النسخة الثانية للجامعة الشتوية بجامعة الحسن الاول بسطات تناقش: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية

على مدى ثلاثة أيام استقطبت كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الاول بسطات، فعاليات النسخة الثانية للجامعة الشتوية حول موضوع: «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاستراتيجيات والتحديات» موضوع وظفت فيه كلية الحقوق بسطات كل خبراتها العلمية البحثية، وتقاسمتها مع مختلف فعاليات المجتمع المدني الفاعلة بالإقليم وبالجهة، من خلال 15 مداخلة علمية و 8 ورشات نظرية وعملية، وثلاث زيارات ميدانية لتعاونيات فاعلة بمختلف مدن الاقليم.
الأستاذ محمد بوجنون الذي ترأس الجلسة الافتتاحية التي انطلقت يوم الاربعاء 18 أبريل 2019 أوضح أن اختيار اللجنة العلمية لموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نابع من أهميته وراهنيته وللأدوار الاستراتيجية المعقودة عليه، من أجل تحقيق النموذج التنموي الجديد، وفرصة امام الفاعلين والباحثين لتطوير الكفاءات والقدرات..، منوها بمجهودات اللجنة العلمية الممثلة في بنيتين بحثيتين من كلية الحقوق بسطات ،وهما مختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، والمرصد المغربي للابحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، بمشاركة وازنة من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومؤسسة هتنس سايدل، وبرنامج مواطنة مشاركة، وأساتذة جامعيين.
الاستاذة حنان بنقاسم مهندسة الجامعة الشتوية ورئيسة اللجنة العلمية والتنظيمية، تقدمت بخالص شكرها لكل من شاركها تحمل عناء الاعداد والتحضير للقاء العلمي البحثي، الذي انبنى اختيار موضوعه على ثلاثة ابعاد رئيسة بحسبها: بعد اجتماعي مرتبط بالادوار الاجتماعية التي يلعبها هذا النوع من الاقتصاد للقضاء على مظاهر الاقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش… وبعد اقتصادي باعتباره بنية جزئية من النظام الاقتصادي الى جانب القطاعين العام والخاص، وبعد ثقافي تاريخي من خلال العادات والتقاليد التي تحث على التآزر والتضامن والتعاضد والتكامل.
في كلمته الافتتاحية أبرز الاستاذ نجيب الحجيوي عميد كلية الحقوق بسطات أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يعتبر اقتصادا تكميليا أو بديلا، بقدر ما هو اقتصاد موازي يشكل الدعامة الثالثة التي يرتكز عليها الاقتصاد المتوازن الى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، مبرزا أدواره في تعزيز قيم التضامن من خلال روح المشاركة الطوعية والمبادرة الشخصية، والعمل على اقامة التوازن بين النجاح الاقتصادي من جهة والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان من جهة ثانية، مسترشدا في كلمته بالتوجيهات الملكية الداعية إلى إقامة اقتصاد اجتماعي وتضامني إلى جانب اقتصاد السوق،… اقتصاد اجتماعي تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.
ضيف شرف فعاليات الجامعة الشتوية السيدة سلوى التاجري مديرة مديرية الاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، اعتبرت الاقتصاد الاجتماعي قطاعا واعدا لمحاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي، وتوفير فرص الشغل، والمساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل واستثمار الطاقات والخبرات خصوصا في صفوف حاملي المشاريع من النساء والشباب لاسيما بالعالم القروي. منوهة بمبادرة كلية الحقوق بسطات خاصة وبمجهودات الجامعة المغربية عامة باعتبارها فضاء للتكوين والرفع من القدرات، وتثمينا لهذه المجهودات سبق للوزارة أن عقدت اتفاقيات شراكة مع بعض الجامعات بغايات ترمي توفير الوسائل والادوات المساعدة من أجل تطوير البحث العلمي، بدعم الماسترات المتخصصة في الاقتصاد الاجتماعي، وإحداث حاضنة لمواكبة المشاريع القابلة للانجاز بالجامعات المغربية، بغية تطوير الاقتصاد الاجتماعي باعتباره مجالا واعدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعاء ملائما لخلق الثروات وفرص الشغل وإطارا فعالا لامتصاص التقلبات الاقتصادية والإشكاليات الاجتماعية. لما تلعبه الوحدات العاملة به سواء كتعاونيات أو جمعيات أو تعاضديات أو غيرها من المقاولات الاجتماعية على إدماج شرائح واسعة من المجتمع في الدورة الاقتصادية وتوفير الاليات الكفيلة بتحسين مستوى العيش وتحقيق فرص الارتقاء الاجتماعي، مضيفة أن المخططات والبرامج الوطنية والجهوية لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تطوير نسيج فعاليات المجتمع المدني بحيث ارتفع عدد الجمعيات إلى 130 ألف جمعية والتعاضديات الى 63 تعاضدية، والتعاونيات الى 20 ألف تعاونية و ساهمت في تأطير أزيد من 560 ألف منخرط.
