يبدو أن سياسة الاقتطاع من أجور البرلمانيين المغاربة المتغيبين عن حضور أشغال الغرفة الأولى لم تعد تجدي نفعاً؛ فقد واصل عدد من النواب تغيبهم عن الجلسات العمومية العامة للمرة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي، ما دفع رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات عقابية جديدة في حقهم. وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية الأسبوعية ليومه الإثنين قامت رئاسة الجلسة بتلاوة أسماء النواب الذين سجل غيابهم للمرة الثانية والثالثة والرابعة خلال الولاية البرلمانية الحالية، دون ذكر الصفة الحزبية التي ينتمون إليها. وتصدر نواب حزب الأصالة والمعاصرة لائحة البرلمانيين المتغيبين عن أشغال الغرفة الأولى في الفترة الماضية، ما يعكس الحالة التنظيمية الهشة التي يعيشها "الجرار" منذ تولي حكيم بنشماش قيادة التنظيم خلفا لإلياس العماري. وبالنسبة للبرلمانيين المتغيبين للمرة الثانية على التوالي في صفوف فريق "البام"، كشفت رئاسة الجلسة أن الأمر يتعلق بكل من عبد الحكيم سجدة، وبدر التوامي، وعبد الله أدبدا، وعزيز اللبار. وسجل نواب من "فريق الجرار" أيضا غيابات للمرة الثالثة، وهم كل من إبراهيم الجماني، وإبراهيم موحي، وأسماء الشعبي، وجواد الناصري، وعزيزة شكاف، ورشيد التامك، وفاطمة الزهراء المنصوري، ولطيفة حمود؛ في حين أن الغياب الوحيد للمرة الرابعة عن أشغال البرلمان سجله نائب برلماني من "البام"، وهو حسن بوركالن. وشملت أسماء المتغيبين عن الجلسات للمرة الثانية آمنة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الله أوبركة، عن فريق التجمع الوطني للأحرار. وقررت رئاسة مجلس النواب الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين للمرة الثالثة والرابعة، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وتنص المادة ال69 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية. كما تنص المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "أعضاء اللجان الدائمة ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها. ولهذه الغاية، يتعين على كل عضو من أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، والمساهمة بفعالية في أشغالها".
