تدبير الاختلاف في المدرسة المغربية ورهان التنمية المستدامة

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و
التعليم العالي والبحث العلمي مشروعا مجتمعيا جديدا، مستندة في ذلك إلى تقارير المجلس الأعلى للتربية و التكوين؛ هذه التقارير ركزت بشكل أساس على التحكم في اللغة العربية، و اللغات الأساسية، ومنحت أهمية كبرى للتعليم العام، و التكوين المهني، و إحداث مسالك الباكالوريا الدولية، وتحسين العرض المدرسي، وتأهيل المؤسسات التعليمية و التأطير، وإعادة النظر في التكوين الأساس و تخليق الحياة المدرسية ، وإعداد مشروع تربوي مجتمعي يستشرف أفاق 2030.
وقد استندت هذه التقارير على مرجعية فكرية تمتح من أدبيات السلوك المدني ، وقواعد العدالة الإجتماعية ، كما هو متعارف عليها دوليا ومبادئ التضامن والحرية المسؤولة ،تأسيسا لمجتمع متماسك ينخرط بتلقائية في ورش الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب في شتى المجالات ؛الإقتصادية، الإجتماعية ، والثقافية ، والسياسية ، إسهاما منه في التنمية المستدامة وإسهام المدرسة المغربية في هذه التنمية المستدامة لا يتم إلا بفضل تضافر جهود كل المتدخلين في منظومة التربية و التكوين. واذا كانت أطر الإدارة التربوية تبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح المشروع التربوي إعتمادا على تجربتهم الخاصة في التدبير و التسيير، و الإستفادة بشكل واضح من تقاسم التجارب وتوحيد الرؤى حول النموذج التنموي المنشود ، فإنها تظل في حاجة ملحة إلى تدبير الإختلاف حول إكراهات التنمية ، والإشكالات التي تشكو منها منظومة التربية والتكوين وتدبير الإختلاففي الإدارة التربوية يمر حتما عبر فتح قنوات تواصلية مع مختلف الفاعلين و الشركاء الغيورين على النموذج التنموي المنشود ، باعتباره ورشا مجتمعيا يفتقر إلى إصلاح عميق ورصين ،يثمن التجارب الناجحة والرائدة ،ويعرض صفحا عن كل مامن شأنه ألا يقدم إضافة نوعية لحقل التربية والتكوين، المساهم بشكل فعال في التنمية الانسانية المستدامة.
إن المدرسة العمومية لم تعد تطيق خطابات التيئيس، والتبخيس، وإذكاء الصراعات الفارغة حول النموذج التنموي المغربي، والتي تسيئ بشكل أو بآخر الى سمعة المتدخلين في الحقل التربوي ؛ وهي تواقة أكثر من أي وقت مضى الى تظافر الجهود حتى تسترجع مكانتها المتميزة ،وتضطلع بمهامها الفضلى في التربية والتكوين ، وإعداد أجيال مساهمة في التنمية البشرية المستدامة.
وتدبير الإختلاف حول النموذج التنموي ، الذي يجب أن ينطلق من فضاءات المؤسسات التعليمية ، لا يتم بالإستعانة بالمعرفة القانونية والتشريعية فحسب ،بل لابد من معارف أخرى تنهل من حقول معرفية ،وفكرية متنوعة ،ما دام الفضاء المؤسساتي تتفاعل فيه سلوكات ، وتصرفات لأطراف متباينة ومختلفة ، توحد بينها أهداف مشتركة،ومن ثمة فإن تدبير الإختلاف بين الأطراف المتنازعة في أي فضاء تعليمي ،لايتم إلا وفق مبادئ المعرفة الموسوعية المستمدة من الفلسفة، وعلم الإجتماع وعلم النفس ، وعلوم التربية ، ومن الدراسات الدستورية والسياسية والقانونية ، مع مراعاة النموذج المغربي للتنمية المحلية ، ومتطلبات الحكامة الترابية ، واستحضار دور المقاولة في التنمية الإقتصادية، والإجتماعية، والتكنولوجية ، والرقمية ولا يمكن للمدرسة أن تساهم في التنمية المستدامة إلا إذا تجاوزت الإختلاف السلبي ، ورجحت مبدأ التفاعل الإنساني الذي لا تؤثر عليه تضارب المصالح الشخصية الضيقة ؛ هذا التفاعل الذي يكسب المشروع المجتمعي إرهاصات النجاح والتفوق ، خاصة إذا كان المتدخلون و الشركاء في منظومة التربية و التكوين قد تمثلوا مبادئ السلوك الإجتماعي الملائم و السليم من وجهة نظر ثقافية اجتماعية ، واستوعبوا مبادئ احترام الآخر وتقبل رأيه ، والهدف الأسمى من كل ذلك هو توطيد العلاقات الإجتماعية ، وتحقيق السلم الإجتماعي ، والحفاظ على الأمن ، وتحقيق مصالح الناس في التنمية المستدامة.
