طالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي خاضت وقفات احتجاجية متزامنة في عدد من المدن المغربية مساء الخميس، بفتح تحقيق حول التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المواقع في مدينة الدارالبيضاء يوم 16 ماي 2003 وخلفت 42 قتيلا وعشرات الجرحى. وقالت اللجنة المذكورة إنّ التفجيرات التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء كانت "مفتعلة ومفبركة، ودبّرتها جهات بهدف الزج بالشباب الإسلاميين في السجون، امتثالا لتعليمات الإدارة الأمريكية، بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 2001". عصام اشويدر، المنسق الإعلامي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قال إن أحداث 16 ماي خلفت ضحايا أبرياء من الذين أودت بحياتهم التفجيرات، "لكنها خلفت أيضا ضحايا هم المعتقلون الإسلاميون الذين زج بهم في السجون ظلما وعدوانا وما يزالون يقبعون خلف القضبان منذ ستة عشر عاما". وأضاف اشويدر في تصريح لهسبريس، عقب وقفة احتجاجية خاضها رفة أفراد من عائلات المعتقلين الإسلاميين أمام مسجد السودان بمدينة سلا، إن المعتقلين الإسلاميين الذي اعتقلوا غداة تفجيرات 16 ماي، "تم تقديمهم أكباش فداء للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حين قال: إما معنا أو مع الإرهاب". وأورد المتحدث ذاته: "لقد قلنا وما زلنا نقول إن أحداث سادس عشر ماي الأليمة كانت مفبركة ومفتعلة، وسبق لوزير الداخلية السابق إدريس البصري أن صرح بأن الإسلاميين لا يد لهم فيها، لكن المغرب قدم المعتقلين الإسلاميين، الذين يعيشون معاناة مريرة داخل السجون، قربانا لجورج بوش". وطالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بإطلاق سراحهم، تطبيقا لاتفاق 25 مارس 2011، الذي أبرم بين ممثلي عائلات المعتقلين، والدولة المغربية ممثلة في وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للسجون، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قالت، في كلمة ألقيت في ختام الوقفات التي نظمتها بعدد من المدن، "لطالما شككنا وما زلنا وسنبقى، في أحداث 16 ماي 2003"، معتبرة أن تلك الأحداث "شرعنت لانتكاسة حقوقية غير مسبوقة في حق المغاربة من أبناء الصحوة الإسلامية، حيث زج بالآلاف منهم في غياهب المعتقلات السرية والعلنية وقمع وضيق على باقي الإسلاميين ومؤسساتهم وهيئاتهم". واعتبرت اللجنة سالفة الذكر أن أحداث 16 ماي، التي هزت مدينة الدارالبيضاء، كانت مطية من أجل تمرير قانون الإرهاب، حسب ما جاء في بيانها، داعيا إلى إلغاء هذا القانون، "الذي بموجبه تم إطلاق العنان للقبضة الأمنية لتختطف وتعتقل وتعذب خارج إطار القانون عددا من المغاربة، لينتهي بهم هذا السيناريو المقيت في أقبية السجون المغربية وقد أقبروا بين عشية وضحاها بعشرات السنين بناء على محاكمات جائرة استندت إلى محاضر موقعة تحت الإكراه والتهديد". وتطالب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بفتح تحقيق نزيه في أحداث 16 ماي، وإسقاط قانون الإرهاب، وإطلاق سراح المعتقلين، مع رد الاعتبار لهم ولذويهم. وكان بعض الأطراف بمنظمات حقوقية وبعض الأفراد بأحزاب سياسية مغربية قد قاموا بمبادرات من أجل إطلاق سراح الإسلاميين، لكنها لم تثمر نتائج، "لأنها كانت تصطدم بعدم تجاوب الدولة"، حسب عصام اشويدر.
