مئات الطلبة الجزائريين يطلبون في مسيرة حاشدة إقامة دولة مدنية

تظاهر نحو ألفي طالب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر المقبل والمدعومة من قيادة الجيش.
وبعد التجمع في ساحة الشهداء في وسط العاصمة، سار الطلاب نحو ساحة البريد المركزي، التي تشكل نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
والمطلب الأساسي للحركة الاحتجاجية هو رحيل كل رموز النظام الذين شاركوا في السلطة خلال العقود الأخيرة قبل إجراء أي انتخابات. وسبق أن ألغيت انتخابات كان حدد موعدها في يوليوز الماضي، بسبب عدم وجود مترشحين.
وعلى الرغم من هذا الرفض فإن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن في 15 شتنبر الجاري أن الانتخابات ستجري في 12 دجنبر المقبل.
لكن الطلاب طالبوا مجدّدا الثلاثاء "بضرورة رحيل" كل المسؤولين، خلال تظاهرتهم الحادية والثلاثين التي جرت دون تسجيل حوادث ووسط إجراءات امنية مخفّفة، حسب مراسل وكالة فرنس برس.
وردّد الطلاب ومعهم أساتذة ومواطنون شعار "لا للانتخابات" و"دولة مدنية وليس عسكرية"، في إشارة إلى الدور المركزي للجيش في السلطة وإلى الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الرجل والقوي فيها منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع.
وانتقد رئيس أركان الجيش، الثلاثاء، "تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، التي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتا على مواقفه"، مؤكدا "ألا طموحات سياسية لقيادته"، كما جاء في خطاب ألقاه في تندوف (نحو 1800 كلم جنوب غرب الجزائر) نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها.
كما دعا الجزائريين "إلى التجنّد المكثف؛ حتى يجعلوا" من الانتخابات الرئاسية "نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، ويعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق".
وحسب قوله، فإن الانتخابات ستجري "في ظروف مغايرة تماما لما سبق من مواعيد انتخابية".
وتحسبا للاستحقاق الرئاسي، قام البرلمان بالمصادقة على قانون إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات التي تعوض الإدارة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية وكذلك صادق على تعديل قانون الانتخابات.
وجرى اختيار محمد شرفي، وزير العدل في عهد بوتفليقة، رئيسا لهذه الهيئة الجديدة.