ملخص لا يخفى أن بلادنا – في سياق تطورها ونموها – تعرف تحديات داخلية وخارجية، باتت تتطلب أولويات أساسية، يأتي في مقدمتها مبدأ تخليق الحياة السياسية والحياة العامة، على اعتبار أنها الصفة المركزية التي تكتسب بها السياسة والديمقراطية توسعا ينأى بها عن الوقوع في الاختلالات وأنواع الفساد، المعروفة وغير المعروفة، على اعتبار أنها الصفة التي تصدر عنها الحكامة الذاتية بتلقائية، وتعظم في سياقها المسؤولية والمحاسبة، فتتحول فيها المسؤولية والمحاسبة إلى صفتين ذاتيتين تصدران من داخل الإنسان نفسه قبل أن تلحقاه من خارجه، فضلا عن أنها الصفة التي تعمل على احترام القانون وتحرص على تطبيقه، أليس القانون هو التجسيد العملي للأخلاق، إذ لا عقل بدون أخلاق ولا أخلاق بدون عقل؟ ومن البين أن مبدأ تخليق الحياة السياسية والحياة العامة بهذا المفهوم من شأنه أن يعمل على ازدهار البحث العلمي والإبداع، ليزدادا عمقا ودقة وشمولية لم يكن يعرفهما من قبل؛ فتكثر الإبداعات والابتكارات والاختراعات والنظريات والتطبيقات التكنولوجية وغيرها.. كما من شأن تخليق الحياة السياسية والحياة العامة أن يثمر مقاربات ثقافية وسياسية، قادرة على شحن الهمم وبناء مواطنة قادرة على مواجهة كل التحديات، بما في ذلك النموذج التنموي الذي طرح للنقاش، مقاربات من شأنها أن تكون نموذجا نتقاسمه مع قارتنا الإفريقية ومع العالم، مقاربات قادرة على إعداد المناخ المحفز للإبداع والابتكار وبناء الثروة، مقاربات قادرة على جعل الثقافة حاضنة للعلماء والمبدعين، تقوم بتحويل العوامل الكابحة إلى عوامل مولدة للابتكار والإبداع والاختراع والاكتشاف، وما ذلك بعزيز على أمتنا، إذ لسنا أقل من شعوب جنوب شرق آسيا الصين واليابان وغيرهما التي أصبحت من أكثر الشعوب إبداعا واختراعا وإنتاجا للثروة، خاصة إذا علمنا أن المشاكل المستقبلية في الصحة والأمن المائي والغذائي ستكون من أكبر التحديات التي سيواجهها العالم، كما ستكون شرارة أزمات وحروب وهيمنة ولا يكون سلاحها الحقيقي إلا البحث العلمي وليس امتلاك الخيرات الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعي، وغيرها، الأمر الذي سيحتم على جامعاتنا وسياستنا التعليمية ومؤسساتنا وضع إستراتيجية تنموية تعتمد على الإبداع والابتكار. وتجدر الإشارة إلى أن الإرهاصات الأولى لهذه المقاربات بدأت تتبلور في الجيل الجديد من الجامعات (مثل جامعة محمد السادس ببنجرير) والدار البيضاء وفاس متعددة الاختصاصات، ذات المواصفات والأهداف الجديدة، التي من شأنها أن تحقق نهضة علمية وثقافية، بل ثورة في مجال العلم والمعرفة والتكنولوجية، جامعة لا تقتصر على قطاع دون آخر، بل تشمل مختلف القطاعات والمجالات، جامعة ذات قطب للبحث والتكوين والابتكار رفيع المستوى، تقوم على خمسة مبادئ مؤسسة، هي: البحث التطبيقي، والابتكار والمقاولة، والإجابة عن رهانات التنمية السوسيو ثقافية والسوسيو اقتصادية بالقارة الافريقية شريطة أن تعم سائر الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح. وكما جاء في الديباجية الرسمية لجامعة محمد السادس ببنجرير، فإن هذه الجامعة سترتكز على تكامل المعارف، من ماء وفلاحة وبيئية، وموارد مائية وأمن غذائي، وبيوتكنولوجيا، بالإضافة إلى الهندسة البيوطبية، ثم التعمير، وإعداد التراب، والهندسة الصناعية، والكيميائية، والطاقات المتجددة... إنها بهذه المواصفات تعمل على بناء مقاربة تشاركية للانفتاح على العالم، اعتمادا على نماذج تعليمية مبتكرة من خلال مضامين