أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الأربعاء بسطات، أن الترافع المدني حول مغربية الصحراء ، هي مسؤولية الجميع . وأضاف الوزير في كلمة،خلال ندوة حول » الترافع المدني وقضية الصحراء المغربية » نظمت في إطار برنامج التكوين حول الترافع من أجل قضية الصحراء المغربية، والمنظمة ، من طرف كلية الحقوق بسطات والمرصد المغربي للابحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية، أن قضية الصحراء هي مسؤولية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين. وبعد أن أبرز أن الترافع المدني حول القضية الوطنية يستند إلى توجيهات الملك محمد السادس ، التي ما فتئ يؤكد من خلالها على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية ، أكد أن هذا الأمر يستدعي تعزيز قدرات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين وتملكهم لمختلف الآليات الضرورية والعمل على تثمين رصيدهم وعطاءاتهم . وفي سياق متصل أكد الوزير، على ضرورة المرور إلى مرحلة أخرى وذلك عبر تثمين رصيد المجتمع المدني واستثمار جهود الأبحاث الأكاديمية وإرساء تكامل بين مختلف المبادرات الجمعوية للتصدي للأطروحات المعادية للوحدة الترابية ، واستثمار التحولات التكنولوجية عبر استعمال المنصات الإلكترونية وتكوين جيل جديد من الشباب للترافع عن هذه القضية. ونوه الخلفي، إلى أن رصد واقع الترافع المدني حول القضية الوطنية، يكشف حالة من التزايد الكمي في عدد الفاعلين المدنيين والجمعيات المدافعة عن القضية الوطنية في المنتديات الأممية والدولية، لافتا إلى أن رفع التحديات في مجال الترافع المدني عن القضية الوطنية يقتضي تعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، وتقوية وتطوير الحجج والأدلة التي يستند عليها الفاعل المدني. وشدد الوزير، على أن هذا الواقع يتطلب دعم الحضور المغربي القوي في اللقاءات والمنتديات الدولية، وكذا رفع وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع حول القضية الوطنية من طرف الجمعيات المدنية في العالم الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز البرامج الجمعوية الموجهة للناشئة والشباب المغربي، بهدف تملك مقومات الترافع الفعال، والعمل على توفير قاعدة معطيات محينة ومتجددة بلغة علمية وتطوير برامج خاصة في المجال المدني الرقمي. واعتبر الخلفي، بأن اطلاق برنامج الترافع المدني حول مغربية الصحراء، جاء كاستجابة لحاجة ملحة، أملتها اربعة أسباب وعناصر: العنصر الأول يتعلق بالتطور المؤسساتي لعلاقات المغرب مع العالم، والتطور الحاصل في المنظومة المؤسساتية الدولية المرتبطة بالقرار الدولي في علاقتها بالمجتمع المدني. أما العنصر الثاني فيرتبط بالثورة التكنولوجية للمعلومات لأن المجال الرئيسي للنقاش اليوم حول قضية الصحراء المغربية يتركز على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يتطلب التوفر على مهارات وثقة في الذات حيث إنه لا يمكن النجاح في النقاش داخل العالم الرقمي بدون امتلاك الاليات اللازمة. ويرتبط العنصر الثالث بأجيال جديدة شابة تحتاج إلى أن تتعرف على قضيتها و أن تكون على معرفة و دراية و بينة من مسارها و جذورها و تحدياتها . فيما العنصر الرابع يتعلق بضرورة الإلمام بالأسئلة الجديدة غير تلك التي كانت مطروحة خلال ستينيات و سبعينيات القرن الماضي. وبالمناسبة وقع كل من الخلفي، ورئيس جامعة الحسن الأول أحمد نجم الدين، اتفاقية شراكة تتعلق بالتعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل برامج الترافع المدني حول القضية الوطنية، من خلال تقوية قدرات الفاعليين الجمعويين لتمكينهم من المهارات والآليات التي ستساعدهم على تجويد الدفاع عن مغربية الصحراء كأولوية من أولويات الدولة المغربية. وتتضمن هذه الاتفاقية أيضا تنظيم ندوات ولقاءات وورشات وأبحاث ودراسات في المجالات المرتبطة بمجال الترافع حول القضية الوطنية الأولى، مع استعمال تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجال التكوين عن بعد للترافع المدني حول القضية ذاتها.