الاستاذ عبد الجبار عراش مدير مركز الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن تطرق الى محاور سماها بالميمات الاربع: مقدمات،مرتكزات، مشاريع، ومصلحة عامة، مقدمات لسبر اغوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره أداة حقيقية لمؤازرة وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية كأساس في كل الأنساق السوسيوسياسية، والمرتكزات المتمثلة في المشاركة والتضامن والتطوع ..، ثم المشاريع التي تتطلب انخراطا فعليا، على المستوى البحثي من خلال الدراسة الميدانية لقياس مستوى فعالية ونجاعة الاداء، مستعرضا مشاريع تكوينية تتطابق وتوجهات القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد الاجتماعي تتعلق بجوانب التدبير الاداري والمالي والديمقراطي، من اجل بلورتها وابرازها الى الوجود في اطار التعاون والشراكة.
ممثل برنامج مشاركة مواطنة أبرز أهداف البرنامج المتمثلة أساسا في مواكبة الاصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و تعزيز البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ وتتبع وتقييم السياسة العمومية، مبرزا ان برنامج مشاركة مواطنة ممول من طرف الاتحاد الاوربي بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ ومشاركة، بالاضافة الى المجتمع المدني بالمغرب.
المداخلات العلمية الاكاديمية للخبراء والممارسين والاساتذة الجامعيين تواصلت بجلستين ثانية وثالثة برئاسة كل من الاستاذ عبد الجبار عراش ونجاة العماري، مركزة على بعض التحديات التي تحد من أهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استهلها الاستاذ نجيب الحجيوي بموضوع حول دور الرأسمال اللامادي في خلق الثروة، حيث ذكَّر بنظريات كلاسيكية للرواد ضمن حقلين اثنين: الاقتصادي والسياسي ل آدم سميت ريكاردو وماركس.. من خلال نظريات سعت الى رفع حالات العجز والفقر والتخلف الى حالات التنمية والرفاهية، لكن مع ظهور حقول معرفية اخرى: علم الاجتماع والانتربولوجيا والفلسفة السياسية تم تفنيد قناعات راسخة وبديهية التي كانت تعتبر الشروط المادية هي التي تخلق الثروة، مستشهدا بامثلة لدول تتوفر على ثروات معدنية وطبيعية لم تتمكن من توفير التنمية ببلدانها وخلق الانفتاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي بسبب نوع الانظمة التسلطية التي ترتكز على اقتصاد الريع والتواكل…خلاف دول اخرى تنعدم فيها الشروط المادية والمعدنية كالمغرب وتونس والأردن التي استطاعت أن تؤسس لانفتاح سياسي وليبرالي، مضيفا أن اساس خلق الثروة لا تحققها الشروط المادية والمعدنية بل لابد من اسس قيمية دينية حقوقية…، واستدل بمقال لماكس فيبر روح الرأسمالية والاخلاق البروتستانتية، الذي حاول ابراز علاقة القيم الدينية والثقافية لديهم، كمثال قيمة اهمية ادخار الاموال وعدم تبذيرها، التي ساهمت في نشوء طبقة بورجوازية منهم.
