على الرغم من مرور 15 سنة على إطلاق البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، فإن أكثر من مائة ألف أسرة مغربية لا تزال تعيش في "البراريك" في عدد من مدن المملكة. ولم تنجح الحكومات المتعاقبة، طيلة عقد ونصف العقد من الزمن، في انتشال عدد كبير من الأسر المغربية من السكن غير اللائق. وحسب حصيلة رقمية لهذا البرنامج، الذي انطلق سنة 2004 إلى غاية شتنبر المنصرم، قدمتها نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، فقد تم الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح؛ لكن لا تزال البراريك منتشرة في مدن عديدة، من بينها الدارالبيضاء والرباط والقنيطرة ومراكش. وحسب الأرقام التي قدمتها الوزيرة الثلاثاء بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" إلى نهاية شتنبر 2029 حوالي 288.419 أسرة. أما عدد الأسر التي تنتظر الترحيل إلى مشاريع منجزة فتقدر بنحو 39.245 أسرة، في حين لا تزال تنتظر حوالي 42.375 أسرة مشاريع سكنية في طور الإنجاز، أما المشاريع التي لا زالت في طور الدراسة فتهم 23.753 أسرة؛ وهو ما يعطي عدداً إجمالياً يفوق مائة ألف أسرة لا تزال تعيش في البراريك، في انتظار استفادتها من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح". وكان البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" قد أطلق لفائدة الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود من خلال تدخلات عديدة للدولة؛ من بينها إعادة الإسكان من خلال الوحدات السكنية أو إعادة الإيواء من خلال البقع الأرضية أو إعادة الهيكلة عبر تحسين ظروف السكن بالأحياء الصفيحية التي يمكن إدماجها في النسيج الحضري. وعبر مختلف التدخلات التي قامت بها الدولة لمحاربة هذا السكن غير اللائق يستفيد المعنيون من دعم مالي من طرف وزارة الإسكان. وأوردت الوزيرة بوشارب، في ردها على تساؤلات البرلمانيين، أن البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" يواجه عدداً من المعيقات والاختلالات؛ من أهمها ارتفاع عدد الأسر الناتجة عن التزايد الطبيعي للأسر القاطنة بهذه الأحياء، وتفشي ظاهرة تقسيم البراريك. كما تقر الحكومة بمواجهتها لرفض بعض الأسر الانخراط في هذا البرنامج، وصعوبة الاستجابة لطلبات الأسر المتفرعة وندرة العقار القابل للتعبئة. وذكرت الوزيرة أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تحسين ظروف خمسين في المائة من الأسر القاطنة بدور الصفيح ما يعادل 60 ألف أسرة، وإلى حدود اليوم تمت معالجة 62 في المائة من الحالات ما يمثل 37 ألف أسرة. وفي تفاعلهم مع إفادات الوزيرة، أشار البرلمانيون إلى أن تعدد المتدخلين في هذا البرنامج ينتج عدداً من الاختلالات بحيث تتدخل فيه من وزاراتي الإسكان الداخلية وشركة العمران إضافة إلى المنتخبين وجمعيات الأسر المعنية. وترفض الأسر القاطنة لدور الصفيح، في حالات كثيرة، الانتقال إلى الوحدات السكنية التي يتم إنجازها لصالحها؛ بسبب بُعدها أو عدم توفرها على المرافق الضرورية، وكثيراً ما اندلعت احتجاجات ضد عمليات الهدم.
