مرجعيات الفلسفة الغربية -22- .. الاقتصاد عند "الفيزيوقراطيين"

نتطرق من خلال هذه السلسلة (28 مقالا) لاستعراض محطات فكرية وأطروحات فلسفية أنارت طريق الحضارة الغربية في تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان التي برزت بشكل يزداد ثقلا وعمقا منذ الربع الأخير من القرن العشرين، والتي تحمل في ثناياها إيديولوجية القرن الواحد والعشرين المفتوحة على كل الاحتمالات.
إن الاعتبارات النقدية الواردة في هذه المقالات ليست من باب التسرع في إصدار أحكام القيمة، ولا من باب التحامل المبني على الآراء الجاهزة والاندفاعات العشوائية المتطرفة، وإنما هي قراءة موضوعية في بعض مرجعيات الفكر الفلسفي الغربي الذي تتغذى عليه منظومة حقوق الإنسان المعاصرة.
28/22 المنظور الاقتصادي عند الفيزيوقراطيين
يعد فرانسوا كيسناي المؤسس للمذهب الفيزيوقراطي، ومازال كتابه "الجدول الاقتصادي" الصادر عام 1758 يشكل محطة هامة في تطور الفكر الاقتصادي. وينطلق كيسناي من اعتبارات فلسفية وتحليلات اقتصادية فلاحية تؤلف نظريته الاجتماعية التي أثارت اهتمام عدد من أنصاره فأغنوها بأفكارهم وتجاربهم الإصلاحية، ويرى كيسناي أنه يجب على النظام الاقتصادي أن يخضع للقانون الطبيعي، وما على المشرع إلا الامتثال لأحكام هذا القانون السرمدي، وكل تدخل للسلطة من أجل التأثير على الإنتاج والتوزيع يعد تعسفا، وكان تعبير الفيزيوقراطيين بهذا الصدد يترجمه بكل وضوح شعارهم المعروف: دعه يعمل، دعه يمر. ومصدر الثورة عندهم هو الأرض التي تعطي "ناتجا صافيا " يوزع على طبقات المجتمع الثلاث: طبقة أصحاب الأملاك العقارية، وطبقة المزارعين المستأجرين للأراضي الفلاحية، وطبقة غير منتجة تتكون من صناع وتجار. بمعنى أن طبقة المزارعين هي وحدها الطبقة المنتجة، وأما الطبقتان الأخريان فتكتفيان بتحويل عناصر الثروة دون زيادة حجمها.
المذهب الفيزيوقراطي هو في الواقع عبارة عن مزيج من الليبرالية الاقتصادية أو ما يسمى في هذا المذهب بالاستبداد المستنير. ويتمحور الفكر الفيزيوقراطي حول أربع نقاط هي: الطبيعة، الحرية، الأرض، ومفهوم استبداد القوانين. وفيما يخص هذا المفهوم، فإن الفيزيوقراطيين ينطلقون من موقف المؤيد للملكية المطلقة، ويعتبرون أن دور الملك في هذا النظام هو من البساطة بمكان ، بحيث يكفيه أن يترك الأمور للقوانين، وأن لا يتدخل إلا نادرا، وتعتبر نظريتهم السياسية نظرية مناهضة لمبدأ المساواة ، كما أنها لا تعترف بأي دور للهيئات المؤطرة للمجتمع المدني.
ويرى كيسناي أن سيادة الملك يجب أن تكون هي السيادة الوحيدة التي يخضع لها جميع أفراد المجتمع وكل المصالح الخاصة، وتذهب النظرية الفيزيوقراطية إلى اعتبار أن الملكية العقارية هي الشكل الحقيقي للملكية، وعليه فإن أصحاب العقار هم المؤهلون لإدارة شؤون البلاد بحكم امتلاكهم للأرض.
وأما الحرية فهي موجودة أصلا في القانون الطبيعي، وليس أمام المشرع سوى الانصياع لمقتضيات هذا القانون. ومن الناحية التنظيمية المتعلقة بإصلاح الملكية العقارية، طالب كيسناي بجمع الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب في إطار مزارع كبرى يستثمرها فلاحون أغنياء، قائلا: "ينبغي أن يكون سكان المملكة من المزارعين الأغنياء"، ويرى أن كثرة المزارعين الصغار تلحق الضرر بالشعب، كما دعا إلى توظيف الرساميل بكثافة في العالم القروي، ولكن ليس بهدف إيجاد أو تكريس توازن ديموغرافي معين، أو بقصد القضاء على الفقر، وإنما كان همه في إغناء الأغنياء. وقال: "المطلوب هو اجتذاب الثروات إلى الأرياف، لا الرجال ".