وحصص عن بعد عن طريق التكنولوجية الرقمية المتطورة. وهكذا، من المنتظر أن يصبح هذا الجيل من الجامعات نموذجا لجامعات المستقبل، موجه بشكل كلي نحو الابتكار والإبداع والتجريب وموجه إلى دعم النموذج التنموي، يضم مواقع للتجريب مفتوحة في وجه المجتمع العلمي، تمكن الطلبة والباحثين من تجريب الحلول على أرض الواقع في مجالات جوهرية؛ وهو ما يضفي الدينامية على منظومة الإبداع والابتكار، ويعمل على تطوير التعليم العالي في الجامعات الحالية التي ظل التلقين والاجترار السمة البارزة فيها. إن هذا الجيل من الجامعات بإمكانه أن يؤسس لتقاليد وطنية في البحث العلمي، تمهد لتنظيم وتأسيس مجتمع علمي تبرز فيه أسماء العلماء وأسماء التكنولوجيين وعناوين مؤلفاتهم وإبداعاتهم، والمواضيع والأفكار التي يسعون إلى تطويرها، وكذا التحديات التي يواجهونها.. إن غياب المجتمع العلمي (كما هو الحال في الجامعات حاليا) لا يبقى معه في الجامعة والمؤسسات العلمية إلا تجمع عدد من التقنين والعلماء والأساتذة لا رابط بينهم، ولا أفق يجمعهم، ولا هم يحركهم ولا سياسة علمية توجد جهودهم، ولا أبحاث يشتركون في تطويرها، ولا تحديات علمية يعملون على مواجهتها، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تناثر جهودهم الفردية كيفما كانت، فهي جهود سرعان ما تذروها رياح التشتت، خاصة إذا علمنا أن الإجابات التي قدمتها العلوم المعاصرة وما زالت تقدمها حول الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان – على الرغم من جدتها – ما زالت تنتظر إجابات أخرى حول كثير من تلك الإشكالات لا تبرح تبرز بين الفينة والأخرى؛ وهو ما يجعل الأسئلة لا تقف عند حد والإجابات لا تقف على نهاية.. ولعمري لتلك مهام الجامعة في حلتها الجديدة وتصورها الجديد، خاصة عندما تضع نصب عينيها "الإبداع في كل شيء حتى في إبداع الغير ولو كان أحدث شيء، بإعادة إبداعه بما لم يخطر على بال مبدعه"، ولا يتسنى ذلك إلا بالحد من طغيان النزعة العلمية البحتة والروح الحسابية التي حققت نتائج ميدانية على المستوى الطبيعي والاجتماعي، لكنها في المقابل أثرت سلبا على المنظومة الأخلاقية والقيمة والمعرفية والثقافية في مجال الإنسانيات أدت إلى إقصاء الخيال والتخيل من مؤسسات البحث عن الحقيقة مما نتج عنه تشيء الإنسان، ونضوب الخيال وجفاف الإبداعات، والتخوف من الإنجازات.. لذلك، حرص النموذج المغربي الجديد على مبدأ أساسي هو العلم النافع والإبداع النافع الذي "لا تقتصر ثماره على عاجله، بل تتعداه إلى آجله، ولا تقتصر على ذات المبدع، وإنما تتعداه إلى غيره".. كما ينبغي أن يحرص العلم في التصور الجديد للجامعة على عدم قطع صلته بالخاصية الأخلاقية؛ لأن العلم بدون أخلاق يؤدي إلى تجريد العقل من الخاصية الإنسانية... تماما كما أن خلو الاقتصاد والسياسة من الأخلاق يؤدي إلى تحويل العلاقات بين المواطنين إلى علاقات تجارية وتحويل المؤسسات إلى أسواق وهو تقريبا ما نعيشه اليوم. ولما كان الإبداع هو شعار الجيل الجديد من الجامعات عمدنا إلى تحليل الآليات التي تسهم في عملية الإبداع؛ ففصلنا القول في اشتغال هذه الآليات، حيث تناولنا في القسم الأول بتحليل الآليات المولدة للإبداع، وتضم الرياضيات، والتفكير الإستراتيجي والخيال والفرضيات، والفكرة العارضة والتفكير الجانبي، ثم تناولنا الآليات المنشطة مثل الثقافة التي هي آلية تتفاعل مع آلية التأويل كآلية ناظمة وآلية اللغة كآلية بانية إضافة إلى الآلية المعرفية كآلية شارحة يتم في أحضانها الإبداع. ومن