نقابة تعليمية تنتقد ضبابية تكوين الأساتذة المتدربين‎

أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للرأي العام الوطني أن "الارتجال الذي طبع عملية التكوين منذ ثلاث سنوات انقضت لم يكن بالطموح الذي رسمه العاملون بهذه المؤسسات؛ وهو ما خلق تذمرا وخيبة أمل في القادم من الأيام".
وذكر بيان مشترك توصلت به هسبريس أنه "اعتبارا لكون كل مؤسسات التكوين تخضع في سيرها لقوانين منظمة، نرى أن هذا لم يعد معمولا به منذ أن تجاوزت بعض المذكرات الصادرة تباعا مرسوم الإحداث ونظام الدراسة والتقويم، وأضحى هذا مطية للتدخل السافر من الأكاديميات والمديريات الإقليمية في مؤسسات لها قوانينها المعتمدة في تدبير زمنها التربوي باستقلالية عن كل ما يمكن أن يصبح فيما بعد عائقا للتواصل المبني على التنسيق المنصوص عليه في مرسوم الإحداث، وهو ما لا يعيره البعض أهمية متواريا وراء هاجس غير مقبول منطقيا يتمثل في مصادرة حق دستوري يكفله الفصل 29 والمحدد بالقانون التنظيمي في المادة 2 والمادة 11 و16".
وجاء بيان المكاتب المحلية للنقابة "في ظل وضع غير مفهوم ومسابقة للزمن على مستوى ما يجري داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفي تغييب غير مبرر لمجالس المؤسسات باعتبارها آلية لا مندوحة عنها في وضع تصور واضح للمشاكل التي تتخبط بها هذه المؤسسات منذ السنة التكوينية 2015-2016 التي كانت بداية غير موفقة لرؤية أحادية الجانب فيما يتعلق بالتكوين غير المستقر على حال".
وللأسباب المذكورة، تقول المكاتب المحلية للنقابة: "نؤكد عدم قبولنا بما يتم التخطيط له في غياب العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومؤكدين أن ما حذرنا منه منذ ثلاث سنوات خلت قد وقع، وأن السبيل الوحيد للحفاظ على مهام هذه المؤسسات هو احترام مكوناتها وقراراتها الصادرة عن مجالسها وتطبيق مضامين مرسوم الإحداث ونظام الدراسة والتقويم وكل ما يتعلق بالتكوين والرجوع إلى النظام السابق في التكوين المرتبط بالتوظيف والمتحكم في مدخلاته ومخرجاته".
وأكّدت النقابة، في بيانها، "الرفض المطلق للهندسة البيداغوجية غير المستندة على إبستيمولوجيا واضحة للتكوين فيما يخص تكوين السنة الثانية للأساتذة المتدربين وضبابية الرؤية المستندة إلى التسرع في البرمجة؛ وهو ما يجعل مسألة التكوين الحضوري للسنة الثانية غير ذي جدوى"، مطالبة الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالتكوين الحالي ب"احترام المواد 24 و25 من مرسوم الإحداث والمتعلقة بالتكوين للتأهيل ومدته، والباب الأول من نظام الدراسة والتقويم فيما يخص كيفية تنظيم التكوين الحضوري واحترام القانون المنظم للتكوين الحضوري".
وأشار البيان إلى أن "المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تحذر من الانزلاقات التي يقوم بها البعض في ضرب سافر لاختصاصات مؤسسات التكوين، والتدخل في الكيفية التي تتم بها عملية التأطير الميداني، ودفع أطراف لا علاقة لها في هذه الفترة بالأساتذة المتدربين، ممثلة في بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية ضدا على القانون بإنجاز مهام هي بعيدة عنها، مما يخلق بلبلة في المسارات التي وضعتها مجالس المؤسسات مسنودة برزنامة سنوية للتكوين والتأطير مصادق عليها من طرف المؤهلين لذلك بحكم المرسوم المحدث للمراكز".
يضيف البيان: "وإيمانا منا بما يخوله القانون على مستوى التكوين الحضوري للمتدربين، نرى أن الحفاظ على زمنه داخل المراكز هو إحدى الأولويات التي لن نتنازل عنها، لا سيما أن الفترة المخصصة لذلك تم تقليصها، مما شكل إرهاقا كبيرا للعاملين بهذه المؤسسات مع المعطيات الجديدة المُتَكَيَّف معها بأناة، وأن خرقه يؤثر على الجودة التي طالما نادينا بها، علما أنها العملة الوحيدة المتبقية في ظل التغييرات المتتالية والتي نأمل ألا تُداس بهاجس لا علاقة له بالمراكز والأساتذة المتدربين".
ودعت المكاتب المحلية للنقابة إلى "ترك الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لاستكمال فترة تكوينهم، وهو ما يؤكده نظام الدراسة، وعدم إقحامهم في مسؤوليات جديدة تتعلق بالإسناد الكلي للفصل لتنافيه وهندسة التكوين سواء السابقة أوالحالية، والتي يروج لها بشكل غريب بعيدا عن المنطق ممن يحاولون إفساد التكوين كلية"، و"احترام قرارات المجالس بالمؤسسات التكوينية خاصة فيما يتعلق برزنامة التكوين الحضوري والميداني"، و"رفض التدخل غير المبرر من بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين في مسارات التكوين والتلويح بقرارات لن تخدم المنظومة بل ترهن مستقبل الأجيال المقبلة في وضع لا نريده"، و"الكف عن تجريب قرارات مخدومة من أطراف لا تربطها بمسألة التكوين إلا المهمة الإدارية لا غير".
وجاء في البيان المشترك أن "المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وطنيا إذ تدق ناقوس الخطر في هذا الظرف، ومن إيمانها بالواجب الملقى على عاتقها في الحفاظ على التكوين بمخرجات مقبولة، لن تتوان عن اللجوء إلى ما يُمَكِّن من تحصين قرارات مجالس المؤسسات التي تعمل بها درءا لأي فهم مغلوط من البعض الذي تغذيه هواجس لا علاقة لها بالتربية ولا التكوين".
وفي الأخير، حسب البيان، "تدعو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وطنيا كافة العاملين بها إلى رص الصفوف دفاعا عن استقلاليتهم في التكوين والتأطير، وعن هويتهم وهوية المراكز في ظل وضع سديمي لا مخرج منه إلا بالارتقاء بهذه المؤسسات إلى مستوى مؤسسات التعليم العالي تابعة أو غير تابعة للجامعة".