عبيابة يستعرض التوجهات الكبرى لميزانية الاتصال

قال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "التوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال تتضمن دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتقوية مكانة المؤسسات الصحافية، وتعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية وتقنينه وفق معايير محددة تضمن تكافؤ الفرص وجودة الإنتاج".
وأبرز المتحدث ذاته، في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال برسم سنة 2020، أن من ضمن التوجهات الكبرى للمشروع العمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز مكانة الاتصال السمعي- البصري العمومي حتى يقوم بدوره الوطني، وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية، مع العمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي-البصري المغربي، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي.
وأضاف الوزير، خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون بقطاع الاتصال، أن من توجهات مشروع الميزانية أيضا تحسين الأداء المتميز لوكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز تموقعها الإقليمي والدولي حتى تؤدي مهامها المطلوبة، ومواصلة العمل على تطوير القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي وقانون الصناعة السينمائية الوطنية عبر الارتقاء بها، وتعزيز صورة المغرب كوجهة لتصوير الإنتاجات الأجنبية بغية خلق دينامية في الاقتصاد السينمائي، وتطوير قدرات الرصد الإخباري ومضاعفة مبادرات التواصل المؤسساتي لتعزيز إشعاع صورة المغرب، فضلا عن ترسيخ آليات الحكامة، خاصة من خلال تثمين وتحفيز الموارد البشرية، وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في تدبير القطاع.
وبخصوص مشروع برنامج عمل قطاع الاتصال لسنة 2020، أفاد عبيابة بأنه سيتم العمل، في مجال الصحافة الورقية والإلكترونية، على تفعيل المنظومة الجديدة للدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ودعم برنامج التكوين المستمر لفائدة الصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية والعاملين بالقطاع للرفع من أدائهم المهني، وتنظيم الملتقى الوطني للتكوين في مهن الإعلام والمعلومة وفق أهداف محددة، وتحيين دليل عروض التكوين في مجال الإعلام والاتصال بما يتناسب مع المستجدات الوطنية والدولية.
أما في ما يتعلق بمجال صحافة الوكالة، فأبرز أنه سيتم إطلاق النسخة العربية من المجلة اليومية الرقمية "Maroc LeJour" والمجلة الشهرية "Bab Magazine"، وتعزيز منظومة حماية النظم المعلوماتية للوكالة، وافتتاح "القطب الدولي آسيا الوسطى"، وتعزيز القدرة التنافسية للوكالة داخل سوق البث الفضائي باقتناء وحدات متنقلة للجهات، والقيام بالتدابير الضرورية لمنافسة العرض الإخباري الذي تبثه القنوات الأجنبية في المغرب، وإنجاز نظام معلوماتي جديد لتطوير تدبير الموارد البشرية، وتنزيل هيئات الحكامة التي نص عليها القانون رقم 02-15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
ولفت إلى أن مشروع برنامج عمل قطاع الاتصال برسم 2020 الخاص بمجال الاتصال السمعي-البصري، وأساسا ما يتعلق بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يتضمن تنفيذ استراتيجية رقمية جديدة تستجيب لآخر تقنيات التكنولوجيات الحديثة، وتطوير جودة الخدمات وتوسيعها وتعميم التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم العمل بالنظام عالي الدقة، وتطوير وتعميم التغطية الإذاعية لقنوات الشركة، وتأهيل البنية التحتية الخاصة بالبث وتطوير خدمات جديدة للقرب، وإغناء البرمجة العامة وتقوية البرمجة الموجهة للشباب ودعم الإنتاجات الوطنية.
وفي ما يتعلق بشركة صورياد القناة الثانية، فسيتم، حسب المسؤول الحكومي ذاته، معالجة الوضعية المالية للقناة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وتقوية مهام الخدمة العمومية وتطوير الخدمة الإذاعية "راديو M2" عبر إطلاق شبكة برامجية جديدة، وإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للشركة، وتجديد المعدات التقنية للإنتاج وما بعد الإنتاج، وتوسيع التغطية الإذاعية والتلفزية، بالإضافة إلى تسريع عملية المرور إلى البث عالي الدقة.
كما استعرض عبيابة مشروع برنامج عمل قطاع الاتصال لسنة 2020 الخاص بمجال السينما، خاصة عبر تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمجال السينمائي والعمل على إخراج مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، والنهوض بمجال التكوين، وحقوق المؤلف والملكية الفكرية والإشهار والتواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية، وكذا المجالات الأفقية والإدارة والحكامة.
وفي ما يخص المعطيات الرقمية لمشروع ميزانية سنة 2020، أشار الوزير إلى أن الاعتمادات الإجمالية المرصودة لقطاع الاتصال تبلغ مليارا و831 مليونا و573 ألف درهم، مسجلا أن مخصصات الاستثمار للسنة المقبلة حددت في 409 ملايين و322 ألف درهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رُصد ل"صندوق النهوض بالفضاء السمعي-البصري والإعلانات والنشر العمومي" برسم السنة المالية 2020 ما مجموعه 370 مليون درهم.