القانون الإطار للتعليم .. أزمة تواصل

اطلعت اليوم على مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، هذا المشروع الذي فجر نقاشا عموميا غير عادي، لأسباب كثيرة، لكن أهم خلفيات هذا النقاش تركزت في الجانب الهوياتي/اللغوي، وغالبية منتقديه يعتبرونه (علنا أو سرا) مسا خطيرا بهوية المغاربة (العربية)، وتكريسا لجعل اللغة عامل فرز طبقي وأداة تنخيب (النخبة)، بينما المدافعون عنه وهم غير مرئيين بشكل واضح، يعتبرونه خطوة نحو النهوض بقطاع التربية والتكوين الغارق في التخلف والفشل
الحكومة والبرلمان يحملون هذا المشروع عاقدين العزم على تمريره، لكن لا يبدو أن اي من السلطتين قادر على الدفاع بشكل عقلاني وواضح عن هذا المشروع الحساس والمصيري، وتغيب القدرة التواصلية بشكل مهول، ليس لأن الحكومة والبرلمان لا يعيران الاهتمام الكافي للرأي العام، لأن كل المؤشرات تشير إلى أن كل حزب وكل مؤسسة تحاول رمي الكرة في ملعب الاطراف الأخرى، وبالتالي يبدو هذا المشروع "لقيطا" وليس له نسب مؤسساتي وسياسي ومجتمعي واضح، وهذا الضعف التواصلي مصاحب دائم لكل الملفات الحساسة، (مثلا مقاطعة بعض المنتجات والكيف تعامل معها مسؤولو الشركات المعنية والمسؤولين الحكوميين باستخفاف وتهور وسذاجة ليتحولوا إلى الاستجداء في آخر المطاف)، هذا الضعف نتاج صيرورة درج فيها المسؤولون على التصرف من منطلق أن الأهم هو رضى "الفوق" ولا يهم ما يقوله الرأي العام، ثانيا أن المسؤولين على التواصل يتصرفون كموظفين وليس كفاعلين، لسبب بسيط هو أن المسؤولين ينتظرون من مسؤولي التواصل التصرف على هذا النحو، أي أن يقولوا نعم وينفذوا ويبرروا أكثر أخطاء المسؤولين
المسؤولون لا يريدون مسؤولي تواصل مهنيين يملكون رايا وتصورا وذوو حس سياسي ومجتمعي، أي ذوو خلفية وفهم لعملية التواصل تتجاوز الشق التقني، لأن المسؤول يعتبر نفسه عالما بخبايا الأمور وتفاصيل لا يمكن أن يدركها مسؤول التواصل ولا يجوز أن يعرفها
مثلا كيف يمكن لوزير التربية الوطنية الحالي أن يتصرف مع هذا المشروع بينما هو لا يملك أي رؤية للقطاع ومنفصل تماما عن الديناميات الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، ولا يؤمن إلا برضى ومنة "الفوق"؟ السيد أمزازي أضعف من أن يحمل ثقل هذا المشروع، ولا يملك أي رؤية تواصلية لحماية نفسه على الأقل
في أفضب الحالات يتوجه المسؤولون نحو شركات تواصل تشتغل وفق شبكات من العلاقات مع جهات محددة تزكيها لدى "أصحاب الحال"، ولا يملك هؤلاء المسؤولون اي سلطة عليها لأن لها رب يحميها، وهذه الشركات تتعامل مع ملفات حساسة وكأنها مجرد عملية بيع روتينية لمنتوج، وهي غير ملومة في عملها وتؤدي وظيفتها وفق ما تقتضيه الشروط ولا تهمها التفاصيل، في حين تقتضي عملية التواصل أن يكون المكلف بها مقتنعا بحد أدنى بالملف (لا أتحدث عن القناعة الأيديولوجية أو الفكري بمعنى ليس المطلوب موقفا وإنما إمكانية إقناع الناس)، وله حد محترم من المصداقية والصدق وهو أمر يتطلب شجاعة وقدرا محترما من القدرة على التصرف الحر في أداء مهامه، وهذا أمر يندر أن نجده في مؤسساتنا، فالمسؤولون يهتمون بحضور مسؤول التواصل إلى المكتب وإلقاء التحية عليهم أكثر من إدارته لعملية التواصل التي تتطلب حركة دائمة وتحيينا مستمرا لشبكة العلاقات العامة، ومكالمات هاتفية ومباشرة مستمرة مع رجال ونساء الإعلام المهنيين، بدل الاعتماد على عناوين إلكترونية ممولة لا يقرؤها غير اصحابها.
بالعودة إلى مشروع القانون السالف، نصف المشكل في عملية التواصل، كعملية مركبة وشاملة، حيث لا يبدو أن الحكومة تملك تصورا واضحا لإقناع الرأي العام بجدوى هذا المشروع، ولا تملك في الأصل اي استراتيجية تواصلية وبالتالي لا تضع ضمن أهدافها أصلا إقناع الراي العام ولا الإعلام والمثقفين وغيرهم بجدوى هذا المشروع، وتشتغل وفق فرض الامر الواقع وهذا ما سيحدث.
*مستشار في التواصل