أجمع عدد من المسؤولين في منتدى الاحتياط الذي نظمه صندوق الإيداع والتدبير بمدينة الرباط، أول أمس الاثنين، على ضرورة إيلاء الأهمية للأشخاص المسنين والعمل على ضمان تقاعد لهم، لاسيما وأن النسبة الأكبر منهم لا تشملهم التعويضات. وأكد المتدخلون في المنتدى المخصص للادخار والتقاعد، والذي نظم تحت شعار “علاقتنا بالتقاعد والأشخاص المسنين”، أن هناك إشكاليتين رئيسيتين؛ الأولى حول تطرق الشباب النشيط لإعداد مشاريعهم المتعلقة بالتقاعد، بينما تتعلق الإشكالية الثانية بالتغيير الاجتماعي الديموغرافي والاقتصادي المرتبط بظاهرة الأسر النووية. ومن أجل تسليط الضوء على هذه الإشكاليات ومحاولة فهمها والوقوف على الحلول المحتملة لمعالجتها، عالج شعار هذه النسخة من منتدى صندوق الإيداع والتدبير – الاحتياط (CDG Prévoyance) مسألة العلاقة الكامنة مع الأشخاص المسنين بما في ذلك كل المؤشرات الرئيسية المرتبطة بهذا المسألة كالتغيرات الديمغرافية المتعلقة بتحسين جودة حياة المواطنات والمواطنين، وكذا تطوير الهياكل الأسرية نحو عمليات الاشتغال الأقل تضامنا. وكشف المتدخلون أن نسبة المسنين الذين يحصلون على تقاعد ضعيف بالمقارنة مع العدد الإجمالي إذ أنه خلال سنة 2017، مغربي واحد فقط من أصل 5 من الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق، يستفيد من معاش التقاعد، فيما ما يقارب 2,8 مليون من المواطنين والمواطنات لا يتوفرون على هذا المعاش. في هذا السياق، قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، في افتتاح المنتدى، إن عدد سكان المغرب سيصبح في حدود 43.6 ملايين نسمة سنة 2050، مقابل 33.8 ملايين نسمة سنة 2014، فيما يتوقع أن يصل أمد الحياة إلى أكثر من 80 سنة في أفق 2050، عوض 75 سنة في 2014، كما أن الأشخاص في سن 60 سنة فما فوق سيرتفع عددهم ليصبح 10 ملايين سنة 2050 مقابل 3 ملايين سنة 2014، وستصبح نسبتهم 23 في المائة من الساكنة الإجمالية سنة 2050 مقابل 9 في المائة سنة 2014 و7 في المائة سنة 1994. هذه الأرقام، أوضح زغنون تدق ناقوس الخطر حول ارتفاع الشيخوخة في المغرب، خصوصا مع مسألة الحصول على معاش التقاعد التي ستتراجع ليصبح عدد المستفيدين واحد من أصل أربعة أو خمسة ممن أعمارهم تتجاوز 60 سنة في حدود 2050. وشدد المتحدث على أن هذه الأرقام تدعو إلى إعادة النظر في نظام التقاعد والتغطية الصحية والأنظمة الخاصة بتمويل العلاجات والتعويضات الصحية، وغيرها، وذلك لتشمل هذه الفئة والتخفيف من معاناة هذه الفئة من المشاكل الصحية والنفسية. من جانبه وفي نفس الطرح، دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إعادة النظر في أنظمة التقاعد وأنظمة الحماية والتعويضات وذلك من أجل أن يشمل نسبة أكبر من الأشخاص المسنين، مشددا على ضرورة إحداث دخل أدنى لهذه الفئة المجتمعية لمواجهة التداعيات المستقبلية للتحول الديموغرافي الذي سينتج عنه ارتفاع في فئة 60 سنة فما فوق. وأوضح أن النهوض بوضعية هذه الفئة هو أمر ضروري من أجل جعلها تعيش فترة تقاعدها في هناء، دون حمل ثقل المشاكل الصحية والنفسية التي تعصف بغالبية الأشخاص في هذه المرحلة. وأبرزالشامي أن نصف المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون معاشا شهريا يقل عن 1500 درهم، بالإضافة إلى أن 24 في المائة فقط من الأشخاص المسنين لديهم تغطية تقاعد، أي ما يمثل 868 ألف شخص من ساكنة إجمالية تبلغ حاليا 3.5 ملايين شخص. ونبه المتحدث إلى أن هذه الأرقام مفزعة، وتدعو إلى إعادة النظر في منظومة الحماية والتقاعد وتحتاج إلى التضامن وتضافر الجهود من أجل مواجهاتها، والتي يمكن أن تتم عبر إحداث دخل أدنى لهذه الفئة المجتمعية. نفس السياق، سار فيه حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الذي قال إن معدل الولادة في المغرب انخفض بشكل كبير في العقود الأخيرة، كما أن التوقعات المستقبلية تفيد بأن المنحى سيرتفع لتصبح فئة المسنين أكبر. وأوضح بوبريك أن هذا سيؤدي إلى تغيرات في البنية الديمغرافية للمجتمع المغربي، سترتفع نسبة المسنين مع حلول 2050، مما سيحتم على المغرب إيجاد حل لإشكالية التقاعد والحماية والرعاية. وأكد المتحدث أن المغرب أمام رهان كبير، يجب أن يشتغل عليه من الآن لإيجاد حل لأزيد من 10 مليون مسن في سنة 2050، إذ أن الرقم الحالي (3 ملايين حسب إحصائيات 2014)، سيتضاعف وسيحدث تغيير في بنية المجتمع، مما سيؤدي حسب المتحدث، إلى تراجع نظام التقاعد والحماية، الذي يجب أن يتم تغييره ليصبح متكيفا مع الوضعية الجديدة حينها.