المعلوم أن هذه الآليات تشتغل بصفة تفاعلية بل قد تتفاعل مع آليات سيكولوجية، ومبادئ مؤطرة لإخراج العملية الإبداعية في جانبها العلمي النظري أو التطبيقي أو الفني؛ لأن الأصل في الإبداع أن يتعامل مع الأشياء من حوله بكل آلياته وقدراته مجتمعة ومتعلقة بعضها ببعض، ولا يصار إلى التفريق بينها إلا بهدف التدقيق والتفصيل.. ومن ثمّ، فإن هذه الآليات ترتبط بإرادة قوية كامنة بداخل المبدع –مصدرها الرغبة في التغيير نحو الأفضل لتحقيق عمل يبعث على الراحة أو يحل مشكلا غامضا-، وكلما تقوت فعالية الإرادة عظمت أهدافها، فهي الشرارة الأولى لقوة العقل التنفيذية بعد وجود الفكرة والطموح؛ فالطموح الذي هو طاقة روحية ممزوجة بالحلم يسكن منطقة افتراضية تتيح بناء مملكة خاصة في العالم الافتراضي، مملكة لا يحدها إلا حدود الخيال نفسه، فكل شيء فيها متوفر وكل محرم بالنسبة للحلم والخيال متاح، وكل مستحيل ممكن، في الحلم يغادر المبدع واقعه روحيا في كثير من الأحيان- إن لم يستطع مغادرته جسديا- في نزهة روحية ينفذ من خلالها إلى عالم آخر يستنشق فيه هواء السعادة (عالما كان أو فنانا) ويحرر نفسه من انشغالاته المباشرة وهنا لا تصبح مواد الاشتغال من لون وحجر وأصوات وأفكار ونظريات وحقائق ورموز امتدادا لعقول العلماء والفنانين، بل يصبحون هم الامتداد الحي الخاص لتلك المواد. وفي هذا السياق، لا تفوتني الإشادة بالاكتشاف الرائد الذي توصل إليه الأستاذ عدنان الرمال من كلية العلوم بفاس، وأهنئه على حصوله على جائزة المبتكر الأوروبي لسنة 2017، وعلى براءة الاكتشاف البيطري من المكتب الأوروبي للبراءات، هذا الاكتشاف الذي من شأنه أن يعزز المضادات الحيوية بواسطة الزيوت الأساسية، التي هي طريقة جديدة لتحسين مفعول المضادات الحيوية بشكل قوي، يقوم هذا الاكتشاف على طريقة تجمع المضادات الحيوية بالخصائص المضادة للبكتيريا التي تتوفر عليها النباتات المحلية، وبهذا الاكتشاف يبدع د. عدنان الرمال طريقة جديدة لمكافحة التهديد المتزايد للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية التي تظهر على النباتات والخضروات وغيرها. وفي القسم الثاني تناولنا تجليات الإبداع في التنمية، إذ لا تنمية بدون إبداع ولا تنمية بدون مهارات، ولا تنمية بدون تربية على الإبداع في سياستنا التعليمية وفي حياتنا اليومية، ولا تنمية بدون تربية على مهارات التفكير النقدي الضامن لتنمية حقيقية شاملة اجتماعية وثقافية... وبينا كيف يؤثر ذلك على الفرد والجماعة، وبعد ذلك تناولنا بالتحليل الإبداع في الممارسة العملية كاختيار شيء أو اتخاذ قرار ما، سواء كان فرديا أم جماعيا. الأهداف يرمي هذا العمل إلى استحضار هذه الآليات في المقررات الدراسية والسياسات التعليمية في العالم العربي الذي يقل فيه الإبداع؛ وذلك لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، خاصة إذا انطلقنا من أن الأزمات التي ستكون شرارة حروب وهيمنة في المستقبل بين الدول سيكون سلاحها الأول هو البحث العلمي والإبداع والابتكار وليس امتلاك الثروات الطبيعية وحدها... لذلك، يروم هذا البحث إلى دعوة الدول العربية جميعها إلى إدماج آليات الإبداع في سياساتها التعليمية والعمل على تشجيع البحث العلمي والإنفاق برفع ميزانيته، وإطلاق جوائز مغرية للإبداع والابتكار؛ وذلك بخلق مسابقات بين المؤسسات والجامعات، ودعوة الإعلام إلى القيام بأدواره في صناعة رأي عام يتجاوب مع المبدعين، في المجالات المختلفة وليس الاقتصار على نوعية خاصة من المبدعين.