إن تدبير الإختلاف حول المشروع التنموي المنشود في المدرسة المغربية يمر حتما عبر تأسيس مجتمع مدرسي متماسك ، تسوده قيم المواطنة الحقة داخل المؤسسة التعليمية ، باعتبارها مرفقا عموميا ، ينضبط فيه كل المتدخلين للقوانين الجاري بها العمل ، ويستقبل مختلف الشرائح الإجتماعية ، وهو فضاء ينصهر فيه ما هو بيولوجي ، ونفسي ، واجتماعي ، وثقافي، والمسؤول عن المرفق العمومي معني بالدرجة الأولى بتكييف هذه الشرائح مع مقتضيات التشريع المدرسي المستمد من المراجع القانونية ، من أجل تسهيل عملية التواصل بين الأطراف المتنازعة ، فلا يمكن للتنمية الإنسانية أن تنطلق من المدرسة في غياب جودة التعليم في فضاء تعليمي يعج بالإختلاف السلبي ، وتتجاذب به التفاعلات الوجدانية ، والإجتماعية ، والثقافية ، التي تفتقر إلى ما يعززها على مستوى التشريع المدرسي والتوجيهات الرسمية. وتدبير الإختلاف الذي يطال المشروع التنموي الذي ينطلق من المدرسة يقتضي الإلمام بالتشريع المدرسي ، وتمثل القوانين العامة ، والتوجيهات الحكومية ، والمذكرات الوزارية،وإن كان الأمر يحتاج إلى حس إداري يغتني بالتجارب الميدانية في التنمية المستدامة ، ويتعزز بالبحث عن حلول مستعجلة لتدبير الوضعيات التي تعوق التنمية إن في المؤسسات التعليمية أو خارجها ، وأقصد هنا مجالات التنمية التي يشهدها المحيط الخارجي للمدرسة.
وتدبير الإختلاف ينبغي أن يعتمد على مرجعية مشتركة حول التحولات الكبرى الإقتصادية ، والسياسية ،والإجتماعية ، وكذا التحديات ، والرهانات المستجدة في المغرب ، والتي ينبغي تفعيلها من قبل الإدارة وفق منطق المرونة التربوية ، خاصة إذا كان التدبير لا يأخذ صبغة استعجالية ؛ اما إذا كان الأمر غير ذلك ، فينبغي إيجاد صيغ إدارية ملائمة تستجيب لحاجيات المدرسة في التنمية التشاركية ، و المستديمة اعتمادا على اللامركزية واللاتركيز ، إن المسؤول عن تدبير الإختلاف حول التنمية المستدامة في علاقاتها بالمدرسة مطالب قبل غيره بضرورة إشراك جميع المتدخلين في المنظومة التربية والتكوين في تحسين العرض التربوي ، وتوفير الشروط اللازمة لإشاعة ثقافة الحوار والتفاهم ، واتخاد القرار المناسب الذي قد يساعد على تقريب وجهات النظر ، وجعل الإختلاف أداة إجرائية في حل النزاعات المفتعلة ، أو تلك التي تستند إلى مرجعيات فكرية ، وثقافية ، و اجتماعية ، والغاية الكبرى التي ينبغي الحرص عليها هي تتبع مسار المشروع التنموي وانعكاساته التربوية والبيداغوجية على المتمدرسين ؛ وهي غاية نبيلة يفترض أن يتقاسمها كل الفاعلين في المنظومة التربوية و التكوين.