القانون الطبيعي الفيزيوقراطي
لا يبحث كيسناي، على غرار لوك وهوبز، في الحالة التي يفترض فيها أن الإنسان كان عليها قبل ظهور المجتمع، بل إنه يلقى نظرة على الإنسان كما هو، ويلاحظ أن كل ما تقوم به الكائنات البشرية من حركات طبيعية هو قبل كل شيء رهين باحترام حياة وممتلكات بعضها البعض، وهذا هو في نظره أساس القانون الطبيعي الذي لا علاقة له إطلاقا بالأخلاق، إذ يقول:" ما أعنيه بالحقوق الطبيعية هو تلك الحقوق التي مكنتنا الطبيعة منها، كالحق في النور لكل إنسان منحته الطبيعة عيون". فالحق في الطبيعة من هذا المنظور هو حق التمتع بالحياة وحق ممارسة الإنسان لكل ملكاته وكفاءاته، وهو كذلك يعني حق الملكية.
وقد تطورت هذه الفكرة عند كيسناي على مرحلتين، ففي سنة 1747 كان يرى أن حق الملكية مرتبط أساسا بفكرة الحفاظ على الحياة البشرية التي تفترض مبدأ توزيع الملكية، دون أن يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى مفهوم العمل، حتى وإن كانت فكرة لوك وإرادة عنده، ومؤداها أن الأرض كانت ستبقى غير مزروعة لولا الملكية.
ويقول كيسناي: "كل الناس لهم الحق في كل شيء بدون تمييز، لكن النظام يحتم على كل إنسان أن يتنازل عن حقه العام غير المحدود لأن حقه الفعلي تحدده الطبيعة بكمية الحاجات الضرورية لضمان بقائه. لذلك كان على الناس إما أن يختاروا نمط عيش الحيوانات، وفي هذه الحالة يستحوذ كل إنسان يوميا على الكمية التي يحتاجها، وإما أن يتواضعوا على طريقة للتوزيع تضمن لكل منهم كمية معينة".
وبعد مرور عشرين سنة على هذا الطرح، راجع كيسناي نفس الفكرة مدافعا عن حق الملكية، ولكن أصبحت هذه المرة مقترنة عنده بالعمل: "إن الحق الطبيعي لكل إنسان يقتصر في الواقع على الكمية التي يمكنه الحصول عليها عن طريق العمل".
ولا يرى كيسناي ضرورة تحديد الملكية، وبالنسبة له تعد اللامساواة في الثروات مقبولة وبدون تقييد، وذلك وفقا للقانون الطبيعي: "إن هناك عددا لا يحصى من العوامل الطبيعية التي تعزز اللامساواة بشكل ضروري لا مفر منه.
وهذه العوامل لا تخضع بتاتا لنظام الأخلاق، وإنما تندرج في نسق عام وشمولي وتعمل على ضمان البقاء بالمفهوم الكلي، وتفاعلاتها تحدث بناء على منظور وتصميم القوة الخارقة التي خلقت الكون، كما أن أبناء البشر أنفسهم يساهمون في إفراز هذه اللامساواة، وهم ليسوا مسؤولين عن التعويض المتبادل للخسائر فيما بينهم، خاصة إذا كانت هذه الخسائر ناجمة عن سوء التصرف لحريتهم ".
وهكذا يخلص كيسناي إلى أن الإنسان كان مجبرا على ترك الحالة الطبيعية، حيث كانت الملكية محصورة في ثمار العمل، ودخول الحياة الاجتماعية التي لا تضع أي تقييد للملكية، وهذا هو منبع الشعار الذي رفعته المدرسة الفيزيوقراطية "دعه يعمل، دعه يمر".
