المحكمة تُدخل الدولة طرفاً في محاكمة متهمي "جريمة شمهروش"

قررت محكمة الاستئناف بسلا إدخال الدولة المغربية، ممثلةً في رئيس الحكومة، طرفاً في محاكمة المتهمين الأربعة والعشرين في ملف "جريمة إمليل" التي أودت بحياة أجنبيتين العام الماضي.
وتقدم الطرف المدني الممثل لعائلات ضحايا الجريمة بهذا الطلب خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس بسلا.
وقررت الهيئة القضائية تأخير الملف إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري، إذ يرتقب أن يحضر الجلسة ممثل الدولة من الوكالة القضائية للمملكة.
وبرر الطرف المدني طلب إدخال الدولة في هذه القضية بضمان تعويض ذوي الضحايا. واعتبر المحامي الحسين الراجي أن الدولة "طرف أساسي في هذا الملف"، وأضاف حين تقديمه الطلب أمام المحكمة أن "المسؤولية القانونية والأخلاقية للدولة حاضرة".
ونفى الطرف المدني أن يكون طلبه يعني أن الدولة كانت مقصرة. وأضاف المحامي: "نسجل أن الدولة قامت بالدفاع عن السكينة والأمن واحترام المسطرة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة".
كما أسس المحامي طلبه أيضاً على الفصل 21 من الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الراجي مخاطباً القاضي: "هناك عقد اجتماعي بين الأفراد والدولة يتنازل بموجبه الأفراد عن بعض الحقوق، منها الإشراف على المحاكمة، لكن على الدولة أن تقوم بذلك، وتوفر الأمن والسكينة والمحاكمة العادلة".
وحسب محامي الطرف المدني فإن قرار المحكمة الموافقة على إدخال الدولة كطرف في ملف يتعلق بالإرهاب يعتبر سابقة في المغرب.
ورغم أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، إلا أنه تحقق للطرف المدني، إذ اعتبرت أن التعويض مكفول للضحايا، وأن القضاء الإداري هو الذي يمكن اللجوء إليه حول مسؤولية الدولة.
ويتابع المتهمون على خلفية الجريمة التي أودت بحياة لويزا فستيراغر يسبرسن، الطالبة الدنماركية البالغة من العمر 24 عاماً، وصديقتها النرويجية مارن أولاند، البالغة 28 عاماً، إذ ذبحتا ليلة 16/17 دجنبر الماضي في إمليل، نواحي مدينة مراكش، حيث كانتا تخيمان.
ويواجه المتابعون تهماً ثقيلة، من بينها "الإشادة بالإرهاب" و"الاعتداء المتعمد على حياة أشخاص"، و"تشكيل عصابة إرهابية"، وهي تهم تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد.