وجهت أكثر من 200 جمعية في المغرب نداءً إلى البرلمانيين والحكومة بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2020، للمطالبة بسن نظام ضريبي خاص بالجمعيات، عوض اعتبارها في حكم الشركات. وجاء في النداء، الذي وزعته الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، أن الحكومة أعدت مشروع القانون المالي "بشكل منفرد وفي غياب تام للمجتمع المدني، خلافا لما ينص عليه الدستور من وجوب إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة". وانتقدت الجمعيات ضمن النداء ما اعتبرته "تغييب إعمال المقاربة التشاركية من طرف الحكومة"، إذ قالت إنه "إخلال بالدستور ويفوت على المغرب والمغربيات والمغاربة الفرصة لجعل الميزانية في خدمة كل المجتمع". كما أشارت الجمعيات إلى أن تغييب المقاربة التشاركية "يُفوت الفرصة على الذكاء الجماعي المغربي لإيجاد الحلول للقضايا الأكثر استعصاءً، ويعمق المنحدر نحو الارتهان إلى العجز، واستمرار عدم تثمين القيمة المضافة التي يشكلها المجتمع المدني والقطاع التعاوني". وأكد النداء أن "الدول التي استطاعت أن تنفلت من سطوة الفقر في العقود الأخيرة فعلت ذلك بفضل الإعمال الفعال للشراكة بين القطاع الخاص والعام والتعاوني والمجتمع المدني"، وزاد مستدركا: "لكن، في المغرب، لازالت الحكومة غير قادرة على الاستثمار في هذه الإمكانية الهائلة التي تجعل السياسات العامة تحقق نتائج أكبر بتكلفة أقل". واعتبرت الجمعيات ذاتها أن "التذبذب الحكومي القائم على تكرار خطاب الشراكة في الأقوال وإنكار ذلك في الأفعال ينعكس بشكل كبير على تجاهل المجتمع المدني وعدم إيلاء أدنى اهتمام له من خلال مشروع القانون المالي، الذي يعتبر وعاء كل السياسات العامة، ولا أدل على هذا من غياب كلمة المجتمع المدني و/أو جمعيات عن كل مشروع القانون المذكور". وخلص النداء إلى مطالبة نواب البرلمان بغرفتيه ب"دعوة الحكومة إلى إعمال سياسات فعالة في مشروع القانون المالي، أسوة بباقي مكونات المجتمع، وخصوصا القطاع الخاص والقطاع التعاوني؛ وذلك بتمكين الجمعيات من إجراءات تساعدها على أداء مهمتها الاجتماعية الأساسية، والتي لا غنى عنها بالنسبة لكل فئات المجتمع". كما دعت الجمعيات ذاتها إلى "التمييز على مستوى الضريبة بين الجمعيات والشركات؛ وذلك بإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات يقوم على مبدأ المساواة بينها، العدل والإنصاف، ويدعم العمل التطوعي للجمعيات في خدمة الصالح العام". وترى الهيئات المذكورة أن "استمرار اعتبار الجمعيات في حكم الشركات قانوناً، في النظام الضريبي، يعتبر تعسفاً وعرقلةً واضحة لعمل المجتمع المدني".