هل الفقر حتمي وما هي معايير الفقر؟ وهل المتسول بالمغرب يعتبر فقيرا، أسئلة واخرى تناولها الاستاذ الحجيوي ليفنذ المؤشرات التي تستند عليها التقارير الدولية التي تضيع على المغرب رتبا متقدمة في سلم التنمية البشرية، التي تعتبر المتسول فقيرا بالرغم من دراسة لجامعة الاخوين تفند ذلك بالارقام حينما احصت عدد المتسولين وقدرتهم ما بين المليون والنصف والمليونيين من المتسولين، بمداخيل الفردية تصل الى 700 درهم يوميا، مداخيل مهمة تضيع على خزينة الدولة مداخيل ضريبية مهمة، وتضيع ترتيبا دوليا واقعيا,
الضريبة والتضامن الاقتصادي عنوان مداخلة الاستاذة نجاة العماري استهلتها بالتذكير ببنية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي يطبعها الاستقلال والديمقراطية والتشاركية تعنى بالدرجة الاولى بالجمعيات والتعاونيات والتعاضديات، وتساهم في الناتج الداخلي الخام باعتباره دعامة اساسية يتصف بالمندمج والمتوازن الى جانب القطاعين العام والخاص، لذللك اولته الدولة تشجيعا وتحفيزا لما يلعبه هذا الاقتصاد من ادوار مهمة من بينها محاربة الفقر والاقصاء ومساهمته في تنظيم القطاع غير المهيكل الذي يهدر طاقات مادية وغير مادية، عبر سياسة ضريبية تضامنية التي رتبها المشرع بالمغرب منذ سنة 2013 على بعض الدخول وجعلها موجهة الى تدعيم الاقتصادي الاجتماعي التضامني،
لكن هذا لايعني أن جميع بنيات الاقتصاد الاجتماعي لا تخضع للضريبة، فنظرا لكون القانون الضريبي واقعي فإنه كلما تحققت ارباح كلما كانت الادارة الضريبية مشاركة فيه، وبالتالي يخرج الاقتصاد التضامني من صبغته الاجتماعية الصرفة ليساهم في تمويل خزينة الدولة، والمشكل هو أن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة تخضع لاعفاء ضريبي وهو ما خلق ضررا بالنسبة لجمعيات وتعاونيات مماثلة لم تستطع الحصول على هذه الصفة، بالاضافة الى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة وضررها المادي من ذلك دون مراعاة لخصوصياتها الاجتماعية التضامنية.
في نفس سياق أكد الاستاذ محمد بيصة أن كل ما هو اقتصاد السوق يخضع للتضريب بصرف النظر عن شكله القانوني،سواء كان تعاونية أو دولة أو مؤسسة أو تعاضدية أو جماعة ترابية..، فكلما تحولت هذه الهياكل الى صفة مقاولة تسوق منتوجاتها وخدماتها بقبض ثمن مقابل بيع سلعة او خدمة ملزمة بأداء الضريبة، أما الجمعيات والتعاونيات التي تنتج سلعا وخدمات مجانية او بثمن الكلفة وخارج منطق السوق فلا تخضع للنظام الجبائي المطبق على المقاولة الربحية.
مداخلات علمية توجت بتنظيم ثمان ورشات استفاد منها فعاليات جمعوية وطلبة ومهتمون من حملة المشاريع همت جوانب تدبيرية تشريعية مالية مقاولاتية.. أطرها أساتذة جامعيون وخبراء ممارسون، لتختتم الجامعة الشتوية بزيارات ميدانية استفاد منها 80 طالبا وطالبة وقفت على ثلاث تعاونيات فعالة وناجحة بقرى اقليم سطات بتأطير من الاستاذين محمد بيصة وعبد الرحمان الماضي.
وقد اختتمت الجامعة الشتوية بتكريم الاستاذ الجامعية الدكتورة حنان بنقاسم لما بذلته من مجهودات قيمة وكبيرة في علاقات مع مختلف المشاركين والمستفيدين وتثمينا لها على أدورها في تشجيع المبادرة بين صفوف فعاليات المجتمع المدني بمن منطلق مهامها البحثية وباعتبارها مديرة المرصد المغربي للابحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية ومنسقة ماستر متخصصة في ذات الموضوع، وتكريسها لمبدأ الانفتاح عل المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي دأبت عليه كلية الحقوق بسطات بكل مكوناتها العلمية والادارية والبحثية.