الخلفي: آليات المرافعة في العالم الرقمي تفيد قضية الصحراء المغربية

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن "التحولات التي تعرفها المنظومة المؤسساتية على المستور العالمي تفرض على المجتمع المدني تملك آليات اشتغالها من أجل ربح قضيتنا العادلة، طبقا للمقترح المغربي القائم على حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية".
وأضاف الخلفي، خلال افتتاح دورة "نموذج الأمم المتحدة- العيون"، الأربعاء، بمدينة العيون بخصوص موضوع "التمكين الدبلوماسي للشباب من أجل ترافع فعال عن القضية الوطنية"، أن "الترافع عن مغربية الصحراء مسؤولية الجميع".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الترافع ينبغي أن يكون مبنيا على معرفة علمية في المجالات السياسية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والحقوقية وغيرها، مع امتلاك المهارات اللازمة لذلك"، مشددا على ضرورة "تملّك آليات المرافعة في العالم الرقمي، واستثمار ما يتيحه من إمكانيات هائلة في التأطير والتفاعل مع الرأي العام وكسب مواقف مؤيدة".
وأضاف أن المنتدى الشبابي بالعيون للترافع عن مغربية الصحراء "عبارة عن مشروع يستند على مرتكزات عدة؛ أولها وجود جيل شاب صاعد متعطش لمعرفة قضيته الوطنية الأولى، ويسعى إلى أن يكون له موقع في الدفاع عنها"، مبرزا أن "كل ما يحتاجه هذا الشباب هو أن نثق فيه، خاصة شباب الصحراء المغربية، والإيمان بقدرته على العطاء الكبير".
المرتكز الثاني، وفق المسؤول الحكومي، يتجلى في "وجود تحول في المنظومة المؤسساتية التي تتفاعل معها بلادنا وتُطرح فيها قضية الصحراء المغربية". واستطرد قائلا: "صار المغرب عضوا في الاتحاد الإفريقي، حيث حقق مكاسب سياسية كبيرة بعد العودة إلى الاتحاد؛ لعل آخرها اجتماع وزراء خارجية 37 دولة إفريقية بمراكش"، مؤكدا أن "الملف بيد الأمم المتحدة وليس هناك أي مسار مستقل للاتحاد الإفريقي".
اللقاء يأتي في إطار برنامج دورات ممتد طيلة السنة، على حد تعبير الخلفي، قوامه "الرهان على تجديد المعرفة العلمية حول القضية الوطنية، وبناء خطاب ترافعي علمي فعال بشراكة مع المجتمع المدني في إطار استقلاليته، وفقا للرؤية الملكية السامية الداعية إلى كون قضية الصحراء هي قضية الجميع"، يضيف الوزير.
أما المرتكز الثالث، وفق الخلفي، فيتعلق بوجود تطور مؤسساتي كبير، خاصة بعد إحداث مجلس حقوق الإنسان قبل حوالي 10 سنوات، مضيفا أن "مغرب اليوم جزء من المنظومة الأممية لتتبع حقوق الإنسان". وأكد أنه "لا يمكن تصور نجاح بدون مواكبة المجتمع المدني لهذا المسار في الشق المتعلق بالقضية الوطنية، والذي يفترض تملك آليات اشتغال المؤسسات الأممية".
ويتجلى المرتكز الرابع في التطور المؤسساتي الذي يرتبط باللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، حيث أوضح الخلفي أن المغرب "كان سبّاقا بالتقدم في تصفية الاستعمار بالصحراء المغربية، التي كانت تحت الاستعمار الإسباني سنة 1963، والذي انتهى سنة 1975"، مضيفا أن "ملف الصحراء المغربية يوجد اليوم بيد مجلس الأمن".
وتابع الخلفي قائلا: "حسب ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن للجمعية العامة أن تشتغل على القضية إلا إذا أحالها عليها مجلس الأمن، ومن ثمة ليس لاشتغال اللجنة الرابعة على ملف الصحراء أي قوة إلزامية"، مشيرا إلى كون "التحول الحاصل يبرز في استثمار المغرب لهذه اللجنة كمنصة لتحطيم بعض الأوهام، وعدم شرعية تمثيل البوليساريو لساكنة الأقاليم الجنوبية".
وأضاف "من حيث التعداد توجد أغلبية ساكنة الصحراء في المغرب وليس في تندوف، ومن حيث الانتخابات، فهي تجرى هنا، وتفرز هياكل منتخبة محلية وجهوية، والمغرب يحضر في المائدة المستديرة بجنيف بوفد يضم المنتخبين المحليين".
المرتكز الخامس يتعلق بالتحول الحاصِل على مستوى الاتحاد الأوروبي، "خصوصا اتفاق الصيد المستدام، وقبله اتفاق تعديل الشراكة من أجل منح المنتجات الفلاحية البحرية القائمة بالصحراء المغربية المقتضيات الجمركية الضريبية نفسها التي تؤطر اتفاق الشراكة"، يوضح الخلفي.