حصيلة نصف الولاية الحكومية بالنسبة للعثماني إيجابية وتحمل الكثير من الإنجازات لفائدة الوطن، أما المعارضة فأجمعت على أن سنتين ونصف سنة من عمل الحكومة تساوي "صفر" بالنظر إلى الأوضاع التي يعرفها الشارع المغربي وتردي الخدمات الأساسية، خصوصا قطاعي التعليم والصحة. وترى المعارضة البرلمانية أن "التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية"، الذي قدمه رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان لأزيد من ثلاث ساعات، ليس بحصيلة حكومية حقيقية، بل مجرد استعراض لأنشطة القطاعات الوزارية التي قام بها الوزراء خلال هذه المرحلة. محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال إن عرض العثماني بشأن الحصيلة هو "خطاب تسويف من جديد"، مشيرا إلى أنه "يفتقر إلى الموضوعية وبعيد عن الواقع الذي لا يؤمن بالأرقام على أهميتها، وإنما يؤمن بمدى ايجابية القرارات المتخذة لفائدة المواطنات والمواطنين". وأوضح رئيس فريق "البام"، في تصريح لهسبريس، أن "لا أحد يمكن أن ينكر تمادي حكومة العثماني في الاجهاز على الطبقة المتوسطة، بينما الاقتصاد غير المهيكل مازال على حاله، وقطاع الصحة يتكلم عن نفسه ولا يبشر بخير، والتعليم والتشغيل مصيبتهما أكبر". ويرى أبودرار أن حصيلة العثماني نصف المرحلية "غير مطمئنة لأن الحكومة اشتغلت بنموذج نمو استنفد إمكانياته مع غياب التوفر في الأفق القريب على نموذج تنموي جديد". حزب الاستقلال المعارض أكد، بدوره، على لسان رحال مكاوي، عضو الفريق بمجلس المستشارين، أن ما قدمه العثماني "لا يعدو أن يكون سوى أنشطة القطاعات الوزارية اليومية والسنوية. أما الإنجازات، فيجب أن تكون مرتبطة بالبرنامج الحكومي". وقال المصدر الاستقلالي: "ما دام البرنامج الحكومي كان ضعيفاً، فالحصيلة ستكون ضعيفة أيضا ولا ترقى إلى تطلعات المواطنين المغاربة"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الحكومي على علته لم تستطع الحكومة تنفيذ كثير من مضامينه. واعتبر رحال مكاوي، في حديث لهسبريس، أن عرض العثماني كان "خشبيا لأنه لم يقف على النتائج المتوصل إليها واكتفى بعرض الأرقام التي خصصت لبعض المشاريع الحكومية"، وزاد أن "رئيس الحكومة لم يتطرق إلى مسألة النمو الاقتصادي رغم أهمية هذا الموضوع في خلق الثروة". وأورد القيادي في حزب "الميزان" أن هناك مؤشرات تدل أن حصيلة الحكومة "فارغة"، بالإضافة إلى "عدم وجود انسجام حكومي بين مكونات الأغلبية بشكل دال، وهو ما دفع العثماني إلى تكرار مسألة تماسك التحالف لأكثر من مرة. وبالتالي، فإن نتيجة هذا الخلاف هي تعثر المشاريع الحكومية". وعلى المنحى النقدي نفسه، وصف مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حصيلة العثماني ب"السلبية"، وقال إن الواقع اليومي للمغاربة "يفضح ما تدعي الحكومة من إنجازات وهمية"، مضيفا أن "الأسعار تلهب جيوب المغاربة، وهناك غياب تام للعدالة الاجتماعية". البرلماني اليساري يرى أن الخدمات العمومية في حكومة العثماني شهدت "تراجعات خطيرة، خصوصا في التعليم والصحة والتشغيل، ناهيك عن ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والتراجعات الحقوقية، أبرز عنوانها ملفا الريف وجرادة". الشناوي شدد، في تصريح لهسبريس، على أن "المغرب يعيش اليوم مرحلة خنق الحريات والتضييق على الجمعيات من خلال عدم الترخيص لأنشطتها، وقمع عدد من التظاهرات السلمية، ومحاربة العمل النقابي". "حكومة العثماني لم تحارب الفساد بل تعايشت معه، وهذا واضح في قضية المحروقات التي عجز الحزب الأغلبي عن وضع حد لتجاوزات الشركات رغم أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، التي ترأسها الحزب ذاته، أقرت بخطورة المخالفات"، يورد الشناوي.
