أكد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن "المرحلة الثالثة من هذه المبادرة تعتمد شعار جودة الخدمات، بعدما راكمت مواردها البشرية تجربة غنية خلال المرحلتين الأولى والثانية، اللتين كانتا عبارة عن لحظة أولى لمقاربة قضايا لم تكن تملك بخصوصها أي رؤية أو تصور كالفقر والهشاشة والإقصاء"، مضيفا أن "الاعتراف بالأخطاء يشكل دافعا نحو التقدم لتجويد الخدمات، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية". وأبرز دردوري، ضمن تصريح لهسبريس، أن المرحلة الثالثة لINDH (20192023) خصص لها غلاف مالي يقدر ب18 مليار درهم، وترتكز على أربعة برامج، وجه أولها إلى الخصاص الذي تعرفه البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، من أجل فك العزلة وتحسين الظروف السوسيو -اقتصادية للفئات المعوزة؛ أما الثاني فيعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة، وغايته إعادة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة. وتابع الوالي المنسق موضحا: "البرنامج الثالث خصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وستكون جهة مراكش أسفي فضاء للتجربة الأولى، بشراكة مع البنك الدولي، الذي سيوفر خبرته التي راكمها من خلال تجاربه بكل دول العالم، وبعدها سيتم تعميم التجربة على باقي الجهات"، مشيرا إلى أن "فئة الشباب ستتم مصاحبتها قبل وبعد من أجل مساعدتها على إحداث مقاولات صغيرة ناجحة". واستطرد دردوري: "البرنامج الثالث سيتأسس على قاعدة أن جميع المناطق مستهدفة، واعتماد سنوات عدة بدل سنة واحدة، والتعاقد مع الجمعيات على أهداف ومؤشرات، وإحداث لجنة على الصعيد القروي وأخرى بالمجال الحضري، تتكون من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني والإدارة العمومية، والمحسنين والمقاولات المواطنة إن أمكن ذلك، من أجل تجويد الخدمات". والي جهة مراكش أسفي قسي لحو أوضح من جهته أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "تمثل مشروعا مغربيا نموذجيا متجددا ومرجعيا في المجال الاجتماعي، من أجل خلق الثروة، لتقليص الفقر والتهميش ومحاربة الإقصاء، من خلال دعم الأنشطة المدرة للدخل، لتحسين عيش الساكنة"، وزاد: "خلال المرحلتين السابقتين تم إنجاز عدد من المشاريع التنموية على مستوى جهة مراكش، بتضافر جهود جميع المتدخلين".