تستضيف القاهرة يوم 22 نونبر الجاري، فعاليات المنتدى الإفريقي للاستثمار "إفريقيا 2019" الذي يشكل منصة رفيعة لبحث فرص النمو والاستثمار في القارة الإفريقية. ويحضر المنتدى، بحسب بيان للمنظمين، اليوم الأحد، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وخبراء وفاعلين اقتصاديين من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 من ممثلي الشركاء في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة من عالم المال والأعمال، بهدف تحفيز الاستثمار في إفريقيا. ويمثل المنتدى الذي ينظم على مدى يومين، فرصة مميزة لتوحيد وتعزيز جهود شركاء التنمية والقطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف الإنمائية لإفريقيا من خلال حوارات وجلسات تفاعلية مستمدة من رؤية إفريقيا لعام 2063، وذلك في ظل وضع القارة على خريطة الاستثمار العالمية وحاجتها لتعزيز شراكة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في خطط التنمية الشاملة والمستدامة. ويعتبر المنتدى بمثابة منصة ممتازة للجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية لإبرام صفقات استثمارية، والإعلان عن العديد من المشاريع الضخمة التي ستسهم في نمو شامل ومستدام لدول القارة. ويتضمن الملتقى جلسة رفيعة المستوى لمناقشة فرص الاستثمار غير المستغلة في إفريقيا والتعاون الاقتصادي المشترك بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار إلى القارة، وتبادل وجهات النظر حول سبل ضمان مشاركة أكبر من شركاء التنمية والقطاع الخاص لتعزيز الرخاء الاقتصادي والنمو. ويتناول المنتدى عددا من المحاور تهم الاستثمار من أجل التنمية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، وريادة الأعمال والابتكار، والبنية التحتية والاتصال، والتحول الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، فضلا عن تنظيم ورشات عمل حول "سياسات تشجيع الاستثمار واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر". وبحسب وثيقة للمنظمين فإن القارة الإفريقية تعتبر الأولى عالميا من حيث العوائد الاستثمارية ب 11،4 بالمائة، كما أن 14 دولة إفريقية توجد ضمن أفضل 66 وجهة جاذبة للاستثمار في العالم. غير أن حجم الاستثمارات الأجنبية في القارة لا يمثل سوى 3،5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2019، حيث تمكنت من جذب 23 مليار دولار من أصل 650 مليار دولار استثمارات أجنبية عالميا واستحوذت فقط على 3،2 بالمائة من الاستثمارات العالمية خلال 2018، بواقع 46 مليار دولار. وخلص المنظمون إلى أن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة تبقى السبيل الوحيد لاستيعاب الفجوة الكبيرة في مجال التشغيل بالقارة والرفع من معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال.