مفهوم رأس المال
أول ما لاحظه كيسناي هو دور رأس المال في تنمية الدخل القومي، واتضحت له مدى الأهمية التي تكتسيها القدرة التمويلية فيما يخص اقتناء وسائل الإنتاج، وهذه الوسائل بالنسبة له تتجسد قبل كل شيء في الثيران والخيول التي تجر المحاريث وتنتج السماد لإخصاب الأرض، مما يمكن من رفع المردودية، كما تبين لكيسناي أنه كلما تمت زراعة الأرض بعناية اعتمادا على رأس مال مهم، كلما وفرت لمالكها دخلا أهم.
وكان يعتقد أن في الصناعة والتجارة لا يوجد دخل يمكن مقارنته بالدخل الذي تتيحه مردودية الملكية العقارية في المجال الفلاحي، بمعنى أن التجارة والصناعة كانتا تشكلان في نظره قطاعا عقيما، وكان هذا هو الخطأ الفادح الذي وقع فيه كيسناي ومعه بقية الفيزيوقراطيين. إذ لم يكن قادرا على تحليل الدخل الذي يحققه صاحب العقار ليرى أن هذا الدخل ما هو في الحقيقة إلا اقتطاع من الأرباح التي حققها مستأجر المزرعة، وأن الأرباح ليست محصورة في القطاع الفلاحي، بل يمكن تحقيقها كذلك في الصناعة والتجارة.
بيد أن كيسناي نظر فعلا إلى القطاع الصناعي فوجده آنذاك عبارة عن قطاع للصناعة التقليدية، والأرباح فيه ضعيفة جدا حتى أنها لا تكاد تتميز عن أجرة عمل الصانع التقليدي، هذا فضلا عن موقف كيسناي المعارض أصلا للمركانتيلية التي ظهرت على أنقاض النظام الإقطاعي، ونادت بتدعيم ثروة الدولة من خلال تنمية التجارة وتكديس المعادن الثمينة كالذهب. وقد كتب كيسناي في هذا السياق:" إن ثروة البلاد لا يمكن أن تتجلى في الكتلة النقدية ولا يمكن معرفة إيجابية التجارة ولا الوضع الاقتصادي لبلد ما من خلال ميزانه التجاري".
صحيح أن كيسناي لم يكن يجهل الفرق الحاصل بين فائدة الأشياء المرتبطة بعناصرها المادية من جهة، وقيمتها التبادلية التي هي من إنتاج المجتمع من جهة أخرى. لكنه لم يفهم أن وحدها القيمة التبادلية كانت موضوع الاقتصاد السياسي، وبالتالي فإنه لم يخصص تحليلا مستفيضا لمسألة القيمة. الفيزيوقراطيون بصفة عامة لم يطوروا تصورا لرأس المال أبعد من عناصره المادية كالمعدات والمواد الأولية وأجرة العامل الفلاحي، متأثرين في ذلك بآراء مؤسس المذهب. لقد قال كيسناي: "تجولوا في المزارع والورشات وانظروا سوف تجدون مباني وبهائم، وبذور ومواد أولية، ومعدات من جميع الأشكال والأنواع ".
لم يكن إذن رأس المال في النظرية الفيزيوقراطية مفهوما على أساس علاقته الاجتماعية التي تتحدد بموجبها الأنماط الاقتصادية، إلا أن تعريفها للرأسمالية بمصطلحات مادية وتقنية كان على كل حال خطوة إلى الأمام بالنسبة لأسلافهم المركنتيليين الذين لم يكونوا يميزون بين رأس المال والمال، وأما الحقوق الاقتصادية للمواطن فلم تكن واردة بتاتا عند المذهبين حتى في صفتها التلميحية.
وقد استفادت النظرية الماركسية من تجربة الفيزيوقراطيين، وفي ذلك قول ماركس: "كان كيسناي شخصيا، وكذلك تلامذته المقربون، يؤمنون بيافطاتهم الإقطاعية، بيد أن مذهب الفيزيوقراطيين يشكل في الواقع أول تصور منهجي للإنتاج الرأسمالي". وهكذا بالرغم من طابعها اللاتاريخي، نظرا لارتكازها على القانون الطبيعي، فإن النظرية الفيزيوقراطية مهدت الطريق على الأقل أمام ظهور التيار الاقتصادي السياسي الكلاسيكي بزعامة آدم سميث.
*أستاذ التاريخ المعاصر وعلوم الإعلام والاتصال بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة- طنجة
[email protected]