في ذكرى 16 ماي .. سلفيون يطالبون الدولة بكشف حقيقة الأحداث

"إدريس البصري قالها.. 16 ماي مفبركة"، "16 ماي شكون موراها؟"، عينة من الشعارات التي رفعها أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام البرلمان المغربي هذا الصباح، في الذكرى الخامسة عشرة للأحداث الإرهابية الدامية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء.
بشارع محمد الخامس بالرباط، تجمع بضع عشرات من أفراد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين حاملين لافتات تذكر الرأي العام وسياسيي البلاد بقضية المعتقلين الإسلاميين.
وقال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن "هذه الوقفة تأتي لتسليط الضوء مجددا على الأحداث وتأكيدا على وجود ضحيتين؛ أولئك الذين أصيبوا في التفجيرات، وآخرون منسيون هم المعتقلون الإسلاميون الذين اعتقلوا على خلفية هذه الأحداث، وهم يعدون بالآلاف".
وعن تطورات الملف، قال المتحدث الرسمي إنه "لم يشهد أي انفراج، سياسيا كان أو حقوقيا"، مؤكدا على مطلب إعادة النظر في ملف المعتقلين الذين أفرج عنهم وضرورة إنصافهم وجبر ضررهم، وإطلاق سراح السجناء البالغ عددهم 180.
وشدد الغزالي على كون ملف المعتقلين عرف تجاوزات حقوقية وقانونية عدة، وطالب بفتح تحقيق فيها، مؤكدا أن "الإثباتات الموجودة لدى اللجنة المشتركة هي الضحايا أنفسهم الذين طالهم الاعتقال والتعذيب".
ووجهت الكلمة الافتتاحية للوقفة، التي تلاها أحمد بن البركة، عضو المكتب التنفيذي للجنة، اتهامات إلى من أسمتهم "صناع المأساة"، تتجلى في التجاوزات التي طالت المعتقلين، من مداهمات ليلية، واختطاف الشباب ووضعهم في المخافر السرية لشهور، وتعليقهم وتجريدهم من الثياب، واغتصاب المعتقلين وكيهم بأعقاب السجائر وصعقهم بالكهرباء، إضافة إلى توقيعهم المحاضر تحت الإكراه.
كما أكدت اللجنة المشتركة في كلمتها أن المعتقلين مظلومون، نافية أن يكونوا ارتكبوا جرما يستوجب منهم طلب الصفح من "الجلاد"، معلنة تبرؤها من الذين اعترفوا بجرمهم وأرادوا المصالحة.
وفي البيان الختامي للوقفة، اعتبرت اللجنة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أمريكا في حربها على ما تسميه الإرهاب"، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون، ومن بينها قانون الإرهاب، "قوانين جائرة"، مؤكدة على ضرورة إلغائها.
كما طالب البلاغ بفتح تحقيق لفضح الأيادي الخفية التي خططت للمأساة، ومن أجل كشف "حقيقة الأحداث الغائبة" التي تشكك اللجنة في حيثياتها؛ في إشارة إلى "تصريحات إدريس البصري وسعيد شعو وإقرار ملك البلاد بالتجاوزات". على اعتبار أن "أحداث التفجير سبقتها إرهاصات من بينها تشييد سجون وإفراغ أخرى، والهجمة الإعلامية الممنهجة"، بتعبير البلاغ.
وكانت مدينة الدار البيضاء قد شهدت يوم 16 ماي 2003 تفجيرات إرهابية بعدة نقاط حيوية بالمدينة، نفذها 11 انتحاريا وراح ضحيتها 45 قتيلا وأصيب آخرون. وعرفت الأيام التي تلت تلك الأحداث حالة طوارئ، شنت خلالها السلطات موجة اعتقالات واسعة طالت منتمين إلى السلفية الجهادية، وتمت خلالها المصادقة على قانون للإرهاب.
*صحافية متدربة