسان الهيني، الذي اعتبر أن "هذا غير مقبول، ويمس بالثقة في القضاء وفي العدالة".
من جهته، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن القضاء لا يُمكن أن يتابع أي صحافي بالتهمة التي يتابَع بها الصحافي حميد المهداوي، "لأن الاتصالات الهاتفية التي يجريها الصحافي يُحتمل أن يرد فيها أي شيء"، مضيفا أن محاكمة المهداوي بعدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة "تعد سابقة في تاريخ المغرب".
وجدّد البقالي موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية المُدين لاعتقال الصحافي حميد المهداوي، قائلا: "المكالمة التي يُتابَع على خلفيتها الصحافي المهداوي بغض النظر عن مصدرها وطبيعتها، فإنه لم يقم بنشر مضمونها، وبالتالي لم يتحقق الفعل الاجرامي الذي يمكن أن يعرضه للتحقيق والاعتقال. أما الحديث في الهاتف مع أي كان، فهو سلوك عادٍ ما دام أن المصدر المجهول هو إحدى الوسائل الأساسية للصحافي بعد التأكد من صحّة ما يردُ منه".
وذهب البقالي إلى القول إن ملفَّ الصحافي المهداوي "فارغ، والمقصود من محاكمته هو معاقبته على قضايا أخرى غير التي أريد أن يتم إقناع الرأي العام بها"، كاشفا أنّ النقابة الوطنية للصحافة المغربية ستعقد جلسة عمل مع هيئة الدفاع عن المهداوي، وستنتدب فريقا من المحامين لمؤازرته في مرحلة الاستئناف، داعيا إلى إطلاق سراحه "دون قيد أو شرط، لأنه يتوفر على كل الضمانات، ونحن في النقابة نضمن هذه الضمانات ونتحمل المسؤولية في ذلك".
الصحافي خالد الجامعي، ممثل لجنة دعم الصحافي المهداوي، اعتبر بدوره أنّ محاكمته "تنطوي على تصفية حسابات"، مضيفا: "أي صحافي في هذه البلاد عبارة هو عبارة عن سجين في حالة سراح مؤقت، لأن الذين يتحكمون فينا يتخذون القضاء وسيلة لتصفية الحسابات مع الصحافيين"، وتابع: "محاكمة المهداوي وسام على صدره ووصمة عار على الجهات التي تتابعه لأنها برهنت على أن كل ما كان يقوله صحيح".
وانتقد الجامعي بشدّة طريقة تعامل الدولة المغربية مع الصحافيين والمضايقات الممارَسة في حقهم، قائلا: "الدولة المغربية تتشوه سمعتها بقمع الصحافيين، لكن الذي يجب على الجميع أن يفهمه هو أن المستهدف من مثل هذه المحاكمات ليس المهداوي أو غيره من الصحافيين، بل المواطن المغربي، لأنهم لا يريدون أن تصل المعلومة إلى المغاربة من مصدر آخر غير الإعلام الرسمي".