مؤتمر يناقش بفاس قضايا البيئة وحقوق الإنسان

انطلقت، مساء الجمعة، بمدينة فاس فعاليات الدورة ال203 للجنة التنفيذية لليبرالية الدولية، التي ترأسها حكيمة الحيطي عن الحزب المغربي الحركة الشعبية، بحضور مشاركين يمثلون أحزابا ليبرالية أعضاء بهاته المنظمة من مختلف أنحاء العالم.
ووفقا لما أعلنت عنه الحيطي، في تصريح أدلت به لهسبريس على هامش افتتاح هذا المؤتمر الذي ستتواصل فعالياته على مدى أربعة أيام، فإن هذه الدورة للجنة التنفيذية لليبرالية الدولية ستتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية ذات الاهتمام العالمي المشترك؛ كالتجارة الحرة وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب مواضيع أخرى تروم النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما أبرزت الحيطي، التي انتخبت نهاية السنة الماضية رئيسة لليبرالية الدولية، أن اللجنة التنفيذية لهذه المنظمة ستبحث في قضايا ضمان الازدهار الاقتصادي، وتحقيق مستقبل مستدام بالعالم. كما ستخرج بتوصيات في شأن اتفاقيات التبادل الحر، التي قالت بأنها "يجب أن تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وأن تكون متوازنة لتساهم في التقدم العالمي".
القيادية بحزب الحركة الشعبية أوردت لجريدة هسبريس أن هذه الدورة لليبرالية الدولية تتميز بحضور أغلب رؤساء الأحزاب الأوروبية المنخرطة بالمنظمة، وتمثيلية عن البرلمان الأوروبي، ورئيس المجموعة البرلمانية الكندية، فضلا عن مشاركة وازنة لوزراء سابقين وممثلين عن أحزاب ليبرالية إفريقية وعربية وكندية.
في غضون ذلك، قال بيان صحافي أصدرته الليبرالية الدولية بشأن عقد اجتماع لجنتها التنفيذية بمدينة فاس، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة في تاريخ المنظمة التي شارفت على عيد ميلادها السبعين"، موردا أنها ستعرف تأسيس أكبر شبكة دولية للبرلمانيين الليبراليين على المستوى العالمي تضم أزيد من 1200 نائبة ونائب برلماني ليبرالي، انطلاقا من قاعدة بيانات تفاعلية مرتبطة بموقع إلكتروني خاص، بالإضافة إلى إطلاق الأكاديمية الليبرالية الدولية للتدريب الديمقراطي بشراكة مع الحزب الهولندي VVD.
وستعرف الجلسات السياسية لليبرالية الدولية تنظيم مجموعة من الورشات والنقاشات والموائد المستديرة المغلقة، ستتمحور حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام من طرف هذه المنظمة؛ منها "التجارة الحرة والاستثمارات المباشرة، والأسواق الإفريقية" و"تنفيذ اتفاق باريس للمناخ"، و"تأثير اتفاقيات التجارة الحرة على حقوق الإنسان".
وبينما ستنكب جلسة الإصلاحات الدستورية على وضع اللمسات الأخيرة على تجديد "الليبرالية الدولية"، من خلال استكمال المناقشات حول التعديلات الدستورية، ستُطلق بالموازاة مع ذلك مجموعة من المبادرات لفائدة الأعضاء؛ منها "مبادرة الاتصالات العالمية لمحاربة الأخبار الزائفة والدفاع عن الفضاء الديمقراطي".
كما ستطلق الليبرالية الدولية، بهذه المناسبة، دليلا حول "مؤشر النساء في الأحزاب السياسية" الذي يهدف إلى مساعدة الأحزاب على تنويع قياداتها السياسية، فضلا عن "ميثاق المواطن من أجل العدالة المناخية" باعتباره تجاوبا لليبراليين، وفق المنظمين، مع النداءات المطالبة بالعدالة المناخية.
يشار إلى أن الليبرالية الدولية، التي ستعقد المؤتمر المقبل للجنتها التنفيذية بالعاصمة البلغارية صوفيا، تضم في صفوفها حزبين مغربيين هما الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، إلى جانب أزيد من 100 حزب ومنظمة ذات المرجعية الليبرالية من حوالي 70 دولة.