رسميا.. المهداوي يستأنف الحكم الصادر ضده

قدمت هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، بشكل رسمي، طعنا بالإستئناف في الحكم الإبتدائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي أدان المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة أمن الدولة.
وجرى تقديم الطلب الإستئنافي، يوم أمس الإثنين، وفق ما أظهرته وثيقة موقعة من طرف المحامي لحبيب حاجي، والتي تدعو إلى مراجعة الحكم وكذا جميع مقتضياته.
وكان حاجي قد عبر في وقت سابق عن تصريحات متناقضة بخصوص ملف موكله، حيث شدد على براءة المهداوي مما نسب إليه، مؤكدا السعي نحو استئناف الحكم، لكنه أشار في نفس الوقت إلى الإلتجاء إلى طلب العفو الملكي، رغم تأكيده على نزاهة المحكمة، مما أثار استغرابا شديدا لدى المتابعين.
المحامي المذكور أكد في تصريحات نشرت أمس، أن دفاع المهداوي لن يكتفي بالمساطر وسيلجأ إلى كل السبل للإفراج عن موكله، مشيرا إلى تقديم طلب للعفو عنه في أفق عيد العرش المقبل أو قبله حتى.
وكان الحكم الصادر على المهداوي قد خلف حالة من الصدمة الشديدة في الوسط الصحافي والحقوقي بالبلاد، حيث عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال عن صدمتهما القوية إثر النطق بالحكم .
واعتبرت النقابتان، في بلاغ مشترك بينهما، أن الحكم قاس جدا، خاصة وأنه "استند على مكالمات هاتفية، تلقاها المهداوي، من شخص مجهول، وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين" يقول البلاغ، ولا يعني بتاتا أنهم يتقاسمون مضمونها أو يعطونها مصداقية ما داموا لم يتحروا في شأنها، معتبرا أن دور الصحافي ينبني على التحري وليس التبليغ عن عشرات المكالمات التي يتلقونها، تتضمن شكايات أو معطيات قد تكون صحيحة أو ادعاءات خيالية أو خرافية.
النقابتان عبرتا عن أملهما في مراجعة هذا الحكم عند الإستئناف للإفراج عن المهداوي، منوهة بقرار المحكمة عزل قضيته عن قضية نشطاء الحراك، وهو ما وصفتاه بالمؤشر الإيجابي الذي ينبغي مواصلته من طرف القضاء لطي صفحة القضية بشكل نهائي.