تعيش العديد من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وقفات احتجاجية وإصدار بلاغات تنتقد فيها واقع هذه المراكز وتعاطي الوزارة مع مشاكلها المطروحة. وتخضع تجربة التكوين الأساس بهذه المراكز لعملية تشريح للوقوف عل مسارها الذي انطلق قبل ثلاث سنوات، من أجل تدارك الهفوات واستشراف مستقبل أحسن لسير وأداء هذه المراكز. في هذا الحوار يحدثنا محمد بنلحسن، الأستاذ الباحث بالمركز الجهوي فاس –بولمان، عن ظروف اشتغال المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعن جديد مطالب العاملين بها الطامحين إلى الرقي بها وتحسين التكوين الأساس والمستمر بها، وعن الجدلية المطروحة اليوم حول علاقتها بالتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية. - أصدرت المكاتب المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بلاغا تنتقد فيه تعاطي وزارة التربية الوطنية مع عملية إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومنظومة التكوين الأساس والمستمر بهذه المراكز. نود لو توضحوا للرأي العام هذا الأمر. البلاغ الذي تحدثتم عنه أتى تشخيصا وتقويما لمنهجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إتمام عملية إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي، للتذكير، ابتدأت منذ الموسم التكوني 2012 / 2013، بعد صدور مرسوم إحداث هذه المراكز في الجريدة الرسمية (عدد 6018، بتاريخ 2 فبراير 2012)، وهي منهجية يعيب عليها الأساتذة البطء الشديد، الذي أفقد المشروع جدته وحيويته بالنسبة لهيئة التدريس والبحث، وهيئة الإدارة، ناهيك عن محدودية نجاعته، وقوة تأثيره في منظومتنا التعليمية. فكثير من القرارات المتممة لمرسوم الإحداث لم تصدرها الوزارة الوصية بعد، مثل القرار المحدد لآليات التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من المرسوم المذكور. وهو الأمر الذي يجعل العلاقة بين الأكاديميات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في بعض المواقع ملتبسة يكتنفها الغموض والتوتر، مثلما حدث مؤخرا في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس تافيلالت. أضف إلى ذلك استمرار الوحدة المركزية لتكوين الأطر المكلفة بالإشراف على سير التكوين بالمراكز الجهوية في الاشتغال وفق منظور التدبير الممركز المتعارض مع مفهوم اللاتمركز، الذي ترفعه الوزارة الوصية شعارا للمرحلة الجديدة. أما فيما يتعلق بالتكوين الأساس، فالملاحظ هو أن الأنموذج الذي تعتمده الوزارة في التكوين التأهيلي، أي عملي – نظري – عملي، غير قابل للتنفيذ والأجرأة على أرض الواقع، ويجب أن يعاد فيه النظر. بالإضافة إلى عدم موافقة الأساتذة على توزيع المجزوءات النظرية كما وردت في الرزنامة، حيث نجد أن الوزارة أخرت للسنة الثانية على التوالي مجزوءة التشريع والحياة المدرسية للأسدس الثاني، علما أنها تعتبر من أهم المجزوءات في التكوين. كما أن توزيع الغلاف الزمني لمجزوءة البحث التربوي يظل غامضا، حيث تقرر تقديمه في 34 ساعة دون أن تبين هل سنصرف الغلاف كله للتأطير النظري، أو تتم المزاوجة بين النظري والتأطير من المشرف على البحث. وبالنسبة لمجزوءة إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم، فقد طرحت مشكلة بين أساتذة الإعلاميات وباقي التخصصات، حيث اعتبر هؤلاء أن أساتذة المواد هم المؤهلون لتدريس هذه المادة بحكم معرفتهم بحاجيات الطلبة فيها. كما يعيب الأساتذة على التوزيع مساواته بين جميع المجزوءات من حيث الغلاف الزمني، وهذا أمر لا يتوافق مع أهمية بعض المجزوءات، كتلك المتعلقة بالتخصص. أما فيما يتعلق بالتكوين المستمر، فنسجل لحد الآن غياب أي استراتيجية لدى الوزارة بهذا الشأن، كما أنها لم تبادر بمنح المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الاستقلالية والتمويل المادي لوضع وتنفيذ خطة لهذا التكوين. - ظهر مؤخرا مطلب جديد يتعلق بضرورة اعتبار المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة ضمن التعديل المرتقب للقانوني 01.00، وتطالبون برفع الوصاية عن هياكلها. كيف ذلك؟ المتتبع لملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتاريخها قبل التجميع، أي حين كانت مراكز تربوية جهويةCPR، ومراكز تكوين المعلمين والمعلماتCFI، سيلاحظ أن أساتذة المراكز التربوية الجهوية، لاسيما أطر هيئة الأساتذة الباحثين بها، كانوا يطالبون، بالتزامن مع مطالب أساتذة المدارس العليا للأساتذة، بالالتحاق بالتعليم العالي، مع وجود تباين من حيث الكثافة والإلحاح، وأرشيف النقابة الوطنية للتعليم العالي يوثق هذه المطالب دون شك، لكننا فوجئنا جميعا بصدور مرسوم الإحداث، الذي يعتبر هذه المراكز مؤسسات لتكوين الأطر العليا دون التنصيص على كونها مؤسسات للتعليم العالي غير الجامعي، تطبق عليها مادتان منه (33 و35). أما بخصوص رفع الوصاية عن هياكل المراكز، فالملاحظ أنه على الرغم من توفر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على هياكل منتخبة من لدن جميع أطر هيئة التدريس والبحث، وفي مقدمتها مجالس المؤسسات، التي تضم بموجب القانون، أساتذة التعليم العالي، وخول لها القانون 01.00، لاسيما في المادة 35 منه، حق التدبير البيداغوجي للمراكز، فإن الوزارة تكتفي بطلب المصادقة البعدية الصورية عن القرارات البيداغوجية، التي تأتي من الإدارة المركزية. وقد تبين بالملموس فشل القرارات الصادرة مركزيا دون استشارة ممثلي الأساتذة في الهياكل المنتخبة على أرض الواقع، ولنأخذ على سبيل المثال رزنامة تدبير زمن التكوين، في الشق المتعلق بالتداريب الميدانية، فقد أرسلت الوحدة المركزية للمراكز برنامجا زمنيا يدعو إلى بدء التداريب العملية خلال الأسبوع الثاني من التكوين النظري، في حين تناسى مخططو هذه الرزنامة أن انخراط المرشدين التربويين ليس مؤكدا، بسبب عدم توصلهم بالتعويض عن التأطير بعد اشتغالهم مع المراكز لمدة سنتين، فكأننا نصرعلى تقديم العربة على الحصان. إننا نتساءل: هل الوزارة أو الجهة الساهرة على تدبير تكوين الأطر لا زالت غير مقتنعة بكفاءات الأطر التي تزخر بها المراكز، والتي نجد من ضمنها أساتذة التعليم العالي بأصنافهم الثلاثة، وكذا الأساتذة المبرزون ....إلخ؟؟، أو لازالت لم تكتمل ثقتها بقدرة مجالس المؤسسات على تدبير شؤونها البيداغوجية والتربوية؟ قد يقول قائل إن الوزارة الوصية من حقها الإشراف على تدبير هذا القطاع الحيوي التابع لها. هذا صحيح، لكن مؤسسات تكوين الأطر العليا قادرة على الاستقلال في التدبير، ويمكن للوزارة الوصية تنسيق عمليات التكوين والبحث بها، من خلال صياغة دفاتر وطنية للضوابط البيداغوجية، عبر إشراك أعضاء مجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بعد انتظامهم في الشبكة المنصوص عليها بمرسوم الإحداث. - تحدث وزير التربية الوطنية، مؤخرا، عن رغبة الوزارة في إعادة النظر في مدة التكوين بالنسبة للطلبة المتدربين بهذه المراكز، واقترح رفعها إلى ثلاث سنوات. هل لديكم تصورا أو اقتراحات بخصوص هذا الأمر؟ نعم. ونحن نثمن تصريحات السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الذي اقترح رفع مدة التكوين إلى ثلاث سنوات، تخصص السنة الثالثة منها للتداريب الميدانية. لماذا ؟ لأنه بعد مرور موسمين تكوينيين، وها نحن الآن في الثالث، تبين لنا بالملموس أن التركيز على المهننة والتأهيل فقط لن يمنحنا خريجين بمواصفات الجودة التي ننشدها. لماذا؟ لأن مخططي عدة التكوين الجديدة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين شيدوا صروحهم النظرية على تصورات غير واقعية، فقد افترضوا أن مدخلات مراكز التكوين ستكون من مخرجات مسالك التربية والتكوين في الجامعات، غير أن واقع الحال أكد أن قلة قليلة من المتدربين هم من خريجي تلك المسالك، ناهيك عن عدم تعميمها داخل الجامعات. لقد ثبت أن توقعات واضعي العدة لم تصمد عند التجريب. وبناء عليه، فالاقتصار على التمهين أو المهننة لا يجدي مع أساتذة متدربين ليس لهم تكوين متين في الجامعات. لقد كان التصور مؤسسا على أن تصبح مدخلات المراكز مؤهلة في تكوينها الأساس، ومعززة بمعارف جيدة في مجال علوم التربية وديداكتيك المواد، فإذا بنا أمام طلبة غير متمكنين من موادهم الأصلية التي حازوا فيها على الإجازات!! أما بخصوص تصورنا لما يجب أن يكون عليه تكوين الأطر، فلا نرى ضرورة لربط التكوين بالتوظيف، حيث يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تستفيد من بعض التجارب، كالتي طبقتها وزارة الصحة، وذلك بإحداث «المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة»، وأن تقوم بإرساء نظام (LMD)، وبالتالي سيصبح بإمكان المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منح إجازات في التربية والتكوين تمكن حامليها من ولوج الأسلاك التعليمية بعد التباري على المناصب المتوفرة. إن هذا الأمر ممكن جدا، لاسيما والمراكز تزخر بعدد كبير من أساتذة التعليم العالي؛ حيث قامت الوزارة بتوظيف ما يناهز 600 أستاذ باحث ما بين 2011 و2012، ناهيك عن عدد كبير من الأساتذة الباحثين القدامى. - وماذا عن وضعية أغلب المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فيما يخص التجهيزات الضرورية للاشتغال، سواء بالنسبة للأساتذة المكونين أو للطلبة المتدربين؟ ليست لدي صورة واضحة بشأن جميع المراكز. وفي حدود معلوماتي، لم تستفد جميع المراكز الجهوية، في إطار الميزانية التي رصدت لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، من إعادة التهيئة والصيانة والتجديد. لكن الميزانية، التي تخصصها الوزارة الوصية للمراكز هامة للغاية، ينبغي الاستفادة من مخصصاتها في الوقت المناسب، بإشراك ممثلي الأساتذة في الهياكل المنتخبة، لاسيما عند إعداد الحاجيات، وخلال صرف أسطر الميزانية، التي ينبغي أن يعاد توزيعها لتستجيب للحاجيات الآنية للأطر الإدارية والتربوية وللأساتذة المتدربين. فعلى سبيل المثال، يعتبر البحث العلمي التربوي من أهم أنشطة الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو جزء من عناصر الأجرة التي يتقاضونها شهريا، غير أننا لا نجد له سطرا في ميزانية المراكز الجهوية. كما أن هناك غيابا لمكاتب الشعب، ومختبرات البحث المربوطة بشبكات عالمية للبحث العلمي التطويري، ومختبرات جيدة ومتطورة للعلوم بشتى أصنافها، ومختبرات اللغات. وفي ظل ديمومة هذه الوضعية المزرية، لايمكننا الحديث عن مؤسسات للتعليم العالي غير الجامعي. كما أن كثيرا من فروع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين غير مؤهلة ولا ترقى إلى مستوى المقر الرئيس. كما يجب، في نظري، تحديث الوسائل التعليمية التي يستفيد منها الأساتذة العاملون بالمراكز، وكذا الأساتذة المتدربون. لا يعقل أن نجد هيمنة في مراكزنا للسبورات السوداء والطباشير والمنهاج الورقي. لابد من تعميم السبورات التفاعلية، والمنهاج الرقمي، وتأهيل فضاءات الخزانات بالعتاد الحاسوبي والبرمجيات التعليمية الجديدة.
