الجزائر...استئناف محاكمة سلال وأويحيى ومن معهما في قضايا فساد

إستأنفت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس 5 دجنبر 2019، جلسات محاكمة عدد من المسؤولين والإطارات السابقين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات.

ويتم الاستماع، اليوم، الى 11 شاهدا في الملف المذكور، وعلى رأسهم رجال الأعمال أحمد معزوز، ومحمد بايري والعرباوي الذين وجهت اليهم تهمة الاستفادة من امتيازات في قضية مصانع السيارات.
وتم الاستماع بالأمس إلى عدة متهمين، وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ونفوا جميعهم التهم المنسوبة إليهم..
انسحاب عدد من أعضاء هيئة الدفاع
وانسحب عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين في قضايا فساد متصلة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لا سيما في ما يعرف بقضية تركيب السيارات، من جلسة المحاكمة منددين ب"الظروف غير المواتية" التي تجري فيها المحاكمة.
وفي لقاء صحفي على هامش الجلسة، عبر نقيب منظمة محاميي البليدة، عبد العزيز مجدوبة، عن "استيائه للأجواء والظروف غير المواتية وسوء التنظيم الذي يطبع هذه المحاكمة ".
وبدوره، أكد المحامي بومهدي كمال أن المحاكمة " تحولت إلى جلسة استماع أقوال تسيء إلى المتهمين" واصفا إياها ب "السياسية و المتسرعة ".
وتوقع المحامي أن تصدر المحكمة "عقوبات ثقيلة في حق المتهمين"
وكان المحامي نجيب بيطام هدد بالانسحاب و "مواصلة مقاطعة جلسات المحاكمة اذا لم تتوفر الظروف الملائمة"، مؤكد أن "المحاكمة مفتوحة على كل الاحتمالات".
ورفعت جلسة المحاكمة، مساء أمس الأربعاء، بعد مثول فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، أمام قاضي المحكمة وثلاثة من شركائه في قضية فساد وتبييض أموال وهم سهاي كريم وسهاي مصطفى وسهاي سفيان.
ويتابع فارس سلال بتهم تحريض موظفين عموميين عل استغلال نفوذهم من اجل جعله شريكا للمتعامل معزوز وهي التهمة التي أنكرها تماما، حيث قال بان عمله مع هذا الأخير "كان في إطار قانوني ولم أقدم أي مقابل مالي لأكون شريكا مع رجل الأعمال معزوز احمد في مؤسسته"، مؤكدا انه "خرج من هذه المؤسسة التي كان يمتلك 23 بالمائة من أسهمها بداية عام 2016 واخذ معه 9 ملايير سنتيم ". كما أكد انه تعرف على معزوز عندما كان يملك شركة نقل السلع بالشاحنات عام 2009 ليصبح صديقا له.
واستمع القاضي إلى أقوال سهاي كريم وسهاي مصطفى وسهاي سفيان مسيري شركة "ايماج موتورز" للسيارات، والمتهمين في قضية المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض أموال من خلال تعاملهم مع المتهم معزوز، حيث أكد هؤلاء أن علاقتهم الوحيدة مع معزوز كانت "معاملة تجارية"
وفي هذا المجال قال سهاي كريم، وهو مسير هذه الشركة، انه كان يأخذ نسبة 2 بالمائة من الارباح المحققة من قبل الشركة و3 بالمائة من القروض.
وكان قد استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد بعد ظهر الأربعاء كلا من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وزعلان عبد الغني ومحجوب بدة ويمينة زرهوني اضافة الى مسؤولين ورجال أعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.
ونفى المتهمون كل ما نسب إليهم من تهم جملة وتفصيلا. كما استمعت المحكمة بعد ذلك الى مدير عام البنك الوطني الجزائري وعدد من إطارات وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الأشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة اليهم.
وبعد استراحة استأنفت جلسة المحاكمة بالاستماع إلى أقوال ابن الوزير الأول الأسبق سلال فارس بتهمة التحريض على استغلال موظفين لمناصب عملهم.
وخلال الفترة المسائية من هذه المحاكمة جرى استجواب القاضي لوزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي وبعده الأمينة العامة السابقة لنفس الوزارة، ربيعة خرفي التي تم الاستماع إليها كشاهدة في القضية.
وكانت هذه المحاكمة قد استهلت صباحا باستجواب قاضي الجلسة للوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، الذي وجه له جملة من الأسئلة المتعلقة أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في قضية تركيب السيارات.
إزاء هذه الاتهامات، طالب أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل "محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما"، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.
كما عرفت الفترة الصباحية من هذه المحاكمة أيضا استجواب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الذي تمسك بدفاعه الذي انسحب من الجلسة بسبب "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة"، حسب محامي سلال.
وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات خاصة فما يتعلق برجل الاعمال معزوز احمد وتمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي إجابته نفى سلال جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه، موضحا أن دوره كوزير أول انحصر في تنسيق المهام بين أعضاء الحكومة وليس لديه سلطة عليهم ، وهو الشأن فيما يخص تسيير وزارة الصناعة في عهد الوزير الأسبق بوشوارب عبد السلام، مبرزا أنه طلب من بوشوارب مراجعة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات الذي أعده لوحده دون استشارته.
وبخصوص منح امتيازات غير مشروعة بخصوص مشروع الملف الاستثماري الخاص برجل الأعمال معزوز احمد وعلاقة نجله بذلك، قال سلال أنه لم يدرس هذا الملف، مضيفا بالقول ان "جل ممتلكاته من عقارات اشتراها بماله الخاص".
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وفتح حسابين بنكيين باسمه، قال سلال أن المترشح هو من يعين المكلف بالجانب المالي للحملة، نافيا علمه " بتحويل أي مبالغ مالية خاصة بالحملة كما انه يجهل مصدرها ".