انطلقت صباح اليوم الجمعة 22 يونيو 2018، بمدينة مراكش فعاليات الملتقى الوطني الأول للترافع المدنيعنمغربية الصحراء، بمشاركة حوالي 200 شخص من ممثلي جمعيات مدنية مهتمة بقضية الصحراء المغربية وفعاليات وشخصيات علمية وأكاديمية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نوه مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنيبجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الترافع عن القضية الوطنية، وأشاد بالمجهودات التي بذلت منذ عقود طويلة في هذا المجال والتي تشكل اليوم رصيدا هاما نعتمد عليه في إعطاء انطلاقة جديدة للترافع المدني عن مغربية الصحراء. وأبرز السيد الوزير أن هذا المشروع هو ترجمة للنداء الملكي السامي الواضح والصريح في تحميل مسؤولية الترافع عن القضية الوطنية للجميع، حيث أكد جلالة الملك حفظه الله سنة 2013 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة على " أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، كافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين". وأكد الوزير على أن قوة موقف المغرب وعدالة قضيته تحتاج إلى محامين أقوياء، وأنه بعد التراكمات التي تحققت من خلال عطاءات المجتمع المدني والمجهودات التي بذلت والمبادرات التي أطلقت، نحن محتاجون اليوم للانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها خمس محددات وهي: 1- تثمينعطاءات وعملالمجتمع المدني الذي يعرف تطورا نوعيا مسنودا بفعل أكاديمي وبحثي ينبغي استثماره لتعزيز وتقوية الفعل المدني. * هناك توسع وتنامي للمنصات الترافعية ذات الصلة بالقضية الوطنية بفعل تعدد المبادرات الدولية والقارية والوطنية، يشكل الفاعل المدني عنصرا أساسيا فيها. * الحاجة إلى التسلح باللغة العلمية والمعرفة اللازمة والمهارات المناسبة من أجل التصدي لخطاب جديد يطرح مقولات مضللة ويروج أوهام زائفة لاستصدار مواقف من الفاعلين الدوليين والمؤسسات الدولية؛ * الاستثمار الجيد للفضاءات الجديدة للترافع التي يوفرهاالاتصال الرقمي من الشبكات الاجتماعية والقنوات الفضائية وكل المنصات السمعية البصرية لكسب قضيتنا العادلة؛ * الحاجة المتنامية عند أجيال جديدة من الشباب للدفاع عن القضية الوطنية برزت من خلال العديد من المبادرات النوعية لهيئات شبابية خارج المغرب وداخله خاصة بمختلف مدن الصحراء، تؤكد ضرورة منح الثقة لأبناء الصحراء وتقوية الروابط بين مختلف الفعاليات المدنية من مختلف الأجيال وعلى المستوى الوطني. وأوضح الوزير أن الترافع الفعال هو الذي تحركه غيرة ودافع داخلي يحفز على الاشتغال، وحسن تقدير الموقف، مشيرا إلى أن هذا الملتقى الوطني الأول لا ينطلق من فراغ، وليس بديلالأية مبادرات، بل هو مجهود يرمي إلى التكامل مع غيره من المبادرات الكثيرة؛ولم تكن الوزارة، يضيف الوزير، لتتقدم فيه لولا الدعم الذي حظيت به على المستوى الحكومي من جميع القطاعات الحكومية المعنية،والتي توجه إليها بشكر خاص، كما دعا إلى التعاون وتكثيف العمل الجماعي وربط مجهودات الأجيال الحديثة برصيد ومجهودات الأجيال السابقة من الفاعلين الذين أسسوا للترافع عن قضيتنا العادلة. وأكد الوزير على أن هذا الترافع يتشكل من مجموع المبادرات المدنية الهادفة إلى بناء موقف مناصر ومبني على المعطيات العلمية الموثقة والمستندة إلى حجج دامغة وحاسمة غير مشكوك في صحتها، ومعتمدة على مؤشرات ملموسة ووثائق تاريخية تفند وتدحض حجج الخصم وتكشف تناقضاته، كما تعتمد على شهادات ومواقف الأطراف من الشخصيات المحايدة، مع تقديم كل ذلك بلغة بسيطة وواضحة واقعية وبخلاصات علمية استباقيةومبادرة ومتفاعلة. وحدد الوزير عددا من شروط الترافع الفعال منها: * ضرورة التوفر على تكوين علمي ومعرفي؛ * تملك الآليات القانونية والمسطرية للتعامل مع المؤسسات الدولية؛ * اعتماد التخطيط الاستراتيجي للترفع المتعدد الأبعاد؛ * رصد منتظم ويقظة فعالة في مواكبة المستجدات وتتبع المواقف؛ * امتلاك مهارات وتقنيات الترافع والتواصل الرقمي؛ * الاستعداد والسعي لبناء التحالفات الفاعلة لدعم الموقف الوطني. وفي ختام كلمته أكد الوزير على أن قضية الصحراء المغربية قضية عادلة ومواقف المغرب قوية بفضل قيادة جلالة الملك وحكمته ومواقفه القوية والاستباقية والتجند الدائم خلفه، وكذا بفضل الإجماع الوطني القائم على الوحدة الوطنية، بالإضافة إلىالعمل الميداني المستمر.