أمن الفقيه بن صالح يحرص على إشاعة السلامة

أبرز المراقب العام مصطفى امرابضن، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، الخميس، خلال حفل الاحتفاء بالذكرى ال63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التطورات المختلفة والإنجازات التي تحققت على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تعزيز الحضور القوي والمتميز لمديرية الأمن الوطني، كمؤسسة وطنية أثبتت فعاليتها وتفانيها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وقال المراقب العام إن مديرية الأمن تسعى إلى إرساء الثقة لدى المواطن، تجسيدا لمفهوم شرطة القرب والشرطة المواطنة، مذكرا باعتزاز المغاربة وإعجابهم بما تحققه أسرة الأمن الوطني من نجاحات استباقية لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، إلى درجة أن المغرب أضحى بلدا آمنا من تنوع الأخطار ومحصنا من كل التهديدات الإرهابية، وذكر بما تواصله المديرية من تحديث لهياكلها وبناياتها الأمنية وتطوير منظومة تكوين الشرطي، تنفيذا للرؤية الملكية للمفهوم الجديد للسلطة ، وللتنزيل السليم لمرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة التي كانت دوما محط تنويه وإشادة وطنيا ودوليا.
وأشار رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح إلى أنه جرى تعزيز المديرية بإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وتمت تقوية حصص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات، على مستوى جميع القيادات الأمنية، كما تم تعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة، للمحافظة على النظام.
وتطرق مصطفى امرابضن، في كلمته، لسعي المديرية العامة إلى تدعيم المقاربة التواصلية مع المواطن، من خلال السعي إلى تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، مستعرضا الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية، من أجل صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة.
وقال المسؤول الأمني الإقليمي إن الاستراتيجية التي اعتمدتها مصالح الأمن المحلية، والتي تقوم على الوقاية من الجريمة وزجرها، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مؤشر محاربة الجريمة بشتى أنواعها؛ وهو ما انعكس إيجابيا على تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وفي الإطار ذاته، رصد المسؤول الأمني ذاته الحصيلة السنوية لعمل المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى غاية الفاتح من ماي 2019، والتي شهدت إيقاف 553 مبحوثا عنهم من أجل جرائم مختلفة تم تقديمهم أمام العدالة، وإيقاف 1554 شخصا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، كما تم التحقق من هويات 82 ألفا و648 شخصا، وإيقاف 34 شخصا من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة وحجز 1035 لترا من هذه المادة.
وبخصوص المخدرات، قال المراقب العام سالف الذكر إن رجاله تمكنوا خلال الفترة نفسها من معالجة 163 قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات بجميع أنواعها، حيث تم بموجبها تقديم 230 شخصا إلى العدالة وحجز 47 قرصا من الأقراص المخدرة.
وفي سياق الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة، عرفت الفترة نفسها تفكيك 8 عصابات تنشط في مجالات السرقات الموصوفة وسرقة الدراجات والاختطاف والاحتجاز وغيرها، أما في ما يخص مراقبة السير والجولان وحركة المرور، فقد تم معاينة 897 حادثة سير، وإنجاز 8181 مخالفة واستخلاص 665650 درهما لفائدة الخزينة العامة، وإيداع 1920 مركبة بالمستودع البلدي لمخالفتها قوانين السير والجولان.
وفي إطار التدابير الاستباقية والوقائية، قال المراقب العام إن عناصر الشرطة بالفقيه بن صالح تمكنت من مراقبة 19 ألفا و823 مركبة على مستوى السد القضائي؛ فقد أسفرت هذه العملية عن إيقاف 65 شخصا مطلوبا للعدالة، كما تم إنجاز 17545 بطاقة تعريف و5553 نسخة من السوابق العدلية.
وفي مجال الحملات التحسيسية، قامت العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح بزيارة 31 مؤسسة تعليمية وتقديم عروض لفائدة 3337 تلميذا وتلميذة من طرف أطر المديرية العامة للأمن الوطني بالفقيه بن صالح حول مواضيع مختلفة همت مخاطر استهلاك المخدرات والعنف داخل الوسط المدرسي واستغلال القاصرين والسلامة الطرقية ومخاطر الأنترنيت والجريمة الإلكترونية والتربية على قيم المواطنة.
وتضمن الحفل، الذي ترأسه محمد قرناشي عامل إقليم الفقيه بن صالح وحضره ممثلو السلطات القضائية والإقليمية والمحلية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون وفعاليات إعلامية وجمعوية مختلفة، بعد آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، كلمة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية نوهت بالمجهودات المبذولة في سبيل ضمان الأمن المدرسي، وشريط فيديو إضافة إلى عدة فقرات فنية وثقافية لأطفال بعض المؤسسات والجمعيات شددت في مجملها على الأدوار الطلائعية التي تقوم بها عناصر الأمن الوطني في سبيل حماية الوطن وتوفير أمن وسلامة المواطنين.