قال محمد أبو درار النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” إن الحكومة لم تلتزم بالنقاط المسطرة في برنامجها الحكومة، ولم تكن حصيلتها سوى الإجهاز على الطبقة المتوسطة وتأجيل حلم إقامة العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف أبو درار الذي تحدث باسم “البام” أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الحكومة نهجت سياسة خوصصة غير معلنة للقطاعات الاجتماعية الحساسة وهو ما يهدد منظومة السلم الاجتماعي في بلادنا.
وأشار أبو درار أن الواقع الملموس لا يزكي خطاب رئيس الحكومة المتفائل، مهما تسلح بلغة الأرقام لأن أخطاء الحكومة تعد بالجملة وتواصلها ضعيف. وأوضح برلماني “البام” أن الضبابية والانتظارية هما سيدا الميدان، والحكومة لا تتوفر على مشاريع كبرى مؤطرة وثقة الشعب فيها انتهت. وتابع أبودرار كلامه قائلا :”الكل يستغرب من دعوة الحكومة لعقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، لكنها فشلت في ذلك بشكل ذريع، بسبب بعض المواقف الانقلابية على الإجماع الحكومي والبرلماني، إرضاء للموقف المتطرف لرئيس الحكومة السابق ولحركة دعوية، وبالتالي لم يعد للحكومة أي معنى سياسي”. وأبرز أبودرار أن انطلاق موجة جديدة من احتجاجات الربيع العربي بدأت تمس دول الجوار، والمغرب استطاع أن يوفر شروط المناعة بفضل التلاحم بين العرش والشعب، والذكاء السياسي للملك، وسرعة تفاعله مع المطالب التي عبرت عنها الفئات الحية من الشعب المغربي في 2011. لكن السياق الجديد يتطلب حسب القيادي في “البام”:” سرعة وجرأة أكثر في إنجاز الإصلاحات في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد المنتج للثروة والتعليم والتشغيل والصحة والعدالة المجالية ومحاربة الريع والفساد بمختلف أشكاله”. وأكد نفس المتحدث أن ما يبعث على القلق اليوم هو أن حصيلة الحكومة لم تستحضر السياسات الجيواستراتيجية الدولية والجهوية والوطنية في كل مناحي الحياة العامة. وشدد أبو درار على أن الحكومة لا يمهما إلا الاستقرار في مواقعها الحالية وهي تتلكأ في إنجاز الإصلاحات وتختبئ وراء خطاب هجين يجمع بين السلطة والمعارضة، مما أفقد شرائح عديدة من المواطنين القفة في العمل الحكومي والفعل السياسي وفي كثير من المؤسسات. وأضاف “الحصيلة المرحلية للحكومة هزيلة ومجرد تصريف أعمال، بالرغم من تقديم رئيس الحكومة لها بأنها وردية، فتقارير المجلس الأعلى للحسابات تكشف باستمرار مدى انتشار سوء التدبير في القطاعات الحكومية وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”. إضافة إلى استمرار الحكومة في المديونية المفرطة من أجل مشاريع محدودة، حتى وصل سقف المديونية إلى 1046 مليار درهم، في حين أن نسبة النمو لن تتجاوز حسب تقرير البنك الدولي 2 في المائة وفي أفضل الأحوال 3 في المائة. والبطالة المزمنة في ارتفاع ووصلت 10 في المائة، بينما البرنامج الحكومي وعد بتخفيضها إلى 8 في المائة. وختم أبودرار مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة ضعيفة وغير منسجمة وهي محدودة الذكاء السياسي ولا تطبق سوى رغبات حراك دعوي، ولا يمكنها مواجهة التحديات والمشاكل التي يعرفها المغرب
