القضاء يحاكم برتغاليا ومغاربة في "تزوير عقار"

مثل مواطن برتغالي رفقة شركائه المغاربة أمام غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، الأربعاء، لاتهامهم بتزوير وثائق للاستيلاء على عقار وسط منطقة عين الذياب.
وكشفت التصريحات القضائية للمواطن البرتغالي، المتابع في هذا الملف، عن تورط شبكة منظمة في عملية الاستيلاء على العقار، الذي تزيد قيمته السوقية عن أربعة ملايير سنتيم.
وأبانت تصريحات البرتغالي تورط رجل أعمال في قضية الاستيلاء على العقار، يتابع أيضا أمام محكمة الاستئناف، قال عنه المواطن الأجنبي إنه هو من كان يصدر الأوامر بتوقيع العقود المزورة التي ساعدت على الاستيلاء على جزء مهم من العقار.
واعتبر البرتغالي، ضمن التصريحات نفسها، أنه كان ضحية لشبكة منظمة ورطته في قضية تزوير لا علاقة له بها، مستغلة جهله للغة العربية، مؤكدا أن اللغة التي يتقنها هي البرتغالية، ولم يسبق له أن أجرى أي تعاملات عقارية باللغة العربية في المغرب أو في غيره.
وقال ممثلو الحق المدني في هذا الملف إن ملكية هذا العقار انتقلت إلى المالك الجديد بناء على وثائق غير أصلية ومزورة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات الأمنية والقضائية، لتتم إدانة مجموعة من عناصر هذه الشبكة بعقوبات سجنية متفاوتة خلال السنة الجارية.
وأضاف المعنيون بالأمر، الذين حضروا أطوار الجلسة التي استمرت إلى ما بعد زوال اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن والدهم رفض تسجيل هذه البقعة في اسمه وتقديم مطلب التحفيظ في سنوات السبعينات والثمانينات لأنه كان يعلم أن ملكيتها تعود للدولة المغربية، لكنهم أكدوا في المقابل أنهم قضوا سنوات عديدة في ذلك البيت.