من وحي الحال المغربي

أولا: تأسيس لا بد منه
قطب الرحى في التدافع السياسي المغربي هو قوة المال بامتلاك سلطة النفوذ والسّرَيان في الحياة العامة، وكلما توسّعت وتعمّقت خارطة الفساد تراكم المال والنفوذ لدى القلة، وبالمقابل تعدد البؤساء واشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والنفسي كما هو حال عموم المغاربة الذين يسمعون الجعجعة ولا يملكون طحينا منذ العقود الأولى للاستقلال. لهذا، فالفساد له حراس شِدَاد غلِاظ في الغالب لا يظهرون؛ لكن لهم جُندٌ يخوضون الحرب بالوكالة والإنابة. إنها الحرب الطاحنة في الدهاليز والناعمة في: الخطاب السياسي المشارك والمعارض (يا للمفارقة والدهاء في توجيه اللاشعور) والخطاب الثقافي والإعلامي والإداري. أما الغاية فتبقى واحدة: تسويق الوهم وإعادة تدوير العدمية التي جعلت الناس في سعار نحو الهجرة بكل أصنافها: العمالة الفلاحية الحاطّة من الكرامة بترتيبات إدارية، الهجرة السرية بحرا وبرا، الهجرة العالمة في صفوف النخب والكفاءات، الدعارة في أوروبا وفي الخليج، النزوح والتجارة في كوريا والصين، الانزياح المرعب نحو جبهات الإجرام الإرهابي الداعشي، وأرقام المغاربة في هذا الأمر جد صادمة ودالة بما لا يدع مجالا للشك أو المُزايدة. الهجرة إلى بدائل النيرفانا عبر استفحال وانتشار ما لا يخطر على البال من أصناف المخدرات والضياع الفردي والجمعي. الهجرة الداخلية نحو شركات الألياف / الكابلاج في نوع من العبودية المعاصرة، ويا حظ من صار عبدا. والأسوأ من ذلك هو الهجرة القسرية إلى العالم الآخر عبر الأرقام الصادمة لحالات الانتحار في المغرب، وأغلبها في صفوف الشباب.
لا يختلف مغربيان حول اليأس العام والسخط العارم والرغبة الكبرى في هجرة البلاد لكل من استطاع إلى ذلك سبيلا.
ثانيا: المشاريع الإصلاحية والتنموية القديمة
في المُحصِّلة، لا تعني التنمية شيئا آخر سوى تحقيق عدالة الحياة، أي التوزيع العادل والتشاركي للثروة ليس بمعنى التساوي، أو طوباوية التطابق في الامتلاك؛ بل بلوغ المعدل الديمقراطي في تقاسم فرص العيش الكريم التي تضمن مصالح عِلْيَة القوم، وتحقق المستوى المطلوب من الشرط الإنساني للعموم. هنا نجد أنفسنا في قطب الرحى: سلطة المال والنفوذ، وهو ما يعني أن المخططات والإستراتيجيات والبرامج والخطابات المعتمدة منذ الاستقلال وصولا إلى المشروع التنموي القائم لم تفلح في تقليص مساحة الفساد، أي تحجيم مساحة مراكمة المال والنفوذ لدى الفئة المُتنفِّعة؛ لأن فلاَح خطاب التنمية يعني شيئا واحدا: تقليص مساحة الفساد مما ينجم عنه تخفيف الخناق على عموم المغاربة وتنفيس شرطهم الوجودي والإنساني، بحيث يشعرون في معيشهم بالكرامة المواطنة، ويلمسون في يوميّاتهم الجدوى من الانتساب إلى الوطن.
ثالثا: المشروع التنموي الجديد
قبل الحديث عن إحداث لجنة صياغة وإعداد المشروع التنموي المقبل، وجب أن نطرح السؤال التاريخي اللازم حول مدى توافر القدرة لدى الفئة المسيطرة للتنازل عن بعض من سلطة المال والنفوذ لتقاسمها مع المغاربة وتعميم بعض من هذه الحيازة، وما هي مساحة التنازل الممكنة في هذه اللحظة المتأزمة من تاريخ البلد؟.
على ضوء الإجابة عن هذه الأسئلة وتأسيسا عليها، يمكن الحديث عن مشاريع العدالة والديمقراطية سواء تَعمّدت باسم المشروع التنموي الجديد أو اخْتِير لها أي لفظ آخر.
رابعا: مداخل إعادة ترتيب الدوائر
هذه التنازلات التاريخية المؤسسة في مسارات الشعوب، جاءت نتيجة أربعة عوامل:
1/ لحظات استنارة وطنية تشعُّ بفضل الوعي في عقول طبقة المال والنفوذ، وهو أمر لا تبدو ملامحه في الحالة المغربية إلى حدود الآن، بل إن دائرة جشع هذه الطبقة في ازدياد واضطراد على حساب بؤس المعذبين في الأرض المغربية؛
2/ نتيجة اضطرار وإكراه تحت الضغط المدني المنظم والمثابر، وهو يحتمل شرارة انفلات هوجاء لا تُحْمَد عُقْباها، والأدلة على ذلك قريبة وكثيرة؛
3/ نتيجة العامل والضغط الخارجي الذي قد يضر هنا وينفع هناك؛
4/ تدخُّل الطبيعة وتغيير خارطة المجال والإنسان، لتتم إعادة النشأة وفق المعطيات الجديدة.
خامسا: التمويه
تُدرِك دائرة المال والنفوذ جيدا أن خطاب التقنية هو ضامن استمرارها، وتخاف جدا من منظومة القيم. لذلك، لا بد من استحضار مقولة: "الخطة ضد الفقراء تبدأ من المدرسة" أي من رحم ومشتل صناعة وتوجيه القيم؛ لأنها بذلك تتحكم في أنماط السلوك وبالتالي تُصادِرُ سلطة المستقبل.
سادسا: استغباء
ما دامت الأدوار المقبلة الموعودة من التجربة المغربية تقوم على القاعدة الذهبية المُحَصَّنة:
أولا: مراكمة المزيد من النفوذ والمال عوض التنازل الوطني؛
ثانيا: تعزيز خطاب الانتقال المجتمعي التقني.
فإننا لن نؤسس القطيعة مع ما سبق مهما جرّبنا من مفاهيم ومصطلحات ومقولات.. لذلك، نحن من الآن وبشكل مسبق ضحايا مقولة "الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة".
سابعا: رجاء
أرى وأسمع كثرة من حمَلة الطبول والدفوف، يسيرون في الجوقة، يقفزون على السؤال الحارق مُتنكِّرين لآلام المغاربة، ويهتفون بما من شأنه إعادة تدوير المقولات وتأجيل آمال الناس وتمديد المحنة الوطنية: القطع مع الممارسات السابقة / النخب الجديدة / اللجنة / الأطر / المستقبل/ محاربة الفساد/ الشباب.... حتى صار الأمر مكشوفا وباديا. أرجو من هؤلاء استحضار التاريخ وأحوال الأمم المتقدمة وأننا جميعا وبعد كل شيء ماضون إلى الله.
ثامنا: المدخل التفاوضي
كيف يمكن للمغاربة كقوة شعبية مغلوبة تنظيم القدرة والقوة من أجل التفاوض الوطني الحكيم مع سَدَنَة المال والنفوذ، والوصول الجماعي إلى بَرّ الأمان حفاظا على الإنسان والبلد الأمين وفق الثوابت التاريخية للأمة؟.
*باحث في الدراسات الثقافية ناشط مدني.