استمرار "أزمة الأغلبية" .. "رفاق بنعبد الله" يكشفون تناقض الحكومة

رغم مرور نصف الولاية الحكومية فقط، إلا أن أعين الحلفاء في الأغلبية مركزة على الانتخابات النيابية لسنة 2021، خصوصا في ظل الصراع المحموم بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
ويستمر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في فشله ضمن تدبير الخلافات الحادة بين مكونات الأغلبية، وذلك عبر غياب لقاءات "التحالف السداسي" الذي التزم في ميثاقه بأن تكون دورية.
وبدا واضحا أن الأزمات الأخيرة التي شهدتها الأغلبية، من مشكل الضريبة على التجار التي شهدت مواجهات كلامية غير مسبوقة بين مكونيْ الأغلبية الرئيسييْن، مرورا بغياب رؤية موحدة لتدبير ملف أساتذة التعاقد، وصولا إلى أزمة القانون الإطار للتربية والتكوين، تبين أن حكومة العثماني أصبحت رهينة للانتخابات أكثر منها لتدبير الولاية.
وفي الوقت الذي يصر فيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كل خرجاته على أن مكونات الحكومة متماسكة، فإن حزب التقدم والاشتراكية، أقرب حليف له، اختار خلال لجنته المركزية المنعقدة اليوم السبت تفجير التناقضات الكثيرة التي تعرفها الحكومة.
ورغم أن "برلمان PPS" في دورته الماضية أعلن استمراره في المشاركة في حكومة العثماني، إلا أن التصريحات الصادرة عن أمينه العام، محمد نبيل بنعبد الله، أعلنت أن جميع الخيارات ما تزال مطروحة، وضمنها الانسحاب من الحكومة.
وفي هذا الصدد، يرى بنعبد الله أن "التقدم والاشتراكية سيظل مرتبطا بما قررته اللجنة المركزية السابقة، على أن تظل كافةُ الاحتمالاتِ واردةً"، رابطا ذلك بقدرة "هذه الحكومة على تحريكِ الإصلاحاتِ الأساسية، أو التخلف عليها".
وفي الاتجاه ذاته، أثار التقرير السياسي للحزب المشارك في الحكومة مجموعة من التناقضات التي يعرفها تدبير الشأن العام مع حكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن "السمات الغالبة على فضائنا الوطني العام هي الضبابيةُ والالتباسُ والارتباك، والحيرة والقلق والانتظاري "، معتبرا أن "المبادرات القليلة التي تبرز هنا وهناك أحيانا، "لا تصمدُ أمام هَوْلِ الفراغ وجمود الأجواء العامة، فبالأحرى أن تكون قادرةً على تحريك الأوضاع وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات".
ويرى "حزب الكتاب" أنَّ عددًا من القضايا الخِلَافِيَة التي برزت في الفترة الأخيرة، سواء بشكل طبيعي أو مُفتعل، "تم استعمالُهَا سياسويًا من قِبَلِ عدد من الفرقاء الذين من المفترض أن يكونوا شركاء".
وعلاقة بالقانون الإطار الذي ما زال حصاة في حذاء الحكومة، اعترف تنظيم التقدميين ب"غياب الرؤية الموحدة لأطرافِ الأغلبية، ولمكونين بالأساس"، في إشارة إلى حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، "غابتْ معها روحُ تحمل المسؤوليةِ الجماعية وتَوَارَى مبدأُ التضامن، لِيَحُلَّ محله صراعٌ تبسيطي وتسطيحي، حتى لا نقول إنه ذاتي وسياسوي"، على حد تعبير التقرير السياسي للحزب.