تأنيث البرلمان.. "طريق المحاربات"

وإن راكمت المرأة المغربية تجربة انتخابية طويلة تمتد الى أزيد من نصف قرن، فإنها ماتزال تكابد الطريق الشائك في خضم عالم سياسي ذكوري مناضلة من أجل احتلال المكانة اللائقة بها داخل المؤسسات المنتخبة.
منذ الستينات، راود المرأة المغربية، غير المتآلفة آنذاك مع دواليب السياسة وقواعد اللعبة الانتخابية، حلم التمثيلية النيابية وفتح آفاق تأنيث البرلمان، الحق الذي ضمنه الدستور الأول للمملكة.
فدستور 1962 نص على الحق في المساواة بين الجنسين واعترف صراحة للمرأة بالحقوق السياسية. وجاء في المادة 8 أن "الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق سياسية متساوية".
ومنذئذ، أكدت النساء إرادتهن لولوج المشهد السياسي. 16 امرأة تقدمن من مجموع 690 مرشحا للانتخابات التشريعية لماي 1963 وثمانية من 1022 مرشحا عام 1977. وفي 1983، ترشحت 16 سيدة دون أن تتمكن أي منهن من الظفر بإحدى 306 مقاعد.
وكان ينبغي انتظار ثلاثين سنة بعد ذلك (1993) لتصل سيدتان الى سدة البرلمان. وخلال هذه الاستحقاقات، تقدم 2042 مرشحا منهم 33 سيدة لولوج الغرفة السفلى للبرلمان (222 مقعدا).
* قوة دفع نسائية تدخل المعادلة:
أمام النداءات الملحة للمناضلين السياسيين وأنصار "الميز الإيجابي"، وخصوصا الحركات النسائية، اتفقت الأحزاب السياسية أخيرا على تخصيص كوطا بنسبة 10 في المائة من المقاعد للنساء داخل مجلس النواب.
وعشية انتخابات 2002، بادر المشرع من جهته الى المساهمة في هذا الورش عبر اقتراح تدابير جديدة تعطي دفعة للحضور النسوي بالبرلمان.
وهكذا فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عوض نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة باقتراع اللائحة بقاعدة النسبية وأقر نظام اللائحتين (لوائح محلية ولائحة وطنية) بهدف تسهيل انتخاب النساء في حال وضعهن في مواقع مناسبة على اللوائح.
وتطبيقا لهذا النص، تم تخصيص حصة 30 مقعدا (من 325) للنساء عام 2002 في إطار لائحة وطنية تضمن للمرأة نسبة تمثيلية تبلغ 46ر10 في المائة.
وفي السباق للفوز ب 325 مقعدا في مجلس النواب، تقدمت 266 سيدة للتنافس حول مقاعد اللائحة الوطنية التي أريد أن تكون آلية خاصة انتقالية ومؤقتة.
وخلال هذا الاقتراع، تمكنت خمس نساء فقط من الفوز بتمثيلية الأمة بنفس شروط المنافسة والمساواة مع الرجال، مما رفع نسبة تمثيلية النساء الى 77ر10 في المائة.
* انتخابات 2007: الفرصة الضائعة:
مرة أخرى، فشلت النساء اللواتي راودهن الأمل في بلوغ نسبة ثلث المقاعد في انتخابات 2007 ، معتدات بالدعم القوي لشبكة الجمعيات النسائية، في تعزيز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية.
إيمانا بعدالة القضية، جعلت النساء من تفعيل مبدأ المناصفة أفقا ومن المثابرة سبيلهن دون أن ينجحن في توطيد مكاسب الاستحقاقات السابقة. فقط 34 سيدة نجحن في ولوج "النادي المغلق" للنواب منهم ثلاثون عبر اللائحة الوطنية.
واليوم، لا تمثل النساء سوى نسبة 46ر10 في المائة من مجلس النواب بعيدا خلف رواندا (3ر56 في المائة)، والعراق (2ر25 في المائة)، والسودان (1ر25 في المائة)، والامارات العربية المتحدة (5ر22 في المائة)، وموريتانيا (1ر22 في المائة)، وسورية (4ر12 في المائة)، حسب التصنيف العالمي للاتحاد البرلماني الدولي.
* التزام الدولة من أجل التكافؤ:
في أفق الاستحقاقات القادمة، جددت النساء عموما، والجمعيات النسائية بوجه خاص، الدعوة الى الحفاظ على اللائحة الوطنية وتكريسها من أجل النساء والرفع من الكوطا الخاصة بهن وتوطيد اللائحة كآلية لتفعيل مبدأ التكافؤ.
ولم تتأخر هذه النداءات في إيجاد صداها لدى المشرع علما أن الدستور الجديد يكرس صراحة في المادة 19 المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وينص على أن الدولة تسعى الى تحقيق مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء.
بل مضى الدستور الجديد الى التنصيص في مادته 30 على أن القانون ينص على "مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ولوج الوظائف الانتخابية".
وبالتالي تم اقرار قواعد جديدة تشجع الميز الايجابي في اتجاه تعزيز التمثيلية النسائية في الغرفة الاولى للبرلمان. وهكذا رفع القانون التنظيمي ل 4 أكتوبر 2011 عدد مقاعد اللائحة الوطنية الى تسعين مقعدا، 60 منها للنساء و30 للشباب أقل من أربعين سنة.
كما ينص على أن المركز الأول في لائحة الترشيح ينبغي تخصيصه للنساء.
وفضلا عن ذلك، قلص المشرع من 6 الى 3 في المائة مستوى العتبة للمشاركة في توزيع المقاعد، من أجل تمكين مجمل التشكيلات السياسية، بما فيها الأحزاب الصغرى، من الفوز بمقاعد على مستوى اللائحة الوطنية.
وينتظر أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة اختبارا حقيقيا لتقييم إسهام المقتضيات الجديدة لفائدة التكافؤ بين الجنسين وفرصة للنساء لإثبات قدرتهن على انتزاع ثقة الناخبين على وجه المساواة مع الرجال.
هن 1140 سيدة تدق أبواب البرلمان عبر اللائحة الوطنية و484 في الدوائر المحلية (9 في المائة من المرشحين) منهن 64 وكيلة للائحة. فهل سيكون بمقدورهن الظفر بجزء هام من أصوات 63ر13 مليون ناخب؟ هل بإمكانهن التعويل على التضامن النسائي مع العلم بأن النساء يشكلن 10ر45 في المائة من الهيئة الناخبة؟ هل سيوقع الاقتراع المقبل على انطلاقة نوعية للعنصر النسائي أم سيفضي الى خيبة أمل جديدة؟
لن تتأخر الأجوبة على هذه الأسئلة. أيام فقط تفصلنا عن الاقتراع والصناديق الزجاجية ستصدر حكمها. لنضرب موعدا يوم 25 نونبر.