زغنون: شيخوخة السكان خطر حتمي .. والتخطيط المبكر هو الحل

يطرح التحول الديمغرافي الذي يعيشه المغرب عدداً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأكبر أثر لهذا الأمر سيتجلى في أنظمة الحماية الاجتماعية، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير لإعادة التوازن لها وتوفير الرعاية اللازمة لمسني المستقبل.
حول هذا الموضوع نظم صندوق الإيداع والتدبير منتداه حول الاحتياط اليوم الإثنين بالرباط تحت شعار: "علاقتنا بالتقاعد والأشخاص المسنين"، والذي تطرق لواقع الحال وتوقعات سنة 2050، التي تشير إلى أن نسبة هذه الفئة ستزداد كثيراً.
وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، في افتتاح المنتدى، إن عدد سكان المغرب سيصبح في حدود 43.6 ملايين نسمة سنة 2050، مقابل 33.8 ملايين نسمة سنة 2014؛ أما أمد الحياة فسيصل إلى أكثر من 80 سنة في أفق 2050، عوض 75 سنة في 2014.
وأشار زغنون إلى أن السنوات الخمس الإضافية في أمد حياة المغاربة مرتبطة بالتحسن العام لصحة حياة المواطنين، وتطور الطب العلاجي والوقائي.
ويتجلى التحول الديمغرافي للسكان في المغرب في كون الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة ستصبح في حدود 4 ملايين نسمة سنة 2050، أي بانخفاض نسبته 10 في المائة مقارنة مع أرقام سنة 2014.
أما الأشخاص في سن 60 سنة فما فوق فسيُصبح عددهم 10 ملايين سنة 2050 مقابل 3 ملايين سنة 2014، وستصبح نسبتهم 23 في المائة من الساكنة الإجمالية سنة 2050 مقابل 9 في المائة سنة 2014 و7 في المائة سنة 1994.
وقال زغنون إن "هذه الأرقام تعني أن المغرب يواجه خطر شيخوخة لا مفر منه، بحيث ستكون هناك قرابة شخص واحد من أصل أربعة في عمر 60 سنة أو أكثر سنة 2050"، وأورد أن هذه الفئة لن تتوفر في أغلبها على أي معاش للتقاعد.
وأورد المسؤول ذاته أن التقديرات الأخيرة الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تُبين أن نسبة تغطية أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42 في المائة من الساكنة سنة 2017؛ أما التوقعات المستقبلية فغير واعدة حسب خلاصات للمندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن النسبة لن تتحسن مقارنة بالوضع الحالي.
وأضاف زغنون: "الشيخوخة تكون مواكبة بتراجع الاستقلالية لدى الأشخاص المسنين، إذ إن البعض لا يمكنهم العيش لوحدهم بسبب الضعف وصعوبة التنقل، إضافة إلى معاناتهم من المشاكل الصحية والنفسية، ولذلك هم في حاجة إلى رعاية".
وتطرح الشيخوخة حسب زغنون تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى للمجتمع، وتدفع إلى إعادة النظر في تدبير تمويل العلاجات وأنظمة التقاعد.
والإجابة عن هذه الأسئلة، حسب المتحدث، يجب ألا يقتصر على السلطات العمومية، لأن الأمر يتعلق بتحد مجتمعي يهم كل فئات المجتمع، ويستوجب وضع "تضامن" جديد يدعم الأسر ويمول صناديق التقاعد، وشدد على أن "الأشخاص المسنين يحتاجون إلى المتابعة الصحية المنتظمة، لكنهم أيضاً في حاجة إلى استمرار العلاقات الاجتماعية، لأن العزلة قاتلة للصحة النفسية".
ويؤكد زغنون أن "المجتمع المغربي معروف بالتضامن بين أجياله لأسباب ثقافية ودينية، إذ كانت الأسرة تعتبر الدعامة الأساسية للتنظيم الاجتماعي"، وزاد: "كانت على مر السنين 3 أجيال من الأسرة نفسها تتشارك المسكن نفسه، وكان هذا التعايش بين الأجيال يُمكن الأشخاص المسنين من أن يعيشوا حياتهم وهم محاطين بأفراد عائلتهم".
لكن الوضع حالياً متغير، حسب زغنون، إذ إن المجتمع المغربي "عرف في العقود الأخيرة بعض التغيرات الديمغرافية والاقتصادية، بحيث انخفض حجم الأسر بالانتقال من معدل 6 أفراد سنة 1982 إلى 4.61 فرد سنة 2014، ويتوقع أن يصل إلى 3.18 فرد سنة 2050".
ويُرجع زغنون هذا التراجع إلى انخفاض عدد الأطفال في كل أسرة، وانخفاض الأشخاص البالغين في كل أسرة بسبب ظهور الأسرة النووية وارتفاع ما يُسمى أسرة الوالد الواحد؛ "وهو ما يجعل الأشخاص المسنين خارج المخطط الجديد العائلي".
ما العمل أمام هذا الأفق المقلق؟ يؤكد زغنون على ضرورة اتخاذ تدابير لازمة لاستباق التحديات وتحسيس الشباب بهذه الإشكاليات لكي ينخرط في الاستعداد المبكر للتقاعد، وبالتالي الحفاظ على كرامة المسنين واستقلاليتهم مستقبلاً.
وتكشف ملاحظات صندوق الإيداع والتدبير، الذي يدبر صناديق للتقاعد، أن الشباب النشيط المهتم بمسألة التخطيط للتقاعد لا يشكل إلا فئة قليلة، كما أن العديد من الشباب المهنيين يتساءلون عن قدرة نظام التقاعد الحالي على تزويدهم بتقاعد ملائم يستجيب لمتطلباتهم عند بلوغ مرحلة التقاعد.
"ويؤكد هذا النفور من الاستثمار في غدٍ مازال يبدو بعيداً، وكذا انعدام الثقة في نظام التقاعد أكثر من أي وقت مضى، على الحاجة الملحة إلى وضع سياسة تتوخى التوفيق بين ضروريات واحتياجات فئتين اجتماعيتين يجمع بينهما ميثاق يربط بين الأجيال، يشكل جوهر نظام التقاعد"، يختم المصدر ذاته.
ويعول الصندوق على تحسيس الشباب المشتغل للقيام بكل الخطوات الضرورية التي ستمكنهم من الإعداد الجيد لتقاعدهم، وكذا تمكينهم من معرفة كل القرارات والخيارات التي يمكن اتخاذها من أجل الاستعداد القبلي للتغيرات التي يمكن أن تطرأ في حياة المتقاعد المستقبلي.