تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن إقرار زيادات في الضريبة السنوية الخاصة بالسيارات (لافينييت) على المغاربة ضمن المقتضيات الجديدة في مشروع قانون مالية 2019؛ وذلك ضمن مجلسها الحكومي المنعقد اليوم، والذي خصص للمصادقة على المشروع المالي. المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر حكومي أكدت أنه بعد نقاش مستفيض بين أعضاء الحكومة تقرر العدول عن الزيادات التي جاءت في المسودة الأولية قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان بعد افتتاح دورته الخريفية من قبل الملك محمد السادس. وصادقت الحكومة اليوم على مشروع القانون المالي في مجلسها، حيث تم التراجع عن الزيادات، والتي تقررت حسب الوقود المستعمل والقوة الجبائية للسيارات، والتي كانت سترفع الضريبة الخاصة بسيارات البنزين ذات القوة الجبائية أقل من 8 أحصنة من 350 درهماً إلى 400 درهم سنوياً، أي بزيادة 50 درهماً. وكانت المعطيات التي تسربت حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 أكدت أنه بالنسبة لسيارات البنزين ذات القوة الجبائية ما بين 8 وعشرة أحصنة ستعرف هي أيضاً زيادة ب50 درهماً لتنتقل من 650 درهماً إلى 700 درهم سنوياً، مع زيادة ب200 درهم لسيارات القوة الجبائية ما بين 11 و14، لتنتقل من 3000 إلى 3200 درهم. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الزيادة الكبيرة المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديدة المتمثلة في 500 درهم مطبقة على السيارات ذات القوة الجبائية أكثر من 15 حصاناً، إذ ستصبح 8500 درهم سنوياً عوض 8000 المطبقة حالياً. وبخصوص السيارات التي تستعمل وقود الكازوال، فستصبح الضريبة السنوية المفروضة على السيارات ذات القوة الجبائية أقل من 8 أحصنة 750 درهماً عوض 700 درهم، و1550 درهما عوض 1500 درهم للقوة الجبائية ما بين 8 و10. أما زيادة 200 درهم فكانت ستهم السيارات ذات القوة الجبائية ما بين 11 و14، لتصبح 6200 درهم عوض 6000 درهم سنوياً؛ في حين تصبح ضريبة "لافينييت" بالنسبة للقوة الجبائية أكثر من 15 في حدود 20.500 درهم عوض 20.000 درهم سنويا.