وأوضح أن الموقف المغربي هذا من القضية الوطنية قائم على ما يلي: – لا حل لهذه القضية إلا في إطار السيادة المغربية ومقترح الحكم الذاتي؛ – لا حل إلا في إطار الأممالمتحدة؛ – لا يمكن تصور حل بدون انخراط فعلي وحقيقي للجزائر كما كانت لها مسؤولية في نشأة هذا النزاع المفتعل واستمراره؛ – لا عمل إلا بالتركيز على القضية الجوهرية المرتبطة بإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل؛ – إن العمل على الواجهات الأربع السابقة لا يجب ان ينسينا مسؤوليتنا وواجبنا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة للأقاليم الصحراوية من المملكة، وهو ما انخرط فيه المغرب عمليا من خلال الجهوية المتقدمة وعقود برامج في إطار نموذج تنموي جديد أشرف عليه جلالة الملك شخصيا. وتضمن برنامج الجلسة الافتتاحية للملتقى، الذي يستمر إلى غاية يوم الأحد 24 يونيو 2018، تقديم وإطلاق المنصة الرقمية للتكوين عن بعدحول الترافع عن مغربية الصحراء والتي يمكن الولود إليها عبر مواقع e-sahara.ma أو e-sahara.org أو empoweringsahara.maوهي منصة تفاعلية تتضمن بنكا من الوثائق التاريخية والدراسات والبحوث العلمية وانتاجات فنية بالصوت والصورة، وروابط مؤسسات ومواقع غنية بمعطيات عن القضية الوطنية، وتوفر تكوينا عن بعد ببرنامج شامل ومتنوع بشراكة مع جامعتي سطاتومراكش، ومؤسسة تمكين الرائدة في مجال التكوين عن بعديشتمل على عدة وحدات حول الإطار التاريخي لقضية الصحراء المغربية، الجوانب القانونية والدبلوماسية والثقافية والاجتماعية،الأبعاد السياسية والاسترايجية الإقليمية والدولية، الجانب الاقتصادي والتنموي، حقوق الإنسان والحريات العامة، خطاب المشروع الانفصالي وتطوره، بالإضافة إلى تقنيات التواصل والتأثير، والترافع الرقمي والترافع المنبري والترافع الفني. كما تضمنت الجلسة الافتتاحية تقديم اتفاقتي شراكة بين الوزارة من جهة وجامعتي الحسن الأول بسطات والقاضي عياظ بمراكش، حيث انخرطت الأولى فعليا في هذه الشراكة من خلال تكوين مجموعة من الباحثين في سلك الماستر حول منهجية الترافع عن القضية الوطنية. كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى الإعداد والتتبع والتقييم للبرامج الموجهة للفاعلين في مجال الترافع عن القضية الوطنية، في سياق انفتاح الجامعة المغربية العمومية على محيطها وإقبال الفاعل العمومي وعدد من المؤسسات عليها. كما تم عرض شريط يبرز أهمية وآليات الترافع عن القضية الوطنية وكذا فيلم مصورحول الأكاديمية الجهوية لتكوين السفراء الشباب في قضايا الصحراء المغربية التي نظمتهاالمنظمة المغربية للشباب بوارززات بشراكة مع الوزارة أيام 4-5-6 ماي 2018. ويهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الترافع عن القضية الوطنية، كما يتوخى تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية، لاسيما في المحافل الدوليةمن خلال استثمار التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية. ويتضمن برنامج الملتقى ستة جلسات علمية تناقش المحاور التالية: * الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية للترافع المدني حول مغربية الصحراء؛ * الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية للقضية الوطنية؛ * التطور السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي للقضية الوطنية؛ * الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية؛ * وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية؛ * المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية؛ * الترافع في المنابر الدولية والمؤسساتية؛ بالإضافة إلى ورشات تطبيقية سيتم العمل من خلالها على اكتساب مهارات وتقنيات تهم الترافع المنبري والترافع الرقمي وكذا الترافع الفني.
