قضاء الجزائر ينبش تمويل رجال أعمال لحملة بوتفليقة الانتخابية

خصّصت محكمة سيدي امحمد اليوم الثاني من محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، لمواجهة رئيسي الحكومة السابقين برجل أعمال شارك في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقابل الحصول على امتيازات، حسب مراسل وكالة فرنس برس.
وكان مدير حملة بوتفليقة الوزير السابق والمتهم في القضية عبد الغني زعلان كشف في أول يوم من المحاكمة أن خمسة رجال أعمال قدموا مساهمات في تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 أبريل التي ألغيت تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، وأوضح أن "المبلغ الإجمالي بلغ 750 مليون دينار" جزائري (5.6 ملايين أورو)؛ وهو ما يفوق السقف المحدد القانوني لتمويل الحملة الانتخابية لكل مرشح.
وفي افتتاح الجلسة نادى القاضي على رجل الأعمال أحمد معزوز، صاحب مصنع تركيب حافلات وشاحنات صينية، موجها له تهمة "الرشوة مقابل الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي لحملة انتخابية"، وسأله: "أنت قدمت أموالا للحملة الانتخابية ومقابل ذلك حصلت على رخصة غير مستحقة لتركيب شاحنات وحافلات؟".
وبعد استعراض المشاكل التي واجهها قبل حصوله على رخصة تركيب شاحنات وحافلات، وأن الحكومة وضعت "دفترا للشروط على المقاس" لخمسة متعاملين فقط، عاد معزوز واعترف بأنه حصل على الترخيص و"إعفاءات من الرسوم والضرائب دون احترام دفتر الشروط".
وأكدت شهادة موظف كبير من وزارة الصناعة أن "الوزير يوسف يوسفي هو من وقع على الرخصة دون موافقة اللجنة الفنية"، التي تدرس ملفات أصحاب مصانع تركيب السيارات.
وواجه القاضي رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بمراسلة منه نحو وزير الصناعة، يطلب منه الترخيص لمعزوز. وكان ردّ أويحيى: "نعم اخترنا المتعاملين الموجودين في السوق"، معترفا بأن "مصنع معزوز كان جاهزا وحاويات قطع (الشاحنات والحافلات) في الميناء".
وبعد أن قاطعوا المحاكمة خلال اليوم الأول، حضر جلسة الخميس بعض المحامين لصالح المتهمين، أبرزهم العيفة أويحيى، شقيق أحمد اويحيى، إضافة إلى محامي الطرف المدني.
واعترف معزوز بالقول: "محمد بايري (نائب رئيس منتدى رجال الأعمال والمتهم أيضا) طلب مني المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية..طلبت من محامي هل هذا ممكن؟ فقال من مالي الخاص، فقدمت شيكا ب390 مليون دينار (نحو 3 ملايين أورو) لرئيس المنتدى (سابقا) علي حداد (متهم أيضا) قبل يومين من بداية الحركة الاحتجاجية" في 22 فبراير.
وهذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وخصوصا بعائلة بوتفليقة.