وتيرة الإشهارات بالتلفزة المغربية وقت الإفطار تلاقي انتقادات حادة

عبر عدد من المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار التلفزة المغربية في تكرار سياسة الإشهارات الرمضانية نفسها، خصوصا خلال وقت الإفطار.
وسبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "الهاكا" أن أصدر جملة من القرارات التأديبية في حق القناتين "الأولى" "ودوزيم" بسبب "خرقهما مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط الإشهار"، والمتعلقة بالحد الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة من الزمن، والحد الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين.
وتراهن القنوات التلفزية على فترة الذروة، إذ يجتمع ملايين المغاربة على مائدة الإفطار، لبث أكبر عدد من الإشهارات، بالنظر إلى قيمة المداخيل التي تحتسب بالثانية.
في مقابل ذلك، تعتبر جمعيات حقوق المشاهد والمستهلك أن مدة الإشهارات تخالف المقتضيات القانونية وتدفع الكثير من المشاهدين إلى هجرة التلفزة المغربية نحو الفضائيات العربية وعالم الإنترنت.
في الصدد ذاته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه السنة لم تشكل استثناء علاقة بالسنوات السابقة في ما يخص زمن الإشهار المعروض خلال فترة الإفطار وما بعده، مشيرا إلى أن "القناة الثانية تتصدر المشهد من حيث عدد الوصلات الإشهارية مقارنة مع القناة الأولى".
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التلفزة المغربية تلجأ في شهر رمضان إلى سياسة Bombardement stratégique؛ أي إستراتيجية قصف المشاهد بأكبر عدد من الإشهارات، هذا بغض النظر عن جودة الإشهارات المعروضة التي تحمل رسائل دنيئة جداً"، وفق تعبيره.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن "ما يُعرض على القنوات العمومية يجب أن يُراقب لأنه يمول من أموال دافعي الضرائب"، مسجلاً "هزالة البرامج المقدمة للمغاربة في رمضان، بسبب تقليد مجمل برامج غربية بدون استحضار السياق المغربي".
وشدد المتحدث على ضرورة تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل معاقبة الشركات ومراقبة "التجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية"، موردا أن "سياسة إغراق التلفزة في رمضان بالإشهارات تمس بحقوق المستهلك والمشاهد المغربي".
وسبق للجمعية المغربية لحقوق المشاهد أن وجهت مذكرة مكتوبة إلى "الهاكا" ل"وضع حدّ للتجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية، حسب مقتضيات دفاتر تحملات القنوات الوطنية الموقعة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وخاصة المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية كما تحددها المادة 49-3 وفق دفاتر التحملات المشار إليها".