محطات الطاكسيات تثير "شكاوى الإزعاج والتهديد" في مدينة سطات

تنتشر محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول في نقط مختلفة بعاصمة الشاوية، أغلبها على مستوى المدارات وملتقيات الطرق كمحطة أولاد سعيد، ومحطتي الدار البيضاء وبرشيد، وكذا ابن أحمد والبروج وسيدي بن داود وأولاد بوزيري وغيرها من المحطات، حيث يقارب عدد السيارات التي تتناوب عليها 250 سيارة أجرة تنطلق من مدينة سطات، فضلا عن الطاكسيات الوافدة في إطار التعايش، والتي يقارب عددها 1200 سيارة أجرة يوميا.
محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول أصبحت تشكّل خطرا على حيوات الزبائن والمارة والسكان المجاورين، بشهادة بعض ممثلي المهنيين أنفسهم، فضلا عن أصحاب السيارات عموما، وسيارات الإسعاف خاصة، التي ترتاد المدارات الطرقية التي توجد بها المحطات، بسبب اختناق حركة المرور وعرقلة السير، واحتلال الملك العمومي من خلال ركن السيارات فوق الرصيف أو في الشارع العام، وإزعاج السكان المجاورين بأصوات محركات السيارات والمنبهات، والمناداة على الركاب من قبل الوسطاء، والمشادات الكلامية أحيانا.
وعبّر عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن امتعاضهم من انتشار محطات سيارات الأجرة وسط التجمعات السكنية، وفي المدارات الطرقية الحيوية بالمدينة، وهو ما أدى إلى إزعاج السكان، بل الأكثر من ذلك تثبيت إشارة منع سيارات العموم في بعض الاتجاهات بالقرب من مديرية التجهيز، وعلى مستوى المحطة الطرقية.
هذه الوضعية غير السليمة خلقت متاعب مجانية للسائقين وشرطة المرور، التي غالبا ما تتدخل في وقت الذروة لتنظيم حركة المرور، في حين طالب آخرون بإحداث محطة قرب جامعة الحسن الأول لتسهيل ظروف تنقل الطلبة لتخفيف أعباء التنقل والاكتظاظ على مستوى المحطات داخل المدينة، في انتظار مكان موحّد لانطلاق سيارات الأجرة إلى جميع الاتجاهات.
في انتظار محطّة موحّدة
في تصريح هاتفي لهسبريس، أوضح حميد رشيد الإدريسي، الكاتب الإقليمي لسيارات الأجرة بسطات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورئيس جمعية الشاوية لسيارات الأجرة، أنه حضر اجتماعا سابقا، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين الآخرين، بمقر بلدية سطات حول إنشاء محطة موحدّة لسيارات الأجرة من الصنف الأول، بتعليمات من عامل الإقليم السابق الخطيب لهبيل، وجّهها إلى ممثلي السلطة المحلية بزيارة المكان المفترض لإنشاء المحطة، بمحاذاة حي لكنانط بالقرب من الملحقة الإدارية الثانية، حيث تم الاتفاق على المكان وفق المحضر الموقّع بين جميع المتدخلين.
واعترف الإدريسي بأن "محطات الطاكسيات الحالية المتواجدة بمدارات المدينة، رغم كونها تدرّ مبالغ مالية مهمة على المجلس البلدي، فإنها تشكّل خطرا على المارة والمهنيين أنفسهم، وكذلك على مستوى حركة السير والجولان، حيث يركن السائقون سياراتهم في الشوارع، وهو ما دفع الشركاء الاجتماعيين إلى مطالبة المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية بمحطّة موحّدة نموذجية".
وأشار الإدريسي إلى أن الجماعة تباشر مراحل مسطرة الحصول على العقار، ونوّه بدور المجلس البلدي وممثلي السلطة المحلية وعامل الإقليم الحالي في حلّ مشكل المحطة الموحّدة، حتى يعرف القطاع تنظيما وقفزة نوعية، في غياب محطّة مجهّزة بأغطية واقية للزبائن من الحرارة والأمطار على مدار السنة، فضلا عن انعدام المراحيض وكراسي الانتظار.
وطالب ممثل نقابة سيارات الأجرة الصنف الأول بسطات بإطلاعه على مآل مشروع المحطة الموحّدة وإخراجه إلى حيّز الوجود، باعتباره أحد الشركاء الاجتماعيين، موجّها رسالته عبر هسبريس إلى عامل الإقليم، الذي التمس منه مواكبة الملف في مراحله الحالية بالطريقة نفسها التي عالج بها العامل السابق للإقليم الخطيب لهبيل. كما ناشد رئيس المجلس الجماعي بتسريع وتيرة الاشتغال على ملف المحطة الموحّدة.
رأي المجلس الجماعي
رشيد المتروفي، عن لجنة المرافق العامّة بالمجلس الجماعي سطات، قال في تصريح هاتفي لهسبريس إن مشروع إحداث محطّة لسيارات الأجرة من الصنف الأول لا يزال قائما وموضوع اهتمام المجلس الجماعي، مشيرا إلى أن مسطرة نزع ملكية الوعاء العقاري المقابل لإحدى المصحات بحي لكنانط اجتازت مرحلتها الأولى.
وكشف المتروفي عن إحداث لجنة باتفاق مع جميع النقابات الممثلة لسيارات الأجرة، مضيفا أنها انتقلت إلى المكان الذي من المنتظر أن يصبح محطّة موحّدة للطاكسيات المنطلقة من مدينة سطات بحي لكنانط بالقرب من الملحقة الإدارية الثانية، كسيارات الأجرة المتوجهة إلى ابن أحمد والبروج وأولاد سعيد والدار البيضاء والبروج وبرشيد وغيرها.
وأكّد المتروفي أن إحداث المحطّة الموحّدة سيحلّ مشكل الاكتظاظ والاختناق على مستوى الطريق المؤدية إلى أولاد سعيد قرب سوق "اشطيبة"، والدار البيضاء والبروج وكيسر، وإخلاء الزنقة المحتلة المحاذية للعمارات المتواجدة قرب محطّة البروج ودار الشافعي وكيسر والبروج.