برلمانيون يطالبون ببحث أسباب تعثر أشغال مستشفيات عمومية

طالب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بتكليف لجنة للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول "تعثر أشغال بناء وتجهيز مستشفيات عمومية"، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 107 منه.
طلب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة جاء ضمن مراسلة بعث بها إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، مشيرا في مراسلته إلى أن "الهدف من هذه المهمة الاستطلاعية هو الاطلاع على أسباب التعثر الذي تعرفه مشاريع مستشفيات برمجتها وزارة الصحة منذ سنوات من حيث إنجاز بعض البنيات الاستشفائية أو تجهيزها بالمعدات اللازمة للاشتعال والشروع في استقبال المرضى".
ويطالب الفريق البرلماني كذلك بضرورة "الحصول على توضيحات وإجابات بخصوص: حجم الميزانيات المرصودة لهذه المشاريع ومستوى صرفها، والأسباب المباشرة وغير المباشرة في التعثر الذي تعرفه هذه المشاريع، وتحديد مسؤوليات كل طرف من الأطراف المتدخلة في العملية، والاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع".
ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في المراسلة، بكل من مستشفى فحص أنجرة بطنجة، والمستشفى المحلي بأولماس، والمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، ومستشفى بلدية تيسة بإقليم تاونات، والمستشفى الإقليمي لسيدي إفني.
وتضيف المراسلة أن الأمر يتعلق ب"مستشفيات من خمس جهات مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرف عرضا صحيا غير قادر على تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين، مما يسائل القطاع المعني في طريقة تدبيره للشأن الصحي ومدى قدرته على تحقيق الحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا".
وتبرز المراسلة ذاتها أنه من أجل بلوغ الأهداف المشار إليها، "يجب على اللجنة إجراء لقاءات مع كل من وزير الصحة والمسؤولين المحليين عن قطاع الصحة، ورئيس المجلس البلدي، ومع المقاول المعني بالصفقة، وعند الاقتضاء الاستعانة بكل من ترى اللجنة فائدة في خبرته".