متضررون من "التزوير العقاري" يقاسون استعادة أملاكهم في المغرب

منذ سنوات، يسعى فيصل كيميا إلى استعادة ملكية منزله "المسجل باسم شخص مسجون بالتزوير!"، حسب ما يقول ساخرا؛ وهو واحد من العديد من سكان المغرب الذين وقّعوا ضحية ما يعرف بعمليات السطو على العقارات.
ويقول التاجر، صاحب ال47 عاما، واقفا في حديقة فيلا وسط حي راق بالدار البيضاء: "كنت أظن أنني سأسترجعها بمجرد إدانة المتهمين؛ لكنني اكتشفت أن المسار طويل، طول الانتظار يحول حياة الضحايا إلى جحيم".
واتخذت قضايا السطو على العقارات أبعادا كبيرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وتحظى الشكاوى المتواصلة بمتابعة إعلامية مستمرة؛ ما دفع الملك محمد السادس إلى توجيه أمر إلى وزارة العدل ب"التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير"، في أواخر 2015.
وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المغربية؛ فإنه "لم تتمكن سوى ضحية واحدة من استرجاع أملاكها"، بعد محاكمة استمرت 38 عاما، كما يؤكد موسى الخال، المستشار القانوني لجمعية "حق وعدالة بالمغرب" التي تأسست سنة 2013 وتتبنى أكثر من 400 ملف.
وارث وهمي
واكتشف كيميا في 2011 أن بيته الذي ورثه عن والده صار له مالك جديد اشتراه من "وارث وهمي". وبعد نزاع قضائي، أدين المزوّر منتصف 2018 ومعه المالك الجديد، إضافة إلى مسؤول بالمحافظة العقارية وموثق، بتزوير الوثائق التي اعتمدت في العملية، وتراوحت الأحكام بين سبع وعشر سنوات؛ لكن استرجاع البيت لا يزال رهن صدور أحكام نهائية، ثم إبطال العقود المزورة في محكمة أخرى متخصصة.
كذلك يبدو المسار طويلا ومعقدا بالنسبة إلى قضية فيلا "ريف دوكراب"؛ فقد خلت هذه الفيلا منذ رحيل مالكها في 2011 سوى من بعض اللوحات الفنية وبيانو مهمل في طابقها العلوي، لكن قيمة العقار الواقع على كورنيش الدار البيضاء السياحي والممتد على أكثر من 3000 متر مربع لم تنقص. ويتنازع على الفيلا قريب مالكها الراحل ورجلا أعمال مسجونان حاليا على خلفية الملف.
وحكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على الرجلين في 2017 وأربعة متهمين آخرين، بينهم موثق ومحام، بتهم منها التزوير والاحتيال. وتتراوح الأحكامهم بالسجن ما بين عام و12 عاما.
وعاد الملف، الصيف الماضي، إلى نقطة البداية "حين نقضت محكمة النقض (المحكمة العليا) الحكم بسبب خطأ في كتابة اسم أحد القضاة"، كما يفيد موسى الخال.
ويأسف المحامي مسعود الغالمي، المدافع عن حوالي 50 متضررا في مثل هذه القضايا، لأن أحكاما كثيرة "لا تبلغ مداها، بسبب ما تتمتع به عصابات السطو على العقارات من نفوذ ومساعدين في مؤسسات الدولة"، مشيرا خصوصا إلى مسؤولية الموثقين.
من جهته، يرى عبد اللطيف ياكو، رئيس هيئة الموثقين، أن "الموثق يكون هو الآخر ضحية وثائق مزورة (...). فنحن إزاء عصابات متمرسة". ولم تتلق وكالة فرانس برس ردا من إدارة المحافظة العقارية على الموضوع.
وكانت عمليات السطو تستهدف، في البداية، "العقارات المهملة" التي يملكها أجانب غادروا المغرب أو توفوا، ثم توسعت لتشمل عقارات يملكها مغاربة يقيمون بالخارج ويمكن أن تطال الآن أي شخص، حسب موسى الخال.
بالقرب من منزل كيميا، كان شقيقان فرنسيان مقيمان بالمغرب جيل وسيلين رانييري يستعدان للاستفادة من عقار تبلغ مساحته 1200 متر مربع ورثاه عن جدهما، حين فوجئا بكونه صار ملكا لأشخاص آخرين.
وواجهت عائلة رانييري هي الأخرى تعقيدات الإجراءات القضائية التي لا تنتهي، إذ "دام التحقيق سبع سنين، ولم تعقد أول جلسة إلا سنة 2018"، كما يقول جيل.
وتستطرد سيلين يائسة: "اشترى جدي هذه الأرض سنة 1955، وتوفي والدي دون أن يتمتع بها، لا أعرف هل سيتمكن أبنائي يوما ما من الاستفادة منها أم لا".
محاولة دفن ملف
وتطالب جمعية "حق وعدالة بالمغرب" باستحداث غرفة قضائية متخصصة لتسريع معالجة هذه الملفات. ولم تعلّق وزارة العدل المغربية على أسئلة فرانس برس حول الموضوع.
ويتقاسم الغالمي وعدد من موكليه المجتمعون في مكتبه بالدار البيضاء القناعة بأن "عصابات السطو على العقارات" استفادت من قانون أقر أواخر سنة 2011، وما فتئ يثير الجدل.
حسب هذا القانون، "يسقط حق أي مواطن في استرجاع عقاره، إذا لم يكتشف داخل أجل أربع سنوات أنه صار مسجلا في المحافظة العقارية باسم شخص آخر"، كما يوضح الخال متذمرا.
ويكشف ياكو، الذي يتولى أيضا عضوية لجنة خاصة بقضايا السطو على العقارات يرأسها وزير العدل، أن ثمة اقتراحا بإلغاء هذا البند؛ فيما أطلقت إدارة المحافظة العقارية خدمة عبر الرسائل الهاتفية لإخبار المشتركين بأي تغيير يطرأ على سجلاتهم العقارية.
ويفيد ياكو بأن السلطات قامت أيضا بإحصاء جميع العقارات المهملة، ملحا على ضرورة تمكين الموثقين من آلية للتحقق من بطاقات التعريف لدى توثيق أي معاملات.
ويكفي أحيانا تزوير بطاقة هوية مالك العقار المستهدف، كما حصل مع عبد الحي عكيشي الذي اكتشف صدفة سنة 2009 أشغال بناء في عقار اشتراه في التسعينيات بالدار البيضاء.
وأدرك الصيدلي (65 عاما) أن المالكين الجدد اشتروا عقاره من شخص انتحل صفته وزوّر بطاقة هويته؛ لكنه كان "واثقا من استرجاعه بسهولة. فما بني على باطل باطل"، حسب ما يقول.
أما اليوم، فيتملكه اليأس؛ لأن ملفه "لم يبرح مرحلة التحقيق"، ويشعر بأن "كل شيء يتم لحماية المتهمين" و"إقبار ملفه"، في بلد كثيرا ما تشير تقارير إلى معاناة قطاع القضاء فيه من معضلة الرشوة.
*أ.ف.ب