ولكي تتحقق هذه الغاية النبيلة لا بد من تفعيل أحكام الدستور الجديد للمملكة ، وخاصة ما يتعلق منه بترسيخ الحكامة الجيدة ، وتيسير أسباب الإستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، يساهم في التنمية المستدامة ، واعتبار التعليم الإلزامي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة التي تسهر على تنفيذ المشاريع الإجتماعية والإقتصادية المحققة للتنمية المستدامة.
وتنفيذ هذه المشاريع يستلزم بداهة ضبط المسؤوليات لحل المشكلات العملية في المؤسسات التعليمة والتكوينية .ومن هذا المنطلق ستتولى الرؤية الاستراتيجية(2015-2030) تفعيل المادة 144 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين عبر فتح قنوات التواصل التربوي مع سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، بهدف تسريع بلورة نهج اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية و التكوين لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ولايمكن للمدرسة أن تساهم في تدبير الاختلاف حول المشروع التنموي الذي وقع عليه التعاقد السياسي في إطار الدولة الديمقراطية إلا إذا أعادت النظر في مفهوم التربية واعتبرتها ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لخدمة التنمية المستدامة ، ومن أجل ذلك أوصت تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين تمكين المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين بالوسائل الضرورية لأداء مهامها التربوية والتنموية .وهذه الوسائل المخصصة للتسيير العادي والصيانة لابد أن تعزز بقدرات على التواصل الانساني والتربوي والاداري.
وهذا التواصل لن يكون فعالا في ظل سيادة الإختلاف المبني على تمثلات خاطئة ، كأن يدعي طرف في منظومة التربية والتكوين أن معرفته بالمشروع التنموي لايشوبها شك ، وأن فهمه بالمساطر القانونية لمشروع المؤسسة في علاقاتها بالنموذج التنموي المنشود قد لا تساعد على حل الإكراهات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، وما أكثر هذه الإكراهات التي قد تعرقل تدبير مشاريع مجتمعية خرجت من صلب المدرسة.
إن الإدارة التربوية معنية بالدرجة الأولى بتذويب الاختلاف الناتج عن سوء فهم، أو عن جهل مفتعل، حتى لايؤثر على مجالات التدبير، والتسيير، بتنسيق تام مع المجالس الأربعةالتي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين .وأقصد مجلس التدبير، والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
ولتدبير الإختلاف حول المشروع المجتمعي التنموي لابد من ثقافة قانونية وتشريعية، يتعين على الشركاء الأساسيين تمثلها ، ويتعلق الأمر هنا بجمعيات أمهات وآباء أولياء التلاميذ، التي يخول لها الميثاق الوطني للتربية والتكوين حضور جميع المجالس ، ماعدا المجالس التعليمية، والمجلس الجماعي الذي توجد بها المؤسسة التعليمية المنخرطة في المشروع التنموي ، داخل دائرة نفوذه الترابي ملزم كذلك بالإسهام الايجابي في تذويب الإختلاف السلبي، واقتراح حلول ترعى هذا المشروع وتحصنه من عوامل الضياع والاندثار.
إن تدبير الاختلاف السلبي في منظومة التربية والتكوين، باعتبارها هي الساهرة على نجاح المشروع المجتمعي التنموي ، يعد مطلبا ملحا تتبناه الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 بهدف بناء الثقة، والانخراط في مدرسة الانصاف، والجودة، والإرتقاء،
والإنخراط اللامشروط في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا. فلا يمكن للمدرسة أن تضطلع بأدوارها الأساسية المتمثلة في تكوين مواطني ومواطنات الغد، وأن يكون لها
حظ وافر في التنمية البشرية المستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، من غير أن يحظى تدبير الاختلاف السلبي بما يلزم من حكمة، وروية ورباطة جأش ،وتفكير عميق ورصين.
استاذ مبرز