وزارة العلاقات مع البرلمان تطلق مبادرة لإشراك الموظفين في إعداد مشاريعها

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الثلاثاء بالرباط، "يوم الموظف"، موضحة أن الهدف هو إشراك جميع الموظفات والموظفين في إعداد ومناقشة مشاريع الوزارة وأوراشها المستقبلية والاحتفاء بعطاءاتهم، والإنصات إلى الأفكار الجديدة، وتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي .
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن "يوم الموظف يأتي في إطار تفعيل مضامين خطاب العرش الأخير، الذي أكد على ضرورة الانخراط في إصلاح عميق للإدارة".
وأضاف الوزير في تصريح ل"الصحراء المغربية" على هامش اللقاء، أن الحدث هو "التعاقد حول مشروع استراتيجية عمل الوزارة 2017-2021 بين مجموع الموظفات والموظفين، لتقوية التعاون بين الحكومة والبرلمان كهدف أول لرفع مجهود دعم المجتمع المدني والنهوض به، وتفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية، وإنشاء تواصل حكومي فعال ومؤثر وقريب، وجعل التقدم في هذه الأهداف مرهونا بتحديث شامل لمنظومة الإدارة".
وأوضح أن "يوم الموظف" مناسبة لفتح النقاش حول مشروع هذه الاستراتيجية والتعاقد حولها، والتوقيع على الاتفاق مع النقابة المستقلة للموظفين، مشيرا إلى أنه كان هناك حوار نقابي في الأشهر الماضية والتوصل إلى اتفاق، سيكون فيه هذا القطاع الأول في هذا المجال على المستوى الوطني.
وأفاد أن "يوم الموظف" مبادرة من الوزارة لتمكين الموظفين من تملك مشروع الاستراتيجية وإدراج مقترحاتهم وملاحظاتهم في هذا المشروع.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال اللقاء، أن مشروع هذه الاستراتيجية يتوخى تحقيق أربعة رهانات أساسية، تتمثل في المساهمة في الرفع من الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية وتعزيز المبادرات التشريعية البرلمانية، وتعزيز أدوار المجتمع المدني ورفع قدرات الجمعيات وتقوية أنظمة تمويلها، وإرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر في الرأي العام، وتعزيز الإدارة وإرساء أنظمة فعالة للشفافية والحكامة والتعاقد.
ولتحقيق هذه الرهانات، تحدث عن اعتماد خمس آليات أساسية، تهم تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، والاهتمام وتثمين الموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية وترشيد إنفاقها، والانفتاح على مختلف الفاعلين واعتماد المقاربة التشاركية وتعميم التعاقد والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى العلاقات مع البرلمان، أوضح الخلفي أن العمل سيكون خلال هذه الولاية التشريعية على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، وتقوية المبادرات التشريعية البرلمانية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية في علاقتها بالمؤسسة التشريعية وتقوية قدرات المستشارين في الشؤون البرلمانية في الدواوين.
وعن المجتمع المدني، قال إن الوزارة ستعمل على إنجاز مشاريع وإجراءات ضمن ستة أوراش، منها تحيين القوانين والتشريعات، وبناء قدرات الجمعيات، وتعزيز الحكامة وتثمين الجهوية، وتطوير النظام التمويلي العمومي او الخاص أو الأجنبي، وتعزيز الإطار الضريبي والمحاسباتي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتقوية الشراكة بين الدولة والجمعيات.
وعلى مستوى التواصل الحكومي، أفاد الوزير أن الاشتغال سيكون على ستة أوراش، تشمل بناء خطة تواصلية حكومية ناجعة، وتقوية آليات التنسيق بين القطاعات الحكومية ورفع القدرات، وإرساء نظام للرصد واليقظة، واعتماد سياسة تواصلية في العالم الرقمي، وسياسة تواصلية مع مختلف الفاعلين وسياسة تواصلية قطاعية.
بخصوص تحديث الإدارة وإصلاحها وتجويد خدماتها وتكريس الشفافية وتثمين الموارد البشرية، قال إن الوزارة ستعمل على تحقيق أربعة أوراش، تهم تحديث الإدارة، وترشيد استثمار الموارد المالية، والرفع من المردودية ونجاعة الأداء، وتقوية الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتثمين الموارد البشرية، وإرساء آليات الشفافية والحكامة في تدبير وتتبع كافة التعاقدات والشراكات والاتفاقيات.
واعتبر الوزير أن إنجاح تنزيل استراتيجية الوزارة يتطلب الانخراط الجماعي، وتثمين الموارد البشرية، والانفتاح على مختلف الفاعلين وفق مقاربة تشاركية، والاشتغال بمنطق القرب، في إطار تعزيز أنظمة التعاقد والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تصوير: كرتوش