رابطة تستنكر غلاء الأسعار بسبب غياب المراقبة

استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة ظاهرة الغلاء الذي يعم مختلف مواد الاستهلاك والخدمات، "بسبب غياب المراقبة وعدم تفعيل الفصل الخاص بإشهار الأسعار".
ودعت الرابطة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، إلى "تحيين قانون المنافسة وتحرير الأسعار في ما يخص جانب ضرورة تحديد هامش الربح بالنسبة لأثمان كل المواد الغذائية والخدمات، للحد من التسيب والاستغلال الفاحش، مع التنصيص على آليات جديدة للتدخل، وفرض قيود المراقبة لوضع حد للاختلالات القائمة".
كما طالبت الهيئة ذاتها بضرورة التنصيص على تسقيف أسعار المحروقات السائلة بشكل دائم، "مع استحضار ضرورة توفير الدعم من طرف الحكومة في حالة تجاوز الأسعار الدولية سقف 100 دولار، إلى جانب إنقاذ مؤسسة سامير لتكرير المحروقات؛ وذلك لتحقيق التوازن في السوق الوطنية والحيلولة دون ارتفاع الأسعار بشكل ينعكس سلبا على كل مواد الاستهلاك والخدمات".
بيان الرابطة دعا كذلك إلى خلق مصلحة للمداومة على صعيد كل الأقاليم من أجل تلقي شكاوى المواطنين وضمان التدخل في الحالات الطارئة، مع ضرورة التفكير في دعم وتقوية صفوف الجمعيات العاملة في مجال الاستهلاك، "ومنحها بعض الصلاحيات وإشراكها كملاحظ ضمن لجان المراقبة والتتبع على غرار جمعيات المستهلك في الدول المتقدمة".
تبسيط مسطرة طلب الحصول على حق التقاضي من طرف جمعيات المستهلك، وذلك برفع القيود التي تحول دون تحقيق ذلك، وضرورة تقوية صلاحيات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها بالأطر الكافية ووسائل العمل من أجل أن تضطلع بالمهام المنوطة بها، كانا أيضا من بين المطالب التي سطرتها الرابطة في بيانها.
وعرّج بيان الرابطة على حالة المستهلك المغربي التي اعتبر أنها "تزداد سوءا وتراجعا بسبب التعطيل الذي يطال مختلف أنواع القوانين وعدم فعالية الأجهزة المكلفة بمراقبة مواد الاستهلاك والخدمات، ما يؤشر على وجود اختلالات كبيرة في علاقة الإدارة بعموم المواطنين"، وزاد: "والمؤسف أنه لم تنفع كل النداءات والتقارير المرفوعة إلى الجهات المسؤولة من طرف الفاعلين الحقوقيين في مختلف المجالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، إذ تحرص الجهات المسؤولة دائما على فرض إيقاع خاص على آليات تأطير وتنظيم الممارسات المتعلقة بالاستهلاك".