أحكام ثقيلة صادرة في حق وزراء ورجال أعمال

قضت محكمة بالجزائر بالسجن على وزيري الصناعة السابق يوسف يوسفي بعشر سنوات، والوزير يبدة محجوب، بثماني سنوات في قضايا فساد.
كما حكمت المحكمة بالسحن 3 سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال.
واستهدفت الأحكام أيضا رجلي أعمال، وهما علي حداد، الذي كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأحمد معزوز، الذين سيتم سجنهما 7 سنوات.
وكانت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة طلبت الأحد عقوبة السجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني.
كذلك طلبت غيابيا السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب الفار حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو" وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات "هايغر وشاكمان" وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات "كيا"، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل "تمويل خفي" للحملة الانتخابية.
كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، قبل أن يتم إلغاؤها.
واعترف حداد بأنه أخذ "ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 مليون يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية" بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
يشار إلى أنه منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.