استعراض تجربة القضاء الدستوري للمملكة بمصر

عرفت العاصمة المصرية القاهرة استعراض التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري، وذلك خلال مؤتمر دولي نظمته المحكمة الدستورية المصرية بمناسبة مرور 50 سنة على إحداثها.
وفي هذا الصدد أبرز رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي، خلال جلسة حول موضوع "حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث"، مراحل التطور الذي عرفته العدالة الدستورية بالمملكة، بدءا من إرساء الغرفة الدستورية، ثم المجلس الدستوري، قبل أن يتوج هذا المسار بإرساء المحكمة الدستورية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2011.
وقال إهراي، بهذا الخصوص، إن القضاء الدستوري في المغرب بدء مع دستور 1962 الذي أوكل إلى الغرفة الدستورية لدى المجلس الأعلى مهام مراقبة دستورية القوانين وسلامة عمليات الاستفتاء والبت في الطعون الانتخابية التشريعية وظلت هذه الغرفة تمارس مهامها إلى أن أفرز دستور 1992 مجلسا دستوريا، قبل أن تتحول الهيئة من جديد إلى مسمى المحكمة الدستورية بعد دستور 2011، مسجلا أن الدستور الجديد "شهد قفزة نوعية في التطور الدستوري والديمقراطي ويعد وثيقة للحقوق والحريات".
وأضاف أنه أصبح للمحكمة الدستورية، إلى جانب المهام الموكولة إلى سابقيها (الغرفة الدستورية والمجلس دستوري)، مهام السهر على صيانة الحقوق والحريات من خلال ما أضحى يميزها كمحكمة دستورية تنظر بعديا في مدى مطابقة النصوص القانونية بعدما يثار لديها الدفع بعدم دستوريتها.
من جهة أخرى، اعتبر إهراي أن تنظيم هذه الاحتفالية مناسبة للوقوف على ما راكمته المحكمة الدستورية المصرية من تجارب رائدة، وقضاء دستوري مثالي، مؤكدا على أهمية دعم التعاون بين المغرب ومصر صونا للقضاء الدستوري المعمول به حاليا ومستقبلا وتعزيز دوره في إقامة ضمانات لاحترام الحقوق والحريات.
وكان رئيس المحكمة الدستورية المصرية العليا، سعيد مرعي، قد تطرق خلال الجلسة الافتتاحية لدور القضاء الدستوري في بلاده في الدفاع عن الحريات والحقوق وفي ممارسة دور الرقابة على النصوص التشريعية لضمان اتساقها مع الدستور. وأضاف أن المحكمة الدستورية المصرية نجحت في تطوير أدائها لترتقي إلى مكانة متقدمة إقليميا ودوليا بحكم استقلالها وقدرتها على تجاوز أي عراقيل لممارسة دورها الذي لا ينعزل عن مجريات الأحداث، مبرزا المكانة التي بلغتها المحكمة خلال العقود الماضية، من خلال التطوير المستمر للآليات لمواكبة العصر، والتعاون الدولي لتبادل الخبرات.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية من عدة بلدان من مختلف القارات. وإلى جانب إهراي يضم الوفد المغربي، أيضا، محمد المريني عضو المحكمة الدستورية.
ويتناول المشاركون، في إطار جلسات عمل، محاور تهم "نشأة وتطور القضاء الدستوري: الإنجازات والتحديات" و"تحسين الكفاءة القضائية: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين عملية التقاضي"، على الخصوص.