الترامي على طرق و"باركينات" عمومية يزعج ساكنة "بلانكا بيتش"

يشعر أحمد (اسم مستعار) بالكثير من "الحكرة" والغبن، بسبب تعمد واحد من أكبر المنعشين العقاريين في منطقة سيدي رحال فرض "قوانين" صارمة تمنعه وأفراد أسرته من الولوج إلى إقامته السكنية بكل حرية، ما لم يسمح له عناصر الأمن الخاص، الذين يتمركزون في الطريق العام التابع لبلدية سيدي رحال، بالمرور بعد مراقبة وضعيته المالية إزاء "سانديك" إقامة "بلانكا بيتش" وهو المنعش العقاري نفسه صاحب المجمع السكني في نفس الوقت.
صمت سلطات سيدي رحال
تتكرر نفس المعاناة سنويا لأحمد وباقي سكان المنطقة، الذين يُمنع عليهم استعمال الطريق العمومية المؤدية إلى الشاطئ، وسط صمت مريب للسلطات المحلية التي تغض الطرف عن هذه الممارسات، وفق تأكيدات المسؤولين وحقيقة الوضع الذي وقفت عليه هسبريس بعين المكان.
بالنسبة لأحمد، الذي يمثل واحدا من عشرات المتضررين من هذه الممارسات، لا تقف معاناته مع عناصر الأمن الخاص عند هذا المستوى، فقبل أسابيع قليلة وجد نفسه محل تهجم من طرف مجموعة من العناصر، الذين طالبوه بالتنازل عن الدعوى التي رفعها ضد المنعش العقاري، بعد أن تبين له أن الشركة صاحبة المشروع قد قامت ببيع الشقة ومربض للسيارات تابع لها موثق في عقد البيع للسكان (تتوفر هسبريس على نسخة منه)، تبين فيما بعد أنه تابع للملك العمومي، وهو ما اعتبره الضحايا "تدليسا" في حقهم، وهو ما دفعهم إلى رفع دعاوى أمام قضاء مدينة برشيد.
احتلال للمرافق العمومية
بعد القيام بالتدقيق في الوثائق، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، ارتأى مجموعة من المتضررين مراسلة المسؤولين الترابيين بمنطقة سيدي رحال الشاطئية وبرشيد ووزارة الداخلية، أثاروا فيها انتباههم إلى أن هناك منعشين عقاريين احتلوا مساحات مهمة من الملك البحري المشترك ببلدية سيدي رحال الشاطئية بإقليم برشيد.
المراسلات، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أشار فيها المتضررون من خارج الإقامة إلى أن هؤلاء المنعشين أقدموا أيضا على احتلال طريق عمومية وإلحاقها بإقامات خاصة؛ وهو ما يقتضي فتح تحقيق إداري معمق حول هذا الملف، وإن اقتضى الحال إحالة القضية على القضاء ليقول كلمته فيها، لإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين، تورد المراسلة ذاتها.
وتضيف المراسلة: "يؤاخذ المتضررون القاطنون في تجزئات عقارية توجد بمحيط هذه الإقامات الخاصة إغلاق ممر طرقي عمومي موصل إلى البحر في وجوههم، بمبرر كون هذا الممر جزءا من الفضاء المشترك لهذه الإقامات، وتم على هذا الأساس تنصيب حواجز حديدية في مدخلها لمنع مرور العربات، كما تم اعتماد حراس أمن خاص للحيلولة دون مرور الأشخاص، كما تم بموازاة مع ذلك وضع سياج شائك للحيلولة دون وصول العموم إلى هذا المجال، وتمت الاستعانة بحراس لطرد كل من يقترب منه".
تجاوزات غير قانونية
لم تقف تجاوزات هؤلاء المنعشين العقاريين عند هذا الحد، حيث تضيف المراسلة ذاتها أنه: "تم حرمان السكان المجاورين من استغلال ملاعب القرب التي أنشأتها الدولة، وتم فتحها فقط في وجه السكان الذين اشتروا مساكنهم من الشركة المذكورة دونهم".
وتساءل المعنيون بالأمر عن مدى قانونية هذه التصرفات في محيط هذه الإقامات، وسبل معالجة الوضع لفسح المجال أمام عموم المواطنات والمواطنين للوصول إلى البحر.
مسؤولون ترابيون محليين تابعون لعمالة برشيد أكدوا، لهسبريس في اتصال لها بهم، بوجود هذه التجاوزات على صعيد احتلال الملك العام الطرقي واستغلال ملاعب القرب الموجهة لشباب منطقة سيدي رحال، بدون وجه حق من طرف مجموعة عقارية شهيرة.
وفي محاولة للحصول على وجهة نظر المنعش العقاري، ربطت هسبريس اتصالا هاتفيا مع أحمد العنابي، صاحب شركة "فيبراتو" التابعة لمجموعة "العنابي"، التي قامت بتشييد مشروع "بلانكا بيتش"، وعوض تفسير موقفه من قانونية مسألة السيطرة على المنفذ الطرقي المؤدي إلى الشاطئ ومسألة بيع مرابض للسيارات على الطريق العمومي، فضّل التنصل من الجواب بحضور شهود كان بمعية الطاقم الصحافي لهسبريس